توغل واسع للفقر في اليمن... ملايين الأسر تحت طائلة الجوع

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة عن مؤشرات كارثية لوضع الفقر في اليمن، حيث أظهرت أن 82.7% من السكان يعانون الفقر المدقع، في حين يعاني نحو 45% مختلف أشكال وأوجه الحرمان من احتياجات الغذاء والمعيشة والخدمات.

 

وتظهر البيانات الواردة في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر، بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات ومنظمات أممية وأكاديمية عالمية، أن معدلات الفقر أشد وطأة في المناطق الريفية، إذ تصل إلى 89.

4%، مقارنة بنحو 68.9% في المدن والمناطق الحضرية.

 

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" إلى أن نسبة الفقر بين الأفراد الذين يعيشون في أسر صغيرة تبلغ 64.4% مقارنة بنحو 86.4% و91.1% للأفراد الذين يعيشون في أسر مكونة من 5 إلى 9 أفراد أو أكثر على التوالي.

 

وسجلت محافظتا الضالع (جنوب اليمن) والبيضاء (وسط البلاد) أعلى معدل للفقر متعدد الأبعاد نظراً للعدد الكبير من السكان فيها، في حين تشير التقديرات إلى أن 40% ممن يعانون من الفقر متعدد الأبعاد يعيشون في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

 

يتضمن مؤشر الفقر على المستوى الوطني عددا من الأبعاد والمؤشرات لرصد أوجه الحرمان التي يعاني منها الأفراد والأسر، منها 6 أبعاد رئيسية هي التعليم والصحة، الخدمات، مستويات المعيشة والتوظيف، إضافة إلى 17 مؤشراً آخر.

 

وقال الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، المسؤول السابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، إن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن يرجع إلى السياسات التي تتبعها السلطتان المتصارعتان في اليمن وتسببهما في وضع ملايين اليمنيين في دائرة العوز والفاقة، بعدم صرف الرواتب والتضييق على القطاع الخاص وقطع الطرق.

 

كما ساهمت عوامل أخرى عديدة مثل انهيار العملة المحلية، وتدهور سعر صرف الريال الذي تجاوز 1600 ريال للدولار الواحد في عدن التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة لها، ونقص الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، في توسع كارثة الفقر والأزمة الإنسانية التي جعلت البنك الدولي يصنف اليمن وفق تقرير صادر مطلع إبريل/ نيسان الجاري، بأنه أفقر بلد في العالم، وفق حديث العباسي لـ"العربي الجديد".

 

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة في إطار الصراع القائم في اليمن منذ نحو 10 أعوام أدت إلى هذه النتيجة الكارثية للفقر والأزمة الإنسانية مع انهيار العملة، وارتفاع التضخم بالتوازي مع تدهور معيشة غالبية السكان، علاوة على تدهور الوضع الاقتصادي، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل غالبية الأسر غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي.

 

ووفق البنك الدولي، فإن سنوات الصراع في اليمن تسببت في زيادة مستوى الفقر بأكثر من النصف، وحولته ليس إلى أفقر بلد فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن 10 سنوات من الصراع تركت ملايين اليمنيين تحت طائلة الجوع والفقر.

 

وقال الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، لـ"العربي الجديد"، إنه في ظل التشظي والانقسام أصبحت بيئة العمل طاردة للاستثمار، حيث أصيب نشاط القطاع الخاص بالشلل جراء انعدام الأمن، فضلا عن توقف وانقطاع رواتب الموظفين المدنيين، الأمر الذي تسبب في انتشار الفقر.

 

وبينما يحاول اليمنيون التكيف والتأقلم مع أشكال الحرمان المتعددة والمتداخلة، ذكر البنك الدولي في تقريره الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، أن نحو نصف الأسر اليمنية عانت عدم كفاية استهلاك الغذاء في العام الماضي 2023.

 

ولا تلوح في الأفق نهاية للمعاناة، حيث أظهر تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الصادر نهاية مارس/آذار الماضي، أن أزمة انعدام الأمن الغذائي وصلت خلال فبراير/ شباط الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث أكثر من نصف الأسر في البلاد غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي.

 

وحذر المحلل الاقتصادي علي قايد، لـ"العربي الجديد"، من خطورة الأوضاع التي يرجح أن تتدهور إلى ما لا يحمد عقباه من انفجار الفقر والبطالة والجوع، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع الأسعار مع تلاشٍ كلي للسيولة، خلال النصف الثاني من العام الحالي، عندما تبدأ بالظهور تأثيرات وتبعات الأحداث المتصاعدة في المنطقة والبحر الأحمر التي يرى أنها قد تستمر بالاشتعال بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

 

كان برنامج الغذاء العالمي قد حذر الشهر الماضي من أن تداعيات التوتر الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في البحر الأحمر، إلى جانب الفجوة الناجمة عن توقف المساعدات الغذائية، ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأشهر المقبلة.

 

ويتهم اليمنيون أطراف الصراع بالتسبب في هذه الوضعية التي وصل إليها غالبية السكان في اليمن، حيث انتزع هذا الصراع لقمة العيش من أفواه الملايين وتركهم على قارعة الفقر والعوز دون أي شعور بالمسؤولية.

 

وقال المواطن صالح البحري، لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولين في كلا الطرفين يتسابقون على من سيجمع الأموال بشكل أكبر وهو ما تتم ملاحظته بوضوح.

 

ويؤكد سعيد الحريبي، وهو موظف مدني، أن أوضاعهم من سيئ إلى أسوأ، حيث إن جوع الغالبية من الناس يأتي على حساب ثراء الأقلية.

 

ويصف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصراع في اليمن بأنه مـن بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة، إذ أدى إلى إرجاع عجلة التنمية البشرية لأكثر من 20 عاماً إلى الوراء.

المصدر: الموقع بوست