توغل واسع للفقر في اليمن... ملايين الأسر تحت طائلة الجوع
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة عن مؤشرات كارثية لوضع الفقر في اليمن، حيث أظهرت أن 82.7% من السكان يعانون الفقر المدقع، في حين يعاني نحو 45% مختلف أشكال وأوجه الحرمان من احتياجات الغذاء والمعيشة والخدمات.
وتظهر البيانات الواردة في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر، بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات ومنظمات أممية وأكاديمية عالمية، أن معدلات الفقر أشد وطأة في المناطق الريفية، إذ تصل إلى 89.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" إلى أن نسبة الفقر بين الأفراد الذين يعيشون في أسر صغيرة تبلغ 64.4% مقارنة بنحو 86.4% و91.1% للأفراد الذين يعيشون في أسر مكونة من 5 إلى 9 أفراد أو أكثر على التوالي.
وسجلت محافظتا الضالع (جنوب اليمن) والبيضاء (وسط البلاد) أعلى معدل للفقر متعدد الأبعاد نظراً للعدد الكبير من السكان فيها، في حين تشير التقديرات إلى أن 40% ممن يعانون من الفقر متعدد الأبعاد يعيشون في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
يتضمن مؤشر الفقر على المستوى الوطني عددا من الأبعاد والمؤشرات لرصد أوجه الحرمان التي يعاني منها الأفراد والأسر، منها 6 أبعاد رئيسية هي التعليم والصحة، الخدمات، مستويات المعيشة والتوظيف، إضافة إلى 17 مؤشراً آخر.
وقال الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، المسؤول السابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، إن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن يرجع إلى السياسات التي تتبعها السلطتان المتصارعتان في اليمن وتسببهما في وضع ملايين اليمنيين في دائرة العوز والفاقة، بعدم صرف الرواتب والتضييق على القطاع الخاص وقطع الطرق.
كما ساهمت عوامل أخرى عديدة مثل انهيار العملة المحلية، وتدهور سعر صرف الريال الذي تجاوز 1600 ريال للدولار الواحد في عدن التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة لها، ونقص الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، في توسع كارثة الفقر والأزمة الإنسانية التي جعلت البنك الدولي يصنف اليمن وفق تقرير صادر مطلع إبريل/ نيسان الجاري، بأنه أفقر بلد في العالم، وفق حديث العباسي لـ"العربي الجديد".
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة في إطار الصراع القائم في اليمن منذ نحو 10 أعوام أدت إلى هذه النتيجة الكارثية للفقر والأزمة الإنسانية مع انهيار العملة، وارتفاع التضخم بالتوازي مع تدهور معيشة غالبية السكان، علاوة على تدهور الوضع الاقتصادي، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل غالبية الأسر غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي.
ووفق البنك الدولي، فإن سنوات الصراع في اليمن تسببت في زيادة مستوى الفقر بأكثر من النصف، وحولته ليس إلى أفقر بلد فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن 10 سنوات من الصراع تركت ملايين اليمنيين تحت طائلة الجوع والفقر.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، لـ"العربي الجديد"، إنه في ظل التشظي والانقسام أصبحت بيئة العمل طاردة للاستثمار، حيث أصيب نشاط القطاع الخاص بالشلل جراء انعدام الأمن، فضلا عن توقف وانقطاع رواتب الموظفين المدنيين، الأمر الذي تسبب في انتشار الفقر.
وبينما يحاول اليمنيون التكيف والتأقلم مع أشكال الحرمان المتعددة والمتداخلة، ذكر البنك الدولي في تقريره الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، أن نحو نصف الأسر اليمنية عانت عدم كفاية استهلاك الغذاء في العام الماضي 2023.
ولا تلوح في الأفق نهاية للمعاناة، حيث أظهر تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الصادر نهاية مارس/آذار الماضي، أن أزمة انعدام الأمن الغذائي وصلت خلال فبراير/ شباط الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث أكثر من نصف الأسر في البلاد غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي.
وحذر المحلل الاقتصادي علي قايد، لـ"العربي الجديد"، من خطورة الأوضاع التي يرجح أن تتدهور إلى ما لا يحمد عقباه من انفجار الفقر والبطالة والجوع، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع الأسعار مع تلاشٍ كلي للسيولة، خلال النصف الثاني من العام الحالي، عندما تبدأ بالظهور تأثيرات وتبعات الأحداث المتصاعدة في المنطقة والبحر الأحمر التي يرى أنها قد تستمر بالاشتعال بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
كان برنامج الغذاء العالمي قد حذر الشهر الماضي من أن تداعيات التوتر الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في البحر الأحمر، إلى جانب الفجوة الناجمة عن توقف المساعدات الغذائية، ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأشهر المقبلة.
ويتهم اليمنيون أطراف الصراع بالتسبب في هذه الوضعية التي وصل إليها غالبية السكان في اليمن، حيث انتزع هذا الصراع لقمة العيش من أفواه الملايين وتركهم على قارعة الفقر والعوز دون أي شعور بالمسؤولية.
وقال المواطن صالح البحري، لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولين في كلا الطرفين يتسابقون على من سيجمع الأموال بشكل أكبر وهو ما تتم ملاحظته بوضوح.
ويؤكد سعيد الحريبي، وهو موظف مدني، أن أوضاعهم من سيئ إلى أسوأ، حيث إن جوع الغالبية من الناس يأتي على حساب ثراء الأقلية.
ويصف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصراع في اليمن بأنه مـن بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة، إذ أدى إلى إرجاع عجلة التنمية البشرية لأكثر من 20 عاماً إلى الوراء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العربی الجدید فی الیمن أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- سلَّطت فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عُقد بالدوحة على مدار يومين 30-31 تشرين الأول/أكتوبر، بعنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الضوء على السياسات الكفيلة بحماية الأسر في البلدان المتضررة من النزاعات، وسُبل معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها الأسر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والتصدي لأضرار الإفراط في استهلاك التكنولوجيا على الأجيال الناشئة، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي على استقرار الأسر.
وقد شهد المؤتمر الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الخارجية في قطر، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حضور أكثر من 2000 مشارك من الخبراء وصناع السياسات وقادة الفكر من المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين استعرضوا السياسات والبرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأسرة في قلب المجتمع، وذلك خلال جلسات وفعاليات ركزت على الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على حياة الأسرة.
تخلل المؤتمر مشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم العربي منهم: سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد، حرم فخامة رئيس جمهورية العراق؛ وسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر؛ وسعادة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت؛ والدكتور هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، إلى جانب عدد كبار الشخصيات وأصحاب السعادة.
وألقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدّدت فيها على أهمية التنبه للتأثيرات التكنولوجية العميقة على الأُسر العربية، وقالت:”لا شكَّ أنّ قضايا الأسرة وتحدياتِها تتماثلُ في المجتمعاتِ جميعِها، ولكنَّها تختلفُ في خصوصياتِها من بلدٍ إلى آخر، فهناك مشتركاتٌ كثيرةٌ بينَ الأُسرِ من شَمالِ العالمِ إلى جنوبِهِ، أبرزُها تحدياتُ التكنولوجيا وتأثيرُها، واللغةُ الأم في عالمٍ معَولَم، وصراعُ الهويات”.
وفي هذا الإطار، تشير دراسة بحثية رائدة نشرتها جامعة ديوك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى أن 84% من أولياء الأمور في المنطقة يشعرون بالقلق حيال تأثير الأوقات التي يمضيها أفراد أسرهم أمام الشاشات على العلاقات الأسرية، فيما يخشى 67% من احتمالية فقدان أبنائهم لهويتهم وخسارة قيمهم الثقافية في خضم هذا العصر الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، في سياق الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عام 1994 سنةً دولية للأسرة، مؤكدة على دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والتي ينبغي أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وذلك وفقًا للمواثيق المصادق عليها دوليًا. ويضطلع مؤتمر السنة الدولية للأسرة، الذي يُعقد مرة كل عشر سنوات بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي يمكنها دعم وتمكين الأسر عبر العالم.
وتحدثت خلال الجلسة الافتتاحية أيضًا، السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عن أهمية الجهود الدولية في حماية الأسرة قائلةً: “غالباً ما يقع العبء على نسائنا وأطفالنا من غزة إلى السودان، ومن السودان إلى أوكرانيا، ومن أوكرانيا إلى ميانمار، والعديد من الأماكن الأخرى. من واجبنا في هذا المؤتمر أن نسعى لضمان أن تكون الأسرة من حق الجميع، وألا نترك أحداً خلف الركب.”
وقد تناول المشاركون في المؤتمر بالنقاش أربعة اتجاهات عالمية معاصرة تؤثر على الأسرة في قطر والمنطقة والعالم، وهي: التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ.
وفي جلسة نقاشية حملت عنوان:” التأرجح بين الأسرة والعمل”، تحدثت الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، بالمملكة العربية السعودية، عن التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه الأسر العاملة في سعيها لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، قائلة: “أثبتت الأبحاث أن ابتعاد الأب والأم لساعات طويلة عن المنزل بسبب العمل، يؤثر على الخصوبة وسن الزواج وكذلك معدلات الطلاق. لذا، لا بد من تقديم مبادرات تهدف إلى التأكد أن النساء نشيطات في القوى العاملة، ولكن التأكد أيضًا أننا نمارس دور الأبوة والأمومة بشكل جيد”.
وأضافت:” بينما نعمل على تمكين الأسر ونطلب منهم توفير حياة أفضل لأطفالهم، علينا أن نتأكد أننا ندعمهم أيضًا بمبادرات مختلفة، مثل العمل المرن، والتربية النشطة. ويتعين على أرباب العمل إدراك أن هذه السياسات سوف تجعل النساء العاملات أكثر إنتاجية وتركيزًا في العمل، وبالتالي يسهمن بشكل أفضل في التنمية الوطنية.”
وفي جلسة أخرى جاءت بعنوان “حياة ممزقة: الأسرة في ظل الحروب والنزاعات”، تحدثت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية، الدكتورة نور نعيم، المدير التنفيذي لأكاديمية “آي أي مايندز” عن التدمير الممنهج لكل من الطبقة الوسطى والتعليم في قطاع غزة، قائلة: “تأتي قوة المجتمع في غزة من الأسر والترابط الأسري القوي جدًا، حيث تنزح الأسر إلى منازل بعضها البعض، دون التمييز بين القريب والغريب، ويعيشون معًا كأنهم أسرة واحدة، فهذه هي القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع في غزّة، عكس ما يحدث دائماً في الحروب. وهناك مجتمع مدني تطوعي شبابي داخل الخيام والمشافي لدعم الأسر الفقيرة، والمتطوعين في مجال التمريض”.
وأضافت: “حالة التكافل المجتمعي في غزة يجب أن تدرّس في الكتب وعلم الاجتماع في العالم بأسره، والدافع الأساسي لهذا التكافل هو أننا كلنا سواسية تحت الموت في كل لحظة، وليس أمامنا الآن رفاهية البكاء، خيارنا هو التماسك والصبر”.
وفي جلسة نقاشية أخرى دارت حول تأثيرات التغير المناخي على استقرار الأسر، سلَّط المتحدثون الضوء على آثار الهجرة الناجمة عن المناخ والأمن الغذائي وندرة المياه والقلق حيال قضايا البيئة، وجاءت بعنوان: “حماية كوكبنا تبدأ من الأسرة”.
وخلالها، قالت السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية: “لأجل التوصل إلى حلول ناجعة، يبقى الأهم هو تحمل المسؤولية بشكل جماعي، ودعم المؤسسات الحكومية في مختلف البلدان بكوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى الدعم المالي اللازم. كما تبقى الحاجة ماسّة لتعزيز التعاون بين مختلف الدول عن طريق تبادل خبراتنا والانخراط في تحالف بيئي من خلال وضع سياسات فعالة ومستدامة تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي”.
بدوره، سلَّط الدكتور محمد بهناسي، وهو خبير بيئي أول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومقره في العاصمة المغربية، الرباط، الضوء على ثلاث ظواهر بيئية مترابطة تؤثر على الأسر وهي: “النزوح الناجم عن تأثير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الذي يتفاقم بسبب التغير المناخي، وانعدام الأمن بفعل الحروب.” وشدّد على أن “هذه التحديات المترابطة باتت تفضي إلى ما نسميه الهجرة المناخية – أي الهجرة التي ترجع أسبابها إلى قضايا بيئية، وتتضخم أكثر بسبب ندرة المياه والفيضانات والتصحر وإزالة الغابات”.
واُختتمت فعاليات المؤتمر بالإعلان عن “نداء الدوحة للعمل” الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم ودعا الحكومات إلى دعم الأسر وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية. ومن المقرر أن تتم مشاركة هذا النداء للتباحث مع جميع المشاركين في مواقع صناعة القرار، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والجامعات، والجهات المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار