أيمن الجميل: مشروع تنمية الريف المصري وبرامج الزراعة المتكاملة تحقق الأمن الغذائى وتضاعف الصادرات ناس وخدمات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
ناس وخدمات، أيمن الجميل مشروع تنمية الريف المصري وبرامج الزراعة المتكاملة تحقق الأمن الغذائى وتضاعف الصادرات،قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مشروع تنمية الريف المصرى، المدرج ضمن خطة التنمية .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر أيمن الجميل: مشروع تنمية الريف المصري وبرامج الزراعة المتكاملة تحقق الأمن الغذائى وتضاعف الصادرات، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مشروع تنمية الريف المصرى، المدرج ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي، يمكنه تحقيق الأمن الغذائى المصرى ومضاعفة الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه وتركيزات الفواكه والصناعات الغذائية المرتبطة ، خاصة وأن مشروع الريف المصرى يستهدف استصلاح وزراعة نحو 15 مليون فدان جديدة اعتمادًا على المياه الجوفية فى ثمانية محافظات هى قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء، والإسماعيلية والجيزة، وجميع هذه المناطق تقع بالقرب من خطوط الاتصال وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه والخدمات والبنية الأساسية مما يسهل إقامة التجمعات العمرانية في المناطق المتاخمة لمشروعات التنمية الزراعية.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الزراعة التعاقدية أثبتت فاعليتها في التسويق الزراعى لعديد من الحاصلات الزراعية الرئيسية ، حيث أنه يجرى التعاقد من المزارعين على توريد المحصول قبل زراعته، مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر ببيعها بما يضمن انتظام عمليات التوريد وحصول المزارعين على عائد مجز، فضلا عن الربط المباشر بين عمليات الإنتاج والمعروض من المنتجات الزراعية والطلب عليها داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن برنامج إنتاج التقاوى المنتقاه، يستهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية و الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمى المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج وتقلل من تكلفة الاستيراد
وأوضح أيمن الجميل أهمية مشروع تنمية الريف المصرى الكبيرة بالنسبة لمستقبل الزراعة المصرية ، بدءا بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال زراعة الأراضي المُستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية، وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويًّا، وخلق عدد كبير من فرص العمل للشباب وتوفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى التنشيط الاقتصادى للمحافظات الحدودية والصحراوية وفتح مجالات للاستثمار بها ، من خلال إقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أيمن الجميل: مشروع تنمية الريف المصري وبرامج الزراعة المتكاملة تحقق الأمن الغذائى وتضاعف الصادرات وتم نقلها من صوت الأمة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية.
2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار