وزير المالية: نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80٪ فى 2027، وإطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنة في يونيه 2023 إلى 4.5 أو 5 سنوات في يونيه 2028 لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.
ولفت معيط إلى أننا نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة، مثل سندات الساموراي والباندا، وليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى فى يونيه المقبل.
وأشار وزير المالية، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى سداد كافة كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير، موضحًا أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تساعد فى تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة، أخذًا فى الاعتبار أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية صندوق النقد الدكتور محمد معيط سندات الساموراي التدفقات النقدية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع تطوير رأس الحكمة ساعد في دعم القطاع المصرفي وتخفيض الدين
قال أحمد كوجك وزير المالية خلال إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب إنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون، وعدم تخطيه إلا بالرجوع لمجلس النواب، وهناك تحسن كبير في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض.
انخفاض الدين الخارجيوأكد وزير المالية انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، إذ انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي وسددنا 3 مليارات واقترضنا مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأشار إلى أنَّ حجم الاستثمارات العامة تمّ تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال امام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة، معلنا عن دعم مع وزارة الاتصالات لتوطين صناعة المحمول، إذ تمّ الاتفاق مع عدد من الشركات بالفعل لتوطين عدد من صناعات المحمول بمصر، وهو ما حدث بالفعل.
دعم القطاع المصرفيوقال إنَّ مشروع رأس الحكمة استثنائي وتمّ استغلاله بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، وهناك 50% من المشروع جرى استخدامه في خفض الدين المحلي، ولا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، إذ تمّ استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين لينخفض إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM