مفوض عام وكالة «الأونروا» يدعو مجلس الأمن إلى توفير الحماية لدور الوكالة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وجه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، ثلاثة نداءات إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمثل الأول في توفير الحماية للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في مجالات توفير الخدمات الحيوية، وحماية حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، والثاني في الالتزام بعملية سياسية حقيقية تكتمل بالتوصل إلى حل يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، والثالث بالعمل على معالجة الجروح العميقة في المنطقة، والتي لا يمكن أن تُداوى إلا بغرس التعاطف ورفض نزع الإنسانية، داعياً إلى ضرورة رفض الاختيار في التعاطف ما بين سكان غزة المنكوبين، أو الرهائن وأسرهم.
جاء ذلك، خلال الإحاطة التي قدمها لازاريني، أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء، لبحث التطورات في الشرق الأوسط، والتي شدد خلالها على أهمية الولاية التي تقوم بها الوكالة، وذلك بوصفها قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل العمود الفقري للإغاثة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة، محذراً مما أسماه «الحملة الخبيثة» الرامية إلى القضاء على عمل الأونروا.
أخبار ذات صلةولفت المفوض العام لـ«الأونروا» إلى الآثار الخطيرة التي خلفتها 6 أشهر من القصف المتواصل والحصار الذي لا يرحم في غزة، محذراً من أن المجاعة الوشيكة في غزة من صنع البشر، ولافتاً إلى أوضاع الأطفال الرضع والصغار الذين يموتون يومياً بسبب سوء التغذية والجفاف، في وقت تنتظر فيه إمدادات الغذاء والماء النظيف، ولا يسمح لـ «الأونروا» بتوصيل هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح.
واستعرض لازاريني الحملة السلبية التي تواجهها «الأونروا» لإبعادها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتهم الحكومة الإسرائيلية بالسعي لإنهاء أنشطة الوكالة، وبالعمل على رفض كافة طلباتها لتوصيل الإغاثة إلى غزة، فضلاً عن منع موظفيها من المشاركة في اجتماعات التنسيق بين إسرائيل والجهات الإنسانية. ونوه بعمليات الاستهداف المتكررة التي واجهتها منشآت الأونروا وموظفوها منذ بدء الحرب، ما تسبب حتى الآن بمقتل 178 من موظفيها منذ 7 أكتوبر الماضي.وكشف فيليب لازاريني عن عمليات استخدام منشآت الأنروا في غزة لأغراض عسكرية، سواء من قبل القوات الإسرائيلية أم حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى، وقال «إن مقر الأونروا تم احتلاله عسكرياً، وظهرت ادعاءات تتعلق بوجود أنفاق تحت مرافق الوكالة».
وأكد أن موظفي «الأونروا» الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية تحدثوا عن شهادات مروعة لسوء المعاملة والتعذيب في الاحتجاز، وطالب بإجراء تحقيق مستقل وضمان المساءلة عن التجاهل الصارخ لوضع الحماية المكفول بموجب القانون الدولي لعاملي الإغاثة وأنشطتها ومرافقها، معتبراً أن تجاهل إجراء مثل هذا التحقيق سيشكل سابقة خطيرة، ويقوض العمل الإنساني برمته حول العالم.
وعبر المفوض العام لـ «الأونروا» عن قلق المنظمة الدولية إزاء الهجمات اليومية من المستوطنين الإسرائيليين والاقتحامات العسكرية، وتدمير المنازل والبنية الأساسية المدنية في الضفة الغربية، وذلك كجزء من نظام الفصل والقمع. وأبلغ أعضاء المجلس بأن المساحة التشغيلية للوكالة في الأراضي الفلسطينية تتقلص في ظل تدابير تعسفية تفرضها إسرائيل للحد من وجود وحركة الموظفين، ما يزيد من صعوبة إبقاء المدارس والمراكز الطبية مفتوحة ومتاحة للناس.
وحذر من أن السلطات الإسرائيلية تقوم حاليا بتدابير تشريعية وإدارية لإجلاء «الأونروا» من مقرها الرئيس في القدس الشرقية، ومنع عملها داخل إسرائيل، معتبراً أن الدعوات الحالية لإغلاق الوكالة لا تتعلق بالامتثال للقواعد الإنسانية، وإنما بمحاولة إنهاء وضع اللجوء لملايين الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأنوروا الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترمب يقيل مدير وكالة الأمن القومي ومسؤولين أمنيين واستخباريين كبار ومصادر تكشف الأسباب
وأكدت لومر لصحيفة «واشنطن بوست»، ليل الخميس، أنها دافعت عن عمليات الإقالة هذه خلال اجتماعها مع الرئيس ترمب، الأربعاء. وخلال الاجتماع، ضغطت لومر من أجل إقالة عدد من المسؤولين إلى جانب هو، الذي يدير أيضاً القيادة السيبرانية الأميركية، وتحديداً موظفي مجلس الأمن القومي الذين اعتبرتهم غير مخلصين للرئيس.
وكشفت عن أنها حضت ترمب على إقالة هو؛ لأنه «اختير بعناية» من رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة سابقاً الجنرال مارك ميلي عام 2023، عندما رُشِّح هو للقيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي.
وكشف مسؤول أميركي رفيع عن أن ترمب أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بإقالة الجنرال هو. وكتبت لومر في منشور على منصة «إكس»، الجمعة، أن «مدير وكالة الأمن القومي تيم هو ونائبته ويندي نوبل خانا الرئيس ترمب.
ولهذا السبب أُقيلا».
وألغى هيغسيث في يناير (كانون الثاني) الماضي التصريح الأمني لميلي بسبب عدم ولائه لترمب. وبموجب قرار الإقالة، أُعيد تعيين نوبل في وظيفة داخل مكتب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن في «البنتاغون». احتجاج ديمقراطي صرح مسؤولون حاليون وسابقون بأنهم لا يعلمون بأي سبب رسمي لإقالة هو أو نقل نوبل. وجرى تعيين القائم بأعمال مدير وكالة الأمن القومي الجنرال ويليام هارتمان، الذي كان نائباً لقيادة الأمن السيبراني، في منصب هو. وعُيّنت المديرة التنفيذية لوكالة الأمن القومي شيلا توماس نائبة له. وهو خبير في الأمن السيبراني، يتمتع بخبرةٍ تزيد على 30 عاماً في الخدمة العسكرية، بما في ذلك رئاسة قوة المهمات الوطنية السيبرانية التابعة للقيادة السيبرانية، والتي قادت عمليات سيبرانية هجومية في الخارج. وأدار قسم القيادة السيبرانية في «المجموعة الصغيرة الروسية»، في جهد مشترك مع وكالة الأمن القومي للدفاع عن انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 من التدخل الروسي. الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر في مطار فيلادلفيا الدولي (أ.ب) وخلال جهود الدفاع عن الانتخابات عام 2018، قاد هو عمليات هجومية ضد «المتصيدين» الروس، وأطلق مبادرات لكشف برامج التجسس الخبيثة لوكالة التجسس الروسية، وتنفيذ مهمات «المطاردة المتقدمة» ضد الاستخبارات الروسية في الشبكات الحكومية لأوروبا الشرقية. وكان رد فعل القادة الديمقراطيين في لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ سريعاً. ورأى عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر أن هو خدم بامتياز. وقال في بيان: «في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات إلكترونية غير مسبوقة، كما أبرز الهجوم الإلكتروني الصيني (سولت تايفون) بوضوح، كيف يُمكن أن تجعل إقالته الأميركيين أكثر أماناً؟». وقال نظيره في مجلس النواب النائب جيم هايمز، في بيان: «أشعر بقلق بالغ إزاء قرار» إقالة هو؛ لأن الأخير «قائد صادق وصريح، التزم بالقانون ووضع الأمن القومي في المقام الأول. أخشى أن تكون هذه هي الصفات التي قد تؤدي إلى إقالته من هذه الإدارة». إقالات إضافية مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز يتحدث مع وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ف.ب) وأقال هيغسيث والرئيس ترمب عدداً من كبار الضباط من مناصبهم، وبينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، وقائدة خفر السواحل الأدميرال ليندا فاغان. لكن هذه الإقالات تُمثل خرقاً للسوابق. يسعى الضباط العسكريون إلى العمل بعيداً عن السياسة، وعادةً ما يُبقيهم الرؤساء في مناصبهم حتى لو كانوا مُرشحين من قِبل أسلافهم. إلى ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن لومر، المعروفة بتبنيها نظرية أن هجمات 11 سبتمبر 2001 كانت مؤامرة داخلية، عرضت مخاوفها على ترمب، الذي أكد أن قرارات الإقالة «لا ترتبط على الإطلاق» بنصائح لومر. ولكنه وصفها بأنها «وطنية عظيمة»، مضيفاً أنها «تقدم توصيات... وأحياناً أستمع إلى تلك التوصيات». وقال إن «لديها دائماً ما تقوله وعادة ما يكون بنّاء». وأكدت «نيويورك تايمز» أن لومر انتقدت بشدة، خلال هذا الاجتماع، شخصية بعض المستشارين وولاءهم، أمام مستشار الأمن القومي مايك والتز. وأضافت أنه بعد ذلك جرت إقالة ستة أشخاص من مجلس الأمن القومي، بينهم ثلاثة من كبار المسؤولين. ونقلت وسائل إعلام أخرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «الواشنطن بوست» وموقع «أكسيوس»، معلومات عن الاجتماع الذي أكدت لومر حصوله. وقالت إنه «احتراماً للرئيس دونالد ترمب وللسرية في المكتب البيضاوي، لن أكشف عن أي تفاصيل عن لقائي». وأتت عمليات الإقالة في وقت يواجه فيه مجلس الأمن القومي مراجعة بسبب فضيحة إضافة صحافي عن طريق الخطأ إلى محادثة على تطبيق «سيغنال»، ناقش فيها مسؤولون تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في اليمن
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا