«المستوردين»: زيادة الصادرات المصرية بنسبة 5.3% دليل على نجاح سياسات الحكومة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، إن إعلان الحكومة ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة 9.6 مليار دولار يعكس نجاح سياسات الحكومة لزيادة الصادرات، على رأسها خطة الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد مع التركيز على 9 قطاعات من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.
أضاف قناوي في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة المصرية أطلقت عددا من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية الدخول إلى أسواق جديدة، فضلا عن توقيع اتفاقيات لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدول الخارجية لزيادة حجم التبادل التجاري الأوروبي والإفريقي.
ولفت إلى أن وزارة المالية صرفت دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
أضاف أن الحكومة أطلقت المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، إذ تتيح المنظومة إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
قناوي يطالب الحكومة بوضع سياسات جديدة لزيادة حجم الصادراتوطالب قناوي الحكومة بوضع سياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها التنويع فيها وليس مجرد زيادة قيمتها الإجمالية، إضافة إلى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، مشيرا إلى أن بعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.
السلع التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصريةتضمن هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري مواد البناء بقيمة بلغت نحو 2 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وكانت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صادرات الغرف التجارية شعبة المستوردين قطاعات صناعية برامج تمويل ملیار دولار ملیون دولار الأول من من العام بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 1:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عامر عبد الجبار، الأربعاء، عن وجود شبهات فساد كبرى في وزارة النقل تتعلق بملف عقد 39 الذي تبلغ قيمته 22.5 مليار دولار.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، ان “هناك 22 مسؤولاً متهمين بالفساد في وزارة النقل لا يزالون يباشرون أعمالهم بشكل طبيعي رغم تورطهم في قضية عقد 39، الذي تصل قيمته إلى 22.5 مليار دولار”، مشيراً الى ان “بقاء المتهمين في مناصبهم يعرض القضية لخطر التلاعب، حيث يمكن لهؤلاء استخدام صلاحياتهم للتأثير على مجريات التحقيق من خلال إصدار كتب إدارية بأثر رجعي أو تغيير الوثائق الرسمية”.وانتقد “وزير النقل لتحمله المسؤولية كاملة في هذا الملف وعدم اتخاذ إجراءات بسحب المتهمين من مناصبهم لضمان نزاهة التحقيقات” مستدركا بالقول “من غير المنطقي أن يبقى متهم بالفساد في موقعه الإداري، وهو يراجع القضاء لغرض محاكمته”.وأكد “على ضرورة تدخل الجهات الرقابية والإدارية لسحب هؤلاء المتهمين من مواقعهم فوراً وضمان سير العدالة في القضية”.ويرى مراقبون ان هذه القضية تضع وزارة النقل تحت المجهر، حيث تتزايد المطالبات بتفعيل المحاسبة وإنهاء أي تلاعب محتمل يؤثر على مسار التحقيقات في هذا الملف الضخم.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل