«المستوردين»: زيادة الصادرات المصرية بنسبة 5.3% دليل على نجاح سياسات الحكومة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، إن إعلان الحكومة ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة 9.6 مليار دولار يعكس نجاح سياسات الحكومة لزيادة الصادرات، على رأسها خطة الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد مع التركيز على 9 قطاعات من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.
أضاف قناوي في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة المصرية أطلقت عددا من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية الدخول إلى أسواق جديدة، فضلا عن توقيع اتفاقيات لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدول الخارجية لزيادة حجم التبادل التجاري الأوروبي والإفريقي.
ولفت إلى أن وزارة المالية صرفت دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
أضاف أن الحكومة أطلقت المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، إذ تتيح المنظومة إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
قناوي يطالب الحكومة بوضع سياسات جديدة لزيادة حجم الصادراتوطالب قناوي الحكومة بوضع سياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها التنويع فيها وليس مجرد زيادة قيمتها الإجمالية، إضافة إلى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، مشيرا إلى أن بعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.
السلع التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصريةتضمن هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري مواد البناء بقيمة بلغت نحو 2 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وكانت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صادرات الغرف التجارية شعبة المستوردين قطاعات صناعية برامج تمويل ملیار دولار ملیون دولار الأول من من العام بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
أدنوك تستكمل طرح أسهم من أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في ساعة مبكرة من صباح الجمعة إنها استكملت بنجاح طرحا مسوقا لأسهم من شركة أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار (ما يعادل حوالي 10.4 مليار درهم).
وذكرت في بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه تم تسعير السهم في الطرح عند 3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43 بالمئة تقريبا من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم، وتضمن خصما تنافسيا بنسبة 5 بالمئة على سعر سهم الشركة البالغ 3.58 درهم عند الإغلاق بتاريخ 20 فبراير 2025، كونه آخر يوم تداول قبل الطرح.
وهذا هو أكبر بيع للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ طرح عام ثانوي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو والذي جمع 12.3 مليار دولار في يونيو الماضي، وأحد أكبر عمليات الطرح العام الأولي في الأعوام القليلة الماضية.
وذكرت الشركة أنها استكملت طرح حوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية. ويمثل هذا الطرح أربعة بالمئة من رأس المال المصدر والقائم لأدنوك للغاز.
وأضافت أدنوك للغاز في بيان أن الطرح شهد طلبا استثنائيا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح.
يذكر أن أدنوك للغاز، قد استمرت في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدل بلغ 5 مليارات دولار، مما يشكل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، متجاوزة بشكل كبير تقديرات وكالة بلومبرغ العالمية للفترتين.
ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة "أدنوك للغاز" مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها (المعلن عنها في نوفمبر 2024)، والذي حدد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40 بالمئة بحلول عام 2029.
وستواصل مجموعة أدنوك الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86 بالمئة في شركة أدنوك للغاز، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا أذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك": " يسر أدنوك أن تستكمل بنجاح أول طرح مسوق في دولة الإمارات وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن، ويعكس حجم الطلب الاستثنائي وسعر الخصم التنافسي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين ثقتهم في مسار النمو المتصاعد الذي شهدته أدنوك للغاز وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة. وباعتبارها مساهم اللغلبية ولديها التزام طويل الأمد، ستستمر أدنوك في دعم أدنوك للغاز بما يتماشى مع طموحات أبوظبي وأدنوك في مجال خفض الانبعاثات والنمو المستدام.
ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" (FTSE)، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء "أدنوك للغاز" لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
الجدير بالذكر، أن وحدة أدنوك للغاز كانت قد بدأت العمل في بداية عام 2023 حين قامت شركة النفط العملاقة بتوحيد عمليات معالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال والغاز الصناعي في شركة واحدة.
وأُدرجت الشركة في بورصة أبوظبي منذ ذلك الحين، وجمعت حوالي 2.5 مليار دولار في واحدة من أكبر الطروحات العامة الأولية في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت أدنوك في نوفمبر الماضي إنها ترى إمكانات كبيرة لخلق القيمة في أدنوك للغاز لكنها لم تتخذ قرارا بشأن بيع أسهم إضافية أو توقيت أو حجم مثل هذا البيع.
وقام كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية وسيتي والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي و(الدولية للأوراق المالية) بدور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح.
وكانت أدنوك قد جمعت أيضا 935 مليون دولار في مايو من العام الماضي عن طريق بيع حصة نسبتها 5.5 بالمئة في وحدة الحفر الخاصة بها لمستثمرين مؤسسيين.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق