الاتحاد الأوروبي يقرر إعادة أولئك الذين لا يحملون وثائق إلى بلدانهم الأصلية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شددت مفوضية الاتحاد الأوروبي إعادة أولئك الذين لا يحملون الوثائق اللازمة إلى بلدانهم الأصلية، وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
وقد أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي التقرير السنوي عن حالة شنغن، حيث كشفت عن التقدم والتحديات التي واجهتها منطقة شنغن. في عام 2023، وفي الوقت نفسه، حددت الأولويات لهذا العام.
وشهدت منطقة شنغن نموًا واستقرارًا مستمرًا، وظلت الوجهة الأكثر زيارة في العالم.
وفي عام 2023 وحده، أصدرت الدول الأعضاء في منطقة شنغن أكثر من عشرة ملايين تأشيرة شنغن.
خلال العام نفسه، زار أكثر من نصف مليار مسافر منطقة شنغن. مما ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وسلطت المفوضية الضوء في التقرير على العديد من الإنجازات والتطورات الأخرى في منطقة شنغن. خلال عام 2023 وحتى الآن هذا العام.
ووفقا للمفوضية، تم تنفيذ قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن.
ومن الإنجازات الأخرى إنشاء دور أقوى لمجلس شنغن، واستخدام أدوات مختلفة. بما في ذلك إيفا وآلية المراقبة، لضمان إدارة أكثر فعالية لمنطقة شنغن.
وتم إدراج الانضمام الجزئي لبلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن كتطور مهم آخر.
علاوة على ذلك، يؤكد التقرير أيضًا على الجهود المبذولة لاستكشاف تدابير بديلة. لتحل محل الضوابط الحدودية الداخلية. والتعاون في حماية حدود شنغن بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن مع تسهيل حرية حركة الأشخاص.
وبالإضافة إلى مشاركة الإنجازات التي تحققت حتى الآن، أشارت المفوضية إلى أنها قامت بتحديث ممارساتها. لتوفير الأدوات والاستراتيجيات والتدابير لغرض دعم سلطات الدول الأعضاء في تنفيذ قواعد شنغن.
كما يتناول المجالات التي تحتاج إلى تحسين. وكما تم التأكيد عليه، يجب إجراء تحسينات لضمان جودة تدابير مراقبة الحدود.
وأخيرا، قالت المفوضية إن استخدام نظام معلومات شنغن يحتاج إلى أقصى حد لتعزيز الأمن وإدارة الحدود.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدول الأعضاء منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
ما فرص انضمام كندا للاتحاد الأوروبي؟
أظهر استطلاع رأي حديث أن نصف الكنديين يؤيد فكرة انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي، وبعد 3 أيام فقط من تنصيبه زار رئيس وزراء كندا مارك كارني باريس ولندن لتسليط الضوء على ما وصفه بالروابط الأوروبية الكندية العميقة.
يأتي هذا بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية وصلت إلى 25% على البضائع الكندية، ويهدد بفرض المزيد منها وهو ما يُلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الكندي، لكن الأدهى من ذلك أن ترامب كرر مرارا أن كندا يجب أن تصبح الولاية الأميركية الـ51.
وقد فتح التوتر بين كندا والولايات المتحدة بموازاة التقارب بين كندا وأوروبا نقاشا حول انضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي، فما إمكانية وفرص ذلك؟ وماذا تقول معاهدات وقوانين الاتحاد؟
وهل من سابقة بانضمام دولة من خارج القارة للتكتل الأوروبي؟ وما المزايا التي سيجنيها الطرفان من هذه الخطوة؟ وهل من صيغة أخرى غير الانضمام لتحالف جديد يفرضه السياق بين الطرفين؟ وهل ستسمح الولايات المتحدة بتقارب كندي أوروبي؟ وما السيناريوهات المستقبلية لعلاقة كندا بأميركا؟
View this post on InstagramA post shared by قناة الجزيرة مباشر (@aljazeeramubasher)
كندا والجار "المتنمر"أحدث وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة تحولات كبيرة على مستوى العالم، وكان لجارة أميركا الشمالية نصيب الأسد من هذه التحولات.
إعلانفجأة تحولت الولايات المتحدة بالنسبة لجارها الأقرب كندا من أقوى حليف وأكبر شريك إلى خصم متنمر غير عقلاني ومتقلب، حسب وصف الباحث القانوني إيان كوبر في دراسة نشرتها جامعة دبلن حول إمكانية انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي.
هدد ترامب، ثم توقف، ثم هدد مجددا، ونفذ، ثم علق جزئيا، ثم فرض رسوما جمركية مرتفعة جدا بنسبة 25% على السلع الكندية مع وعيد بالمزيد في المستقبل.
ومع كل تصعيد تتغير الذرائع وتُطرح مطالب جديدة، كان الأمر بداية يتعلق بمكافحة تدفق المخدرات والمهاجرين عبر الحدود؛ ثم تحول إلى فرض رسوم باهظة على الواردات الكندية، ووصل إلى التهديد بالاستحواذ الكامل على الدولة الكندية.
ووفقا للباحث كوبر، فإن الرسوم الجمركية بحد ذاتها أداة قانونية عادية في إدارة الدولة اقتصاديا، لكن ما ليس طبيعيا بكل تأكيد هو استخدام الرسوم الجمركية كجزء من حملة إكراه اقتصادي لضم دولة جارة كما خاطب ترامب رئيس حكومة كندا السابق ترودو قائلا: "ستختفي الرسوم الجمركية عندما تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51".
واعتبر الباحثان في الكلية العسكرية الكندية بول ميتشل وباربرا فالك في مقال مشترك نشره الموقع البحثي "كونفرسيشن" تحت عنوان: "4 سيناريوهات لمستقبل كندا في ظلّ عالم ترامب" أن كندا لم تضع في حسبانها أن يكون مصدر قلقها جارتها الولايات المتحدة، أو أن أميركا ستوجه صواريخها نحو أهداف كندية، أو أن القوات الأميركية الموجودة في قاعدة فورت درام شمال ولاية نيويورك تستعد للاستيلاء على العاصمة الكندية أوتاوا، لكن تهديدات ترامب بالاستحواذ على كندا باتت تؤرق الكنديين.
وقبل يومين اتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني -خلال افتتاحه حملة الانتخابات المقررة في 28 أبريل/نيسان القادم- الرئيس الأميركي ترامب بمحاولة تدمير كندا والسعي للاستحواذ على أراضيها ومياهها وثرواتها المعدنية.
إعلانوهكذا دفعت تهديدات ترامب الكنديين إلى التطلع إلى الخارج للتحالف مع دول أخرى مسها ضرر أجندة ترامب، فكان التقارب مع الاتحاد الأوروبي حيث يرتبط الطرفان بمصالح وقيم مشتركة.
فهل إلى أوروبا من سبيل؟فتح تهديد ترامب بجعل كندا "الولاية 51" نقاشا في أوروبا وكندا يطرح بشكل صريح التساؤل حول هل يمكن لكندا فعلا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كدولة كاملة العضوية؟
وقد أظهر استطلاع رأي حديث أن الكنديين منفتحون بشكل مفاجئ على الفكرة، حيث أيدها ما يقرب من نصفهم (46% مؤيدون، و29% معارضون، و25% متأرجحون).
وبحسب تقرير لوكالة فرانس برس، فقد صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو بأن الاتحاد الأوروبي مسرور باهتمام الكنديين للانضمام إليه، وهو ما يعكس "جاذبيته"، مضيفة أن "الأمر ليس مفاجئا لأن الاتحاد وكندا شريكان متشابهان في التفكير، ويتشاركان قيما كثيرة، بالإضافة إلى روابط تاريخية قوية".
ولكن، هل يشكل وجود كندا خارج الحيز الجغرافي لأوروبا عائقا أمام انضمامها للتكتل القاري؟
عندما سُئلت المتحدثة باسم المفوضية هذا السؤال، لم تُجب مباشرة، بل أحالت إلى المعايير الواردة في معاهدة الاتحاد الأوروبي، وفي هذا إشارة إلى المادة 49 التي تنص على أن "أي دولة أوروبية" تحترم القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي يمكنها التقدم بطلب الانضمام.
ويعتبر الباحث القانوي في جامعة دبلن يان كوبر أن تعريف "أوروبا" في المعاهدة هو مفهوم مدني أكثر مما هو مفهوم جغرافي، حيث يرتبط بالقيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي قيم تتسم بها كندا بشكل كبير.
ومما يؤكد هذا الطرح أن الاتحاد الأوروبي يضم دولا ذات صبغة أوروبية ثقافية، لكنها تقع خارج الحيز الجغرافي الأوروبي، مثل قبرص التي تقع في غرب آسيا، ومالطا الموجودة تقريبا في شمال أفريقيا.
ونقلت صحيفة لابرس الكندية في تقرير لها بعنوان: "الولاية رقم 51 أم العضو رقم 28 في الاتحاد الأوروبي؟" عن أستاذ تحديات العولمة بجامعة لافال الكندية ريتشارد أويليت قوله إن "كون كندا ليست جزءا من القارة الأوروبية لا يعيق انضمامها للاتحاد، فعلى سبيل المثال انضمت المملكة المتحدة إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وهي لا تقع في المحيط الهادي، فالدول تعمل على تشكيل تحالفات على أساس قيمها ومصالحها وليس على أساس جغرافيتها".
إعلانوحتى اشتراط حدود مع الاتحاد الأوروبي لن يكون عائقا، فكندا تشترك في حدود برية مع جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك.
وهناك مشتركات كثيرة تاريخية وثقافية بين كندا وأوروبا، فالكنديون يتحدثون اللغتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي: الإنجليزية والفرنسية، وأغلب الكنديين ينحدرون من أصول أوروبية حيث قادت فرنسا وبريطانيا عمليات استيطان الأوروبيين في كندا منذ قرون.
ويخلص الباحث كوبر إلى أن تحديد ما إذا كانت كندا مؤهلة لعضوية الاتحاد الأوروبي أم لا يبقى مسألة سياسية من اختصاص الدول الأعضاء، وهو أمر ممكن إذا توفرت إرادة سياسية كافية لدى الجانبين.
لكن صحيفة لابرس الكندية تنقل عن جاستن ماسي المختص في السياسة الخارجية بجامعة كيبيك أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تنضم كندا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنها قد تسعى إلى الاقتراب أكثر من أوروبا مثل النرويج التي هي دولة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها مع ذلك مندمجة بقوة في الاتحاد.
يذكر أنه في عام 1987 رُفض طلب المملكة المغربية الانضمام للاتحاد بحجة أنها ليست دولة أوروبية، ولكن قد يكون السبب أن المغرب وإن كانت على تماس مع أوروبا فلديها اختلاف في القيم الثقافية والدينية مع أوروبا عكس كندا.
تنقل صحيفة لابرس الكندية عن الأستاذ أويليت أن أوروبا يمكن أن تحصل من كندا على الطاقة، فأوروبا تعاني من نقص حاد في الغاز والنفط، ولا تزال مضطرة إلى الحصول على إمداداتها من هاتين المادتين من روسيا، وهو تناقض محرج خصوصا منذ غزو أوكرانيا.
وبالفعل فقد أبدت الحكومة الألمانية اهتماما كبيرا بالحصول على الغاز والهيدروجين الأخضر من كندا، وتم توقيع اتفاقيات بهذا الخصوص.
إعلانوقد صرحت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي لشبكة سي إن إن بالقول: "لدينا كل ما تحلم به أي دولة في العالم، فنحن قوة زراعية عظمى، ولدينا اليورانيوم والطاقة الكهرومائية، والنفط والغاز والمعادن الأساسية، ولدينا الكفاءات والمواهب..".
لكن صحيفة لابرس الكندية نقلت عن جاستن ماسي قوله إن كندا تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتوصيل طاقتها إلى أوروبا؛ فلا توجد موانئ ولا خطوط الأنابيب، ولا يمكنها حاليا تزويد أوروبا بالطاقة إلا عبر الولايات المتحدة.
يعتبر المتابعون للشأن الدولي أنه بدأت -وإن كانت ببطءـ تتضح معالم نظام عالمي جديد يتشكل من تكتلات وقواعد تختلف عن النظام الذي يتلاشى الآن.
ففي تحليل للمراسل الأول لهيئة الإذاعة الكندية إيفان داير بعنوان "تمتلك كندا ما تحتاجه أوروبا لإعادة تسليحها.. هل يكون ذلك أساسا لتحالف ما بعد الناتو؟"، لاحظ داير تزايد اجتماعات أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) من دون مشاركة الولايات المتحدة لمناقشة الدفاع عن أوكرانيا والأمن الموسع لأوروبا، مع تبلور دور أكبر لكندا في مثل هذه النقاشات.
ويرى المحلل داير أنه لا يزال من غير الواضح أين ستستقر كندا في هذا العالم الجديد، ولكن هناك تلميحات تساهم في فهم المسار الذي قد تتخذه في ظل "إدراكها المؤلم" أن أقوى وأقرب حلفائها قد انقلب عليها.
فقد دخل مسؤولون أوروبيون في محادثات مع كندا تهدف إلى دمج هذا البلد في شراكة جديدة لإنتاج الدفاع، وهذا قد يسمح للشركات الكندية بالتقدم للحصول على عقود في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لإعادة التسليح على نطاق واسع.
ونقل داير عن الوزيرة جولي قولها: "أجرينا محادثات مع الاتحاد الأوروبي لضمان تعاوننا في مجال المشتريات الدفاعية والأمور تتجه نحو أخبار سارة، لأننا في النهاية نحتاج إلى التأكد من قدرتنا على التقرب من الأوروبيين".
إعلانلكن داير يعتبر أن هناك مسألة قد تحد من جاذبية التحالف بين الأوروبيين وكندا في أي ترتيبات لما بعد الناتو، وهي أن كندا تسعى إلى تحالفات جديدة لأنها تشعر بالتهديد من الولايات المتحدة، بينما يشعر حلفاؤها الأوروبيون الذين تغازلهم بالتهديد من موسكو، وعادةً ما تكون التحالفات العسكرية ذات الالتزامات الدفاعية المتبادلة أكثر جاذبية للدول التي تواجه نفس التهديدات من نفس الجهات.
أورد تقرير لرئيسة مكتب صحيفة نيويورك تايمز في كندا ماتينا ستيفيس بعنوان: "كندا الدولة الأكثر أوروبية من غير الأوروبيين تلجأ إلى الحلفاء في ظل تهديدات ترامب"، أن الواقع يؤكد أن علاقة كندا بالولايات المتحدة لا مفر منها ولا بديل عنها.
فالولايات المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لكندا؛ إذ يذهب حوالي 80% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، ويبلغ حجم التجارة بين البلدين ما يقرب من تريليون دولار، في حين بلغت قيمة التجارة بين كندا ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة حوالي 100 مليار دولار خلال العام الماضي.
وبدورهما وضع الباحثان ميتشل وفالك في مقالهما المشترك 4 سيناريوهات لمستقبل كندا في عهد ترامب:
التراجع عن التهديدات واستمرار الوضع على ما هو عليهبحيث تواصل كندا خدمة السوق الأميركية تجاريا، بينما تنتزع الولايات المتحدة أفضل الصفقات التجارية الممكنة منها.
ارتفاع مستوى التهديدات الأميركية مع عدم رضوخ كنداعندها ستتجاوز الولايات المتحدة مرحلة التعريفات الجمركية وتستهدف البنوك الكندية لقطع وصول كندا إلى الخدمات المصرفية الدولية.
وسيخلق هذا السيناريو وضعا لا يختلف عن الوضع الذي واجهته كوبا، حيث فرض الأميركيون عليها حظرا تجاريا شاملا منذ عام 1858، وفيه، ستُصبح كندا معزولة دوليا وربما فقيرة بسبب مقاومتها للمطالب الأميركية.
إعلان ارتفاع حالة العداء الأميركي وفي المقابل ضعف قدرة كندا على الصمودوفي هذه الحالة سيكون الوضع الكندي مشابها لعلاقة بيلاروسيا مع روسيا، حيث يشتركان في حدود برية ومائية طويلة، وتعد روسيا أكبر شريك اقتصادي وسياسي لبيلاروسيا التي ما تزال تتمتع بمقعد في الأمم المتحدة، لكن قدرتها على المناورة في السياسة الخارجية أو الدفاعية محدودة للغاية.
مقاومة كندية تجعل الولايات المتحدة مستعدة لقبول مستوى من الاستقلالسينتج عن ذلك وضع مشابه لعلاقة فنلندا بالاتحاد السوفياتي السابق، حيث يُسمح لكندا بالحفاظ على علاقات دبلوماسية مستقلة، لكن عليها توخي الحذر وعدم الدخول في تحالفات أو اتفاقيات من شأنها أن تُغضب الأميركيين، وهو ما يعني أن أي فكرة عن انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون ضربا من الخيال.
واستبعد الباحثان غزوا أميركيا مباشرا وشاملا لكندا، كما استبعدا فكرة أن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51، معتبرين أن العواقب الانتخابية المترتبة على قبول 40 مليون ناخب أكثر تقدمية بكثير من معظم الأميركيين ستؤثر سلبا على نتائج الانتخابات بشكل لا يناسب أذواق الجمهوريين، مع استدراك أنه من الوهم أصلا توقع حصول الكنديين في حال الاندماج على حقوق مساوية لحقوق "الأميركيين الحقيقيين".
واعتبر الباحثان أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن تصبح كندا دولة تابعة للولايات المتحدة، على غرار بيلاروسيا مع روسيا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز