الاتحاد الأوروبي يقرر إعادة أولئك الذين لا يحملون وثائق إلى بلدانهم الأصلية

شددت مفوضية الاتحاد الأوروبي إعادة أولئك الذين لا يحملون الوثائق اللازمة إلى بلدانهم الأصلية، وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

وقد أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي التقرير السنوي عن حالة شنغن، حيث كشفت عن التقدم والتحديات التي واجهتها منطقة شنغن. في عام 2023، وفي الوقت نفسه، حددت الأولويات لهذا العام.

وشهدت منطقة شنغن نموًا واستقرارًا مستمرًا، وظلت الوجهة الأكثر زيارة في العالم.

وفي عام 2023 وحده، أصدرت الدول الأعضاء في منطقة شنغن أكثر من عشرة ملايين تأشيرة شنغن.

خلال العام نفسه، زار أكثر من نصف مليار مسافر منطقة شنغن. مما ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وسلطت المفوضية الضوء في التقرير على العديد من الإنجازات والتطورات الأخرى في منطقة شنغن. خلال عام 2023 وحتى الآن هذا العام.

ووفقا للمفوضية، تم تنفيذ قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن.

ومن الإنجازات الأخرى إنشاء دور أقوى لمجلس شنغن، واستخدام أدوات مختلفة. بما في ذلك إيفا وآلية المراقبة، لضمان إدارة أكثر فعالية لمنطقة شنغن.

وتم إدراج الانضمام الجزئي لبلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن كتطور مهم آخر.

علاوة على ذلك، يؤكد التقرير أيضًا على الجهود المبذولة لاستكشاف تدابير بديلة. لتحل محل الضوابط الحدودية الداخلية. والتعاون في حماية حدود شنغن بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن مع تسهيل حرية حركة الأشخاص.

وبالإضافة إلى مشاركة الإنجازات التي تحققت حتى الآن، أشارت المفوضية إلى أنها قامت بتحديث ممارساتها. لتوفير الأدوات والاستراتيجيات والتدابير لغرض دعم سلطات الدول الأعضاء في تنفيذ قواعد شنغن.

كما يتناول المجالات التي تحتاج إلى تحسين. وكما تم التأكيد عليه، يجب إجراء تحسينات لضمان جودة تدابير مراقبة الحدود.

وأخيرا، قالت المفوضية إن استخدام نظام معلومات شنغن يحتاج إلى أقصى حد لتعزيز الأمن وإدارة الحدود.

المصدر: النهار أونلاين