بقلم : تاج السر عثمان
١
بعد عام من الحرب ودخولها عامها الثاني، لابد من السعي الجاد لوقفها، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية، وهي حرب من أجل السلطة والثروة، وتصفية الثورة ، وتمكين الرأسمالية الطفيلية داخل طرفي الحرب لنهب ثروات البلاد وتهريبها، والتفريط في السيادة الوطنية.
أدت الحرب الي نزوح الملايين داخل وخارج البلاد، ومقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص ، وماساة إنسانية وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي اضافة لقطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت مما ضاعف معاناة المدنيين، اضافة لنهب ممتلكاتهم وعرباتهم ومنازلهم من طرفي الحرب، وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني كما في حملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي والقتل للمحتجزين والمعتقلين من طرفي الحرب، وحل لجان المقاومة والخدمات، فضلا عن شبح المجاعة والنقص في الغذاء الذي يهدد حياة ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، اضافة لخطر تمزيق وحدة البلاد، والزج بها في الصراع الإقليمي والدولي الملتهب لنهب ثروات أفريقيا والسودان، ومن أجل إيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر.
٢
كما اوضحنا سابقا هناك ضرورة للحل الداخلي بعد فشل الحلول الخارجية التي اعادت إنتاج الأزمة والحرب، كما في تجربة الوثيقة الدستورية التى تم الانقلاب عليها، والاتفاق الإطارى الذي قاد للحرب اللعينة الجارية حاليا، بالتالي هناك ضرورة لعدم إعادة الشراكة مع العسكر والدعم السريع ، كما هو مطروح في مشروع اتفاق "المنامة" الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب، والتوجه صوب الحل الجذري الذي يتم فيه ترسيخ واستدامة الحكم المدني الديمقراطي.
وهذا يتطلب:
التقييم التاقد لتجارب فشل الفترات الانتقالية السابقة وعدم تكرار فشلها، والتراجع عن مواثيقها التي تم الإجماع عليها، كما حدث في مواثيق ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة مارس - أبريل ١٩٨٥ وثورة ديسمبر ٢٠١٨، والسير قدما لترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
لقد بذل جهد سياسي وفكري في تلك والمواثيق التي تم التنكرلها، ومازالت بعض عناصرها صالحة للمخرج من الأزمة مثل:
ميثاق ثورة أكتوبر ١٩٦٤.
ميثاق التجمع الوطني لانقاذ الوطن في انتفاضة مارس - أبريل ١٩٨٥
ميثاق اسمرا الذي اقره التجمع الوطني الديمقراطي ١٩٩٥
إعلان نداء السودان لاعادة هيكلة الدولة السودانية ٢٠١٦
ميثاق قوى الحرية والتغيير، يتاير٢٠١٩
٣
مع اهمية وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، من المهم الخروج من هذه الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد التي أخذت أكثر من ٥٧ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من ٦٨ عاما ،وتحقيق أوسع تحالف قاعدي جماهيري من أجل:
– وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، ووقف نهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج والتوجه الداخلي في التنمية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
- عدم الافلات من العقاب بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وقومية ومهنية الخدمة المدنية والعسكرية.
- حل كل المليشيات (دعم سريع، مليشيات الكيزان، جيوش الحركات) وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
- تمثيل المرأة بنسبة 50% في كل المواقع الحكومية والتشريعية ، ومساواتها الفعلية مع الرجل.
- – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بعيدا عن الأحلاف العسكرية. بإلغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية،، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة، وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الفترة الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
العدالة أحد أسئلة وقف الحرب في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
نكرر قناعتنا الثابتة بأن أي مجهود لوقف الحرب الدائرة الآن في السودان، لن يأتي أُكله إلا إذا طرح وأجاب على ما أسميناه بالأسئلة الصعبة المتعلقة بهذه الحرب، وهي:
1 ـ ماهي الخيارات المتاحة حول مستقبل ودور قيادة القوات المسلحة في السودان بعد انتهاء الصراع؟ 2 ـ ما هي الخيارات حول مستقبل قوات الدعم السريع ومستقبل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى على أساس مبدأ بناء الجيش المهني الواحد في البلاد؟ 3 ـ كيف ننتعامل مع البعدين الدولي والإقليمي في الحرب؟ 4 ـ كيف نحافظ على جذوة الثورة متقدة رغم الحرب، ورغم أن الغدر والخيانة لازما الثورة منذ لحظة الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في أبريل/نيسان 2019؟ 5 ـ كيف نطور إطارا للعدالة والعدالة الانتقالية يضمن المساءلة عن جريمة الحرب وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب؟ 6 ـ ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأطرافها؟
وعلى امتداد مقالاتنا الخمس السابقة تناولنا الأسئلة الأربعة الأولى، وندلف اليوم إلى السؤال الخامس حول العدالة والعدالة الانتقالية حيال جريمة إشعال الحرب وما ارتكب من آثام وانتهاكات قبلها وأثناءها.
حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، هي جريمة مكتملة الأركان وتستوجب مساءلة وعقاب كل من تسبب فيها ويؤجج نيرانها. قبل اندلاع الحرب، وإبان المناقشات والمفاوضات حول الاتفاق الإطاري، كتبنا بأن أي اتفاق، إطاري أو خلافه، لن يحل الأزمة في البلاد، والتي استفحلت عقب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما لم يتضمن معالجات حاسمة لأربع قضايا رئيسية تشمل قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومسألة الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الإنقاذ. وأشرنا في مقال لاحق إلى أن الفشل في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول هذه القضايا الأربع كان أحد مصادر قدح شرارة الحرب التي لاتزال تدمر وتحرق الوطن. وقلنا إن قضية العدالة تأتي على رأس هذه القضايا الأربع، فهي القضية المركزية ومفتاح الحل للخروج من حالة التأزم آنذاك، وما كان تأجيل حسمها سوى وضع للعربة أمام الحصان. واليوم نقول، إن قضية العدالة يجب أن تكون على رأس أجندة أي عملية تفاوضية لوقف الحرب، وإذا كان بعض هذه الأجندات يسمح بخضوعه للتنازلات من هنا وهناك أثناء الحوار والتفاوض، فهذا غير وارد بالنسبة لقضية العدالة والتي إذا لم يتم مخاطبتها بشكل مباشر وجدي يضع النقاط علي الحروف، ستصيب أي عملية سياسية تفاوضية لوقف الحرب بالسكتة الدماغية.
إن المبدأ الرئيسي بالنسبة لحيثيات قضية العدالة التي ستطرح على طاولة التفاوض هو أنه لا يمكن
التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت قبل الحرب وأثناءها، بما في ذلك جريمة إشعال الحرب، وكذلك الجرائم التي أرتكبت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989. فهذه قضية يجب أن تتصدر جدول أعمال أي منبر تفاوضي لوقف الحرب، ونحن إذا أغمضنا أعيننا عن هذه الجرائم والانتهاكات تحت دعاوى التسوية، سنكون مشاركين أصيلين في هذه الجرائم، ومرتكبين لجريمتين أخريين هما المساعدة في الإفلات من العقاب وتهيئة الظروف لإعادة إنتاج الأزمة في البلاد. ومن هنا تأتي ضرورة توافق القوى المدنية والسياسية على موقف تفاوضي حيال قضية العدالة أساسه عدم التغاضي عن المساءلة والمحاسبة حول ما ارتكب من جرائم، والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تطبيق إجراءات العدالة الجنائية أو العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جبر الضرر. وهذا الموقف التفاوضي لا تصنعه قيادات القوى السياسية والمدنية وحدها، بل لزاما على هذه القيادات التشاور حوله مع المكونات الإجتماعية القاعدية، وبالأخص مع مبادرات أسر الشهداء، والتوافق معها حول تفاصيله.
وفي جانب العدالة الانتقالية، نشير إلى ثلاث ركائز جاءت ضمن مبادرة منظمة أسر الشهداء التي أطلقتها بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2022. أولها، أن أسر الشهداء قرروا السمو فوق الجراحات وآلام الفقد والحرمان، واعتبروا أن تحقيق ما استشهد من أجله فلذات أكبادهم بتوافق مختلف القوى في البلاد على السير في تنفيذ الانتقال الديمقراطي والشروع في تأسيس سودان الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون والسلام، هو ثمن لدماء بناتهم وأبنائهم التي سفكت منذ تفجير ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018. والركيزة الثانية تتعلق بإصلاح المنظومة العدلية، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة، وكذلك المراجع العامة، بما يكفل مهنيتها وقوميتها بعيدا عن التغول السياسي، والتأكيد علي تحقيق المساواة في الوصول إلى هذه الأجهزة، وأن يكفل التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة استقلالية القضاء وكفاءته ومهنية أدائه، وأن تظل السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، هي الآلية الحاكمة والمستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الحكام الذين يديرون شؤون البلاد. أما الركيزة الثالثة، فتتناول إصلاح منظومة الأمن والدفاع في اتجاه بناء جيش وطني واحد وموحد قومي وبعيدا عن الاختراق السياسي، وكذلك إعادة بناء أجهزة الأمن والمخابرات على أساس قومي وبعيدا عن الولاءات السياسية، تخدم الشعب وتحفظ أمنه، محكومة بالقانون وخاضعة لمؤسسات عدلية مستقلة، مع آلية رقابة ومساءلة مدنية، تضمن سيادة حكم القانون. كما يتضمن الإصلاح وضع استراتيجية للأمن القومي في المرحلة الانتقالية تتولى توجيه عملية إعادة الدمج والتسريح لكل حاملي السلاح، وذلك وفق الحاجة الوطنية التي تحددها الاستراتيجية، وعلى أساس الالتزام بالمبادئ التأسيسية للدولة المدنية الديمقراطية في السودان، مع التأكيد على أن عمليات إعادة بناء مؤسسات القطاع العسكري والأمني يجب أن تكون مضبوطة بآليات رقابة مدنية فعالة في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون. نشير إلى أن مفهوم الرقابة المدنية ضروري وملزم ويجب تضمينه في القوانين كأحد أهم الحقوق الدستورية لضمان الضوابط والتوازنات الصحيحة للسيطرة علي الاحتكار القسري للعنف في يد الدولة، والحيلولة دون اتخاذه كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وممارسة القهر السياسي.
نقلا عن القدس
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025