المالية: نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80 % فى 2027
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ فى ٢٠٢٧، وإطالة متوسط عمر الدين من ٣،٢ سنة في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٤،٥ أو ٥ سنوات في يونيه ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، لافتًا إلى أننا نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراي والباندا، وليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى فى يونيه المقبل.
أشار الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى سداد كافة كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير، موضحًا أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تساعد فى تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة؛ أخذًا فى الاعتبار أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نعتذر عن تواجد توقيعنا ضمن جسم “صمود”
نعتذر عن تواجد توقيعنا ضمن جسم “صمود”،
ونؤكد على أن قرارنا يأتي بعد تقييم دقيق للوضع السياسي الراهن وتحديدًا بعد دراسة مستفيضة لنتائج المشاركة في هذا التحالف. بعد مشاورات داخليه معمقة، قررنا سحب توقيعنا من هذا الجسم لمزيد من المشاورات
إن اتخاذ هذا القرار يهدف إلى تعزيز النقاشات الداخلية ووضع رؤية موحدة للمستقبل، بما يتماشى مع تطلعات شعبنا في بناء دولة قوية ومؤسسات شفافة. نحن على قناعة تامة بأن أي تحالف سياسي يجب أن يرتكز على قيم مشتركة ورؤى واضحة، وأنه من الضروري إعادة تقييم أي تحالفات كانت قد شابتها فجوات في التنسيق أو غموض في الأهداف.
وعليه، قررنا سحب جميع ممثلينا من التحالفات الحالية، مع التأكيد على أننا لن نتوقف عن العمل السياسي الفاعل والمساهمة في مسار التحولات السياسية بشكل يخدم المصلحة العامة. إننا نؤمن بأهمية الحوار المفتوح والشامل بين جميع القوى السياسية، وسوف نواصل السعي من أجل تأسيس تحالفات جديدة قائمة على أساس الشفافية والمصداقية.
كما نؤكد أننا ما زلنا ندعم خط وقف الحرب، ونرى أن تحقيق السلام هو أساس بناء مستقبل مستقر ومزدهر. سنواصل العمل مع جميع الأطراف التي تسعى بصدق إلى إنهاء النزاع، وندعو إلى حلول سياسية عادلة وشاملة تضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبارات أخرى.
نحن نؤمن بأن هذه الخطوة هي ضرورة لبناء سياسات أكثر اتساقًا، تدعم الاستقرار والتقدم وتلبي حاجات الشعب في مختلف المجالات..
المكتب التنفيذي
تجمع لجان أحياء الحاج يوسف
15 فبراير 2025
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن