بدء تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على شارع الــ 100
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الحكومة عن اختيار طريق عمّان التنموي، أو ما يعرف بـ”شارع الـ 100″ كمرحلة أولى لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة، وفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ووفق الوثيقة، فإن مشـروع دراسـة مقتـرح لتطبيـق نظـام الطـرق مدفوعـة الرسـوم يهدف إلـى دراسـة واقعيـة لتطبيـق نظـام الطـرق المدفوعـة، بهـدف تحقيـق التحـول إلى نظـام يعتمـد علـى الدفـع عنـد اسـتخدام الطريـق، وتحليـل جوانـب الجـدوى الاقتصاديـة لتنفيـذ هـذا النظـام علـى مجموعـة مـن الطـرق المحـددة، بحسب “المملكة”.
وبينت أنه جرى اختيـار طريـق عمّان التنمـوي/ المرحلة الأولى ليتـم تطبيـق المشـروع عليـه؛ حيـث جرى توقيع اتفاقيـة الخدمات الهندسـية مـع مستشـار المشـروع (مؤسسـة التمويـل الدوليـة IFC)، وباشـر بأعمالـه.
مقالات ذات صلة توضيح من “المركزي” بشأن المخالفات المشمولة بالعفو العام 2024/04/18وأضافت الوثيقة أنه “جرى البـدء بإعـداد الدراسـات الهيكليـة للمشـروع (الدراسـات الفنيـة والقانونيـة والماليـة).
وخلال النصف الأول من العام 2023، أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
ومبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
ووفق المقترح، الذي اطلعت “المملكة” عليه، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع من البنك قد تصل إلى 225 مليون دولار من إجمالي 405 ملايين دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في “تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.
تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير، اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها .
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث تكدس مساعدات غزة في مخازنها وبالمعابر مع الأردن ومصر
أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنه رغم تكدس المساعدات في مخازن وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بفعل إعاقة الاحتلال، تواصل الحكومة تجهيز شحنات المساعدات بالتعاون مع مختلف الشركاء، تحضيرًا لنقلها إلى قطاع غزة فور نجاح الاتصالات مع المؤسسات الدولية لإدخالها.
وأشارت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى تكدس أكثر من 150 شاحنة من المساعدات على الجانب الأردني بانتظار مواصلة طريقها نحو أهلنا في القطاع، إلى جانب استمرار تكدس حوالي 5 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على الحدود مع مصر منذ إغلاق معبر رفح قبل عدة أشهر، الأمر الذي تسبب في تلف بعضها.
كما أدان مجلس الوزراء تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه على عدد من بلدات الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، وآخرها ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في اقتحام قوات الاحتلال بلدتي قباطية وطمون، واعتداءات المستعمرين على قاطفي الزيتون ومختلف القرى والبلدات القريبة من المستعمرات، إلى جانب استمرار عمليات هدم منازل المواطنين في القدس العاصمة.
وافتتح رئيس الوزراء الجلسة، باستعراض الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها الرئيس محمود عباس ومن خلفه الدبلوماسية الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، خصوصا اشتداد حصار الاحتلال لمناطق شمال القطاع، وتصاعد عمليات القتل والتجويع، إذ جدد المجلس مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة في قطاع غزة، واستئناف جهود الإغاثة وإدخال شحنات المساعدات بما يكفي لاحتياجات السكان.
كما استعرض مصطفى، الجهود والتحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لمواجهة إجراءات الاحتلال بحق الأونروا ، مشددا على أنه لا غنى عن الأونروا في رعاية شؤون اللاجئين، وتأكيدًا على ارتباطها التاريخي بمأساة اللجوء وتثبيت حقوق أبناء شعبنا التاريخية.
في سياق آخر، بحث مجلس الوزراء استمرار جهود وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني لطلبة قطاع غزة التي التحق بها حتى الآن حوالي 220 ألف طالب وطالبة، وبمساعدة 5 آلاف معلم من معلمي الضفة الغربية الذين لبوا نداء وزارة التربية لخدمة أبنائهم وإخوانهم في القطاع. كما تستمر الاستعدادات لعقد جلسة خاصة لامتحان الثانوية العامة لأكثر من 35 ألف طالب في القطاع.
كما اطلع المجلس على جهود وزارة الصحة بالتعاون مع طواقم منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا في استكمال الجولة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، حيث جرى تطعيم أكثر من 550 ألف طفل حتى الآن، بمعدل 94% من مجموع الأطفال الذين يستوجب حصولهم على اللقاح، مع تمديد حملة التطعيم في عدد من المراكز الصحية لتطعيم ما تبقّى من الأطفال.
وأقر مجلس الوزراء عددا من القرارات ومنها: الموافقة على طلب إصدار أمر تسوية في قرية العرقة، وذلك لحماية أراضي المواطنين بعد استيلاء الاحتلال على بعضها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والموافقة على استدراج عروض لشراء المواد الغذائية لمراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر : وكالة سوا