بدء تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على شارع الــ 100
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الحكومة عن اختيار طريق عمّان التنموي، أو ما يعرف بـ”شارع الـ 100″ كمرحلة أولى لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة، وفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ووفق الوثيقة، فإن مشـروع دراسـة مقتـرح لتطبيـق نظـام الطـرق مدفوعـة الرسـوم يهدف إلـى دراسـة واقعيـة لتطبيـق نظـام الطـرق المدفوعـة، بهـدف تحقيـق التحـول إلى نظـام يعتمـد علـى الدفـع عنـد اسـتخدام الطريـق، وتحليـل جوانـب الجـدوى الاقتصاديـة لتنفيـذ هـذا النظـام علـى مجموعـة مـن الطـرق المحـددة، بحسب “المملكة”.
وبينت أنه جرى اختيـار طريـق عمّان التنمـوي/ المرحلة الأولى ليتـم تطبيـق المشـروع عليـه؛ حيـث جرى توقيع اتفاقيـة الخدمات الهندسـية مـع مستشـار المشـروع (مؤسسـة التمويـل الدوليـة IFC)، وباشـر بأعمالـه.
مقالات ذات صلة توضيح من “المركزي” بشأن المخالفات المشمولة بالعفو العام 2024/04/18وأضافت الوثيقة أنه “جرى البـدء بإعـداد الدراسـات الهيكليـة للمشـروع (الدراسـات الفنيـة والقانونيـة والماليـة).
وخلال النصف الأول من العام 2023، أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
ومبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
ووفق المقترح، الذي اطلعت “المملكة” عليه، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع من البنك قد تصل إلى 225 مليون دولار من إجمالي 405 ملايين دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في “تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.
تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير، اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها .
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
التعريفات الجمركية الأمريكية تنذر بفوضى تجارية
في خطوة غير مسبوقة، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة، بمعدل ضعف ما كان عليه الحال في ولايته الأولى. ورغم الأضرار المترتبة على ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الخطوات المقبلة.
استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ يعني أنه يستطيع فعل ما يشاء
وذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تقرير لها أن ترامب قد أعلن في 2 أبريل (نيسان) عن "يوم التحرير" المتوقع، حيث سيتم فرض حزمة ثانية من الرسوم. وقد تعهد الرئيس بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من السيارات، مع فرض تعريفات على كل دولة بشكل منفصل، وربط ذلك بسياسات التجارة والضرائب التي يتبعها الطرف الآخر.
وتساءلت المجلة: "هل ستتغير هذه الخطط؟ من يدري؟" مشيرة إلى أن ترامب قد استخدم صلاحيات الطوارئ التي تمنحه حرية اتخاذ أي إجراء يرغبه.
The unpredictability of Trump’s tariffs will increase the pain
Businesses are struggling to adjust https://t.co/uf7cJijukm #economy #trumpadministration #economy #tariffs #business
وتضيف المجلة أن هذه الحرية قد تكون مناسبة له شخصياً، لكنها لا تتماشى مع مصالح الشركات الأمريكية التي تجهل مدى تأثير الحرب التجارية، ولا مع المستهلكين الذين يواجهون مخاوف من التضخم في المستقبل. وتوضح أن ما تحتاجه أمريكا هو تحرر من حالة عدم اليقين التي خلفتها سياسة ترامب الفوضوية.
رسوم باهظةمنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب مرتين رسوماً باهظة على كندا والمكسيك، ليقوم لاحقاً بالتراجع عن معظمها.
كما هدد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الصين، وفرض إجراءات خاصة بالصناعات المختلفة. وقد فرض بالفعل رسوماً على واردات الألومنيوم والصلب، وتعهد بفرض رسوم إضافية على الرقائق والأخشاب والأدوية. كما ارتفعت أسعار النحاس بشكل كبير مع التقارير التي تشير إلى احتمالية فرض رسوم عليه.
وقد ارتبطت مبررات ترامب بمواضيع مختلفة مثل مراقبة الحدود، وتهريب المخدرات، والعجز التجاري، وحتى تطبيق "تيك توك".
كما هدد الرئيس مؤخراً بفرض رسوم على أي دولة تشتري نفط فنزويلا، وهي رسوم قد تكون "ثانوية" على الشركاء التجاريين للدول المستهدفة، مما قد يسبب تدميراً اقتصادياً.
ما الذي يجب على الشركات فعله؟وسط هذه الفوضى، تواجه الشركات الأمريكية تحديات كبيرة، فعندما تحاول الشركات التقرب من ترامب، تبالغ في خططها الاستثمارية، ولكن عندما تتحدث مع المساهمين، تحذر من بيئة اقتصادية غير مستقرة. أظهرت الاستطلاعات انخفاضاً مقلقاً في الإنفاق الرأسمالي المخطط له.
ويزعم البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية على السيارات وتشجيع الشركات على الاستثمار في أمريكا ستساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق وظائف جديدة، وزيادة الدخل الحقيقي.
تغيير أنماط الاستثمارومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين تضعف من قدرة الرسوم الجمركية على تغيير أنماط الاستثمار، فالمصانع تحتاج إلى وقت طويل للبناء، والاستثمار في مصنع قد يتم إلغاؤه في أي لحظة يعد مخاطرة كبيرة.
ورغم أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى فشلت في وقف التراجع المستمر في وظائف التصنيع الأمريكية، إلا أنها أدت إلى زيادة التكاليف على الشركات المصنعة للسلع باستخدام المواد المستوردة.
هل سينتهي نظام التعريفات الجمركية في 2 أبريل؟من السذاجة الاعتقاد بأن نظام التعريفات الجمركية سينتهي في 2 أبريل. يثني ترامب على صلاحياته في فرض العقوبات ومنح الإعفاءات متى شاء، ما يجعل الشركات والدول تتسابق إليه طلباً للتفاوض.
وعلى عكس ولايته الأولى، يبدو أن ترامب لا يبالي بتراجع سياساته في الأسواق المالية وهذه المرة، يسعى موظفوه، مثل سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إلى طمأنة المستثمرين، مؤكدين أن تصحيحات السوق "صحية"، وأن الاقتصاد قد يستفيد من "التخلص من السموم".
ردود الفعل الدوليةويجب على شركاء أمريكا التجاريين التفكير في كيفية استقرار الوضع. فبينما سيكون الرد في 2 أبريل (نيسان) مغرياً، كما فعلت العديد من الدول ضد الرسوم الحالية، إلا أن هذا الرد قد يحمل ثمناً اقتصادياً كبيراً، وقد يزيد من التصعيد الأمريكي.
وحتى الدول التي تمتلك النفوذ للرد، يتعين عليها توخي الحذر في استخدامه.
ومن الأفضل أن تعمل بعض الدول على تعويض الأضرار التي لحقتها من أمريكا، من خلال خفض التعريفات الجمركية، والتكامل مع بعضها البعض، بينما يواصل ترامب سياسة الانعزالية، ويبدو الرئيس الأمريكي مصمماً على إحداث فوضى تجارية، لكن ليس بالضرورة أن تمتد هذه الفوضى إلى جميع أنحاء العالم.
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر