تفاصيل مشروع إعادة توزيع الطلاب على الكليات في تنسيق 2024.. لا أعداد إضافية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملامح التعديلات التي يتمّ العمل عليها حاليًا بشأن مشروع إعادة النظر في توزيع أعداد الطلاب المقرر قبولها بالكليات المختلفة، والمقرر عرضها على المجلس في اجتماعه المقبل يوم 27 أبريل الجاري، للموافقة عليها من عدمه.
إعادة النظر في أعداد الطلاب المقرر قبولهاوحسبما أوضحته المصادر لـ«الوطن»، أنَّه يجرى العمل من قبل اللجنة المشكلة على التعديلات برئاسة رئيس جامعة حلوان، لإعادة النظر في أعداد الطلاب المقرر قبولها، وأن يتمّ تزويد كل كلية بالأعداد المقررة لها وفقًا لإمكانياتها دون تحميلها أعدادًا إضافية، مضيفة أنَّ الهدف من التعديلات هو توزيع الطلاب على الكليات بما يتوافق ويتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وأوضحت المصادر، أنَّ اللجنة تعكف حاليًا على إعداد صيغ تنفيذية لتطبيقها في تنسيق 2024، لافتة إلى أنَّ اللجنة ستحدد الأعداد في كل التخصصات، مبينة أنَّ الفترة الحالية تشهد تطبيق برامج دراسية متميزة ومؤهلة لسوق العمل إقليمًا ودوليًا، مشيرة إلى أنَّ إعادة التوزيع لا يعني الخفض ولكن تكون الأولوية للاحتياجات، مؤكّدًا أنَ القبول بالكليات يكون حسب العرض والطلب والإقبال والحدود الدنيا للمجاميع بما يتماشى مع الأعداد المقررة للكليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة مصر الجامعات الخاصة جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات أعداد ا
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير