تفاصيل مشروع إعادة توزيع الطلاب على الكليات في تنسيق 2024.. لا أعداد إضافية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملامح التعديلات التي يتمّ العمل عليها حاليًا بشأن مشروع إعادة النظر في توزيع أعداد الطلاب المقرر قبولها بالكليات المختلفة، والمقرر عرضها على المجلس في اجتماعه المقبل يوم 27 أبريل الجاري، للموافقة عليها من عدمه.
إعادة النظر في أعداد الطلاب المقرر قبولهاوحسبما أوضحته المصادر لـ«الوطن»، أنَّه يجرى العمل من قبل اللجنة المشكلة على التعديلات برئاسة رئيس جامعة حلوان، لإعادة النظر في أعداد الطلاب المقرر قبولها، وأن يتمّ تزويد كل كلية بالأعداد المقررة لها وفقًا لإمكانياتها دون تحميلها أعدادًا إضافية، مضيفة أنَّ الهدف من التعديلات هو توزيع الطلاب على الكليات بما يتوافق ويتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وأوضحت المصادر، أنَّ اللجنة تعكف حاليًا على إعداد صيغ تنفيذية لتطبيقها في تنسيق 2024، لافتة إلى أنَّ اللجنة ستحدد الأعداد في كل التخصصات، مبينة أنَّ الفترة الحالية تشهد تطبيق برامج دراسية متميزة ومؤهلة لسوق العمل إقليمًا ودوليًا، مشيرة إلى أنَّ إعادة التوزيع لا يعني الخفض ولكن تكون الأولوية للاحتياجات، مؤكّدًا أنَ القبول بالكليات يكون حسب العرض والطلب والإقبال والحدود الدنيا للمجاميع بما يتماشى مع الأعداد المقررة للكليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة مصر الجامعات الخاصة جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات أعداد ا
إقرأ أيضاً:
نائب: الأطباء يخدمون الوطن.. ولا ينبغي تحميلهم أعباء إضافية بالقانون
قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .
وقال المغاوري: نحن نناقش الآن ليس قانون مهنة إنما قانون رسالة، قانون خاص بالجيش الأبيض الذي يتصدي لأي وباء أو كارثة وكلنا شاهدنا ما بذل أثناء وباء كورونا، حيث ضرب جيش مصر الأبيض أروع الأمثلة تفانيه لخدمة المواطنين وكانت مصر أقل الإصابات من بين دول كثيرة تمتلك إمكانيات ودعم أكثر بكثير من مصر.
و استطرد : نحن نشرع قانون يضمن حقوق دستورية ونتمنى ألا يتضمن مشروع القانون ما يمثل ضغوط على مقدمي الخدمة الطبية، وبألا يصدر قانون يحاسب على الأخطاء الطبية بعد أن كنا نحاسب الأطباء بقانون الإجراءات الجنائية.
و قال : الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، ولا يوجد طبيب يسعى لارتكاب أخطاء إلا إذا كان شخص دخيل على المهنة ومنتحل شخصية طبيب، ويعمل في مصر أطباء أجانب ونسعى أن يكون الطبيب المصري والمنشأة الطبية المصرية في مقدمة الرعاية والاهتمام من قبل القائمين على العملية التنظيمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض