تأهيل وتدريب.. وزارة الهجرة تكشف عن خطة لإعداد الشباب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت»، التطورات والمستجدات في تنفيذ الرؤية الجديدة والخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر من حيث تحسين جودة التعليم الفني بعد إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ETQAAN.
وخلال الجلسة التي شارك فيها الدكتور صابر سليمان مستشار وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وعدد من الخبراء، دارت النقاشات حول تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى بناء نظم جودة التعليم الفنى بالمدارس التقنية، كذلك الوقوف على ما يتم بالنسبة لتطبيق نظام منهجية الجدارت فى مناهج المدارس.
وشدد المشاركون في الجلسة، على ضرورة مشاركة قطاع الأعمال والصناعة والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى بالشراكة مع بالقطاع الخاص وسبل استمرار وزيادة دعم وتشجيع مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني.
واستعراض الخبراء، جهود الجهات الدولية شركاء التنمية وأهم مخرجات المشروعات المشتركة والتعليم والتدريب المهني والتقني المرتكز على الطالب والتعلم القائم على العمل، منها الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم الفني لمصر، وهي 6 مشروعات، والتي بدأت منذ عام 1990 بنصف مليون يورو، وحتى وصوله إلى 2 مليون يورو.
الارتقاء بمسارات التعليم الفنيكما تم استعراض التجارب الدولية من أجل المساهمة في الارتقاء بمسارات التعليم الفني والاستفادة في منه، خاصة وأن يعد أحد الأذرع المهمة حاليا في بناء وتقدم الدول، والتأكيد على ضرورة زيادة الأيدي العامة وزيادة الإنتاجية وخدمة سوق العمل سواء المحلي أو الدولي أو الإقليمي.
وتحدث الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، عن خطط وجهود الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية بالداخل، بجانب تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج التنفيذية بالوزارة؛ حيث تناول ما توفره من برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل بالمحافظات التى تواجه الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب.
واستعرض مساعد وزيرة الهجرة نموذج المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بما يتيح تقديم الدعم لراغبي الهجرة من الشباب المصري في أكثر من محافظة، عبر استيفاء كل متطلبات الالتحاق بفرص العمل المتاحة بالخارج، مع العمل على تكرار هذا النموذج الفريد مع مختلف الدول الأوروبية والعربية، مستعرضا جهود الوزارة وما توفره لسوق العمل في مصر ولدخول أسواق العمل الأجنبية، والمتمثلة فيما يطرحه المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من نشاط، بالتعاون مع الجانب الألماني.
وأكد سليمان حرص الوزارة على تدريب الشباب وفقا لمعايير الأسواق العالمية، ليس فقط قياسا على التجربة الألمانية؛ بل منحهم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيلهم للأسوق الأوروبية أيضا وتوفير احتياجات سوق العمل هناك، مشيرًا إلى أن وزارة الهجرة تسير وفقًا لاستراتيجية محددة تسعى من خلالها لتحقيق ما تصبو إليه الدولة خاصة في ملف التأهيل والتدريب ومجابهة الهجرة غير النظامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني الهجرة المدارس الفنية التعليم الفني التكنولوجي التعلیم الفنی الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
الأطباء تهاجم إعلاميًا شهيرًا .. اشترط سداد فاتورة التعليم قبل الهجرة
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التليفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.