العراق مقبل على "كارثة مائية" بحلول عام 2035
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صرّح وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، يوم الخميس، بأن العراق سيخسر أكثر من 10 مليارات متر مكعب من موارده المائية بحلول العام 2035 نتيجة زيادة الطلب على الماء، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تعمل على تقليص هذه "الفجوة".
تصريحات الوزير جاءت خلال استضافته في ندوة نقاشية انعقدت اليوم على هامش ملتقى السليمانية بنسخته الثامنة.
وقال عبدالله في الندوة، إن "هناك تغيرات مناخية ضاغطة على المورد المائي، وهناك زيادة في الطلب بالمقابل المتوفر محدود إضافة الى احتمال التناقص في كمية المياه مستقبلا نتيجة تلك التغيرات بسبب زيادة عدد السكان والطلب".
وأردف بالقول "قمنا بدراسة تحت مسمى (الدراسة الاستراتيجية للأراضي والمياه في العراق) في العام 2015 والتي قمنا بتحديثها عبر التعاقد مع شركة ايطالية".
وأضاف الوزير أن "تلك الدراسية افضت الى حقيقة هي مؤلمة بعض الشيء بأن هناك نقصا بحلول سنة 2035 يصل إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب في الموارد المائية".
وتابع بالقول إن "هناك فجوةً كبيرةً بين المعروض والطلب للموارد المائية"، مؤكدا "نعمل على تقليص هذه الفجوة ليس من قبل وزارة الموارد المائية وحسب بل من الحكومة العراقية بشكل عام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
يخضع لآليات العرض والطلب.. متحدث الحكومة يحسم الجدل حول تعويم الجنيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لا تزال جارية، وبدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي وستمتد لمدة أسبوعين.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن نتائج المشاورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المناقشات، مع التأكيد على الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
صندوق النقد الدولي يتفهم الإجراءات التي اتخذتها مصروأشار متحدث الحكومة إلى تفهم صندوق النقد الدولي للإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة، معربًا عن أمله في الوصول إلى توافق حول القرارات المطلوبة ضمن المشاورات الحالية، وفيما يخص سعر الصرف، أوضح أنه لا توجد نية لتعويم الجنيه بمعناه الكبير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أي تحركات في سعر الدولار تخضع لآليات العرض والطلب الطبيعية.
كما أشار إلى أن مصر تعتمد على موارد مختلفة لدعم العملة، بما في ذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وأن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي تعكس قدرة مصر على توفير موارد تدعم الاستقرار المالي، وأكد أن هذه الموارد تُضخ في السوق المحلية لتلبية احتياجات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وخلال المؤتمر الصحفي مساء أمس الأربعاء، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه لا يوجد أي تعويم لـ الجنيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصر حققت سعر صرف مرن للجنيه المصري .
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أننا لا بد أن نعي ما يقال حتى لا يؤثر علي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولار يخضع حاليا للعرض والطلب بمعنى أن يرتفع بعض الشئ وينخفض مرة أخرى .
وأكمل رئيس الوزراء أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، لافتا إلى أننا نعيش على ٥.٦٪ من مساحة مصر ولولا المدن الحديدة لكن سكان مصر يعيشون في العشوائيات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المدن الجديدة ليست لنا إنما لأولادنا وهذه هي التنمية العمرانية، لافتا إلى أن تمويل المدن الجديدة يكون من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار