وزير الإسكان يتابع جهود تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجهود المبذولة بشأن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكل المواطنين، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات المتطورة، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة كشريك تنموي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
والتقى سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي الغرفة التجارية المصرية البريطانية وإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في أعمال معالجة الصرف السائل باستخدام التكنولوجيات الحديثة، لبحث فرص التعاون في تحسين عمليات معالجة الصرف السائل «الصحي - والزراعي - والصناعي»، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU).
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الغرفة التجارية المصرية البريطانية والشركة، إحدى التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالشركة، والتي يمكن استخدامها لتحسين خصائص الصرف السائل من الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والصرف الصناعي، للمساهمة في إعادة استخدامه، مؤكدين إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا في معالجة الصرف الصحي في خزانات تجميع الصرف الصحي في محطات الرفع، أو خزانات التجميع الأخرى، كما يمكن استخدامها في معالجة مياه المصارف الزراعية وتحسين خصائص المياه بها.
وناقش إسماعيل مع الحضور أهمية التطوير، والبحث للوصول إلى أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، لتطوير وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا ضرورة وضع نظام تجريبي ومتابعة نتائج وخصائص المياه المعالجة وعرضها على اللجنة العلمية للوزارة، وأخذ الموافقات الفنية اللازمة، ودراسة آليات ومقترحات إعادة استخدامه وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة في ذات الشأن.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة بالتكامل مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في ملف المياه لتلبية جميع الاحتياجات من مياه الشرب والزراعة والصناعة، إذ قامت الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بأحدث التكنولوجيات الثنائية والثلاثية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج وإعادة استخدامه بدلا من التخلص الآمن منها.
وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من كل متر مكعب من المياه المتاحة، وتنفيذ المشروعات المتكاملة لمعالجة المصارف الزراعية بالمحسمة وبحر البقر من خلال إنشاء محطتي معالجة بطاقة إجمالية 6.6 مليون م3/يوم هذا بخلاف محطة معالجة مصرف الحمام الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة تصل إلى 7.5 مليون م3/يوم، لتوفير مقنن مائي معالج لاستخدامه في الزراعة.
وأكد نائب وزير الإسكان الحرص على التعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية وشركات القطاع الخاص، بما يخدم تنفيذ إستراتيجية وخطط قطاع المرافق بوزارة الإسكان في النهوض بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المشروعات إعادة استخدام البنية الأساسية الجهات المعنية الدولة المصرية الصرف الصحي الصرف الصناعي الغرفة التجارية القطاع الخاص القيادة السياسية خدمات میاه الشرب والصرف الصحی وزیر الإسکان معالجة الصرف الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
مشروع قانون العملمن المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجيةيقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.