النقد الدولي يوضح تأثير ديون أمريكا والصين على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي في تقرير، إن المنافسين الاقتصاديين الكبيرين في العالم، الصين والولايات المتحدة، سيقودان معظم الزيادة في الدين العام العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يخلق الإنفاق الأميركي مشاكل للعديد من البلدان الأخرى من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره للمراقبة المالية، وهو نظرة عامة على تطورات المالية العامة العالمية: "في كلا الاقتصادين، من المتوقع أن يتضاعف الدين العام في ظل السياسات الحالية تقريبا بحلول عام 2053". "وبالتالي فإن كيفية إدارة هذين الاقتصادين لسياساتهما المالية يمكن أن يكون لها آثار عميقة على الاقتصاد العالمي وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات المالية الأساسية في الاقتصادات الأخرى".
وتابع: "ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأميركية".
وقال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور جاسبار، في مقابلة أجريت معه: "إن أسعار الفائدة المرتفعة وغير المؤكدة في الولايات المتحدة تؤثر على تكلفة التمويل في أماكن أخرى من العالم". "التأثير كبير جداً".
أما بالنسبة للصين، فقد حذر الصندوق من أن التباطؤ الأكبر من المتوقع في الصين ــ "الذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب التشديد المالي غير المقصود، نظراً للاختلالات المالية الكبيرة في الحكومات المحلية" ــ يمكن أن يخلق مخاطر بالنسبة لبقية العالم من خلال انخفاض مستويات التجارة الدولية، التمويل والاستثمارات الخارجية.
وتوقع التقرير أن ينخفض العجز الأولي الإجمالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 5.5% في عام 2023، ولكن مع وجود مخاطر كبيرة تهدد المالية العامة في العديد من البلدان.
وأشار الصندوق إلى أن الناخبين هذا العام سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 88 اقتصادا يمثلون أكثر من نصف سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي، فيما أطلق عليه "عام الانتخابات العظيمة".
وقال التقرير: "لقد نما الدعم لزيادة الإنفاق الحكومي عبر الطيف السياسي على مدى العقود العديدة الماضية، مما يجعل هذا العام صعبا بشكل خاص". "تميل السياسة المالية إلى أن تكون أكثر مرونة، وتكون الانزلاقات أكبر، خلال سنوات الانتخابات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل
دينا محمود (غزة، لندن)
أخبار ذات صلةمع دخول الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الـ15، تتزايد المؤشرات على تصاعد الضغوط الناجمة عن القتال، على الصعيد الداخلي في إسرائيل، وذلك بفعل استمرار المعارك لفترة أكد عسكريون إسرائيليون أنها تفوق كثيراً ما كان متوقعاً، عند اندلاعها في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، انخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل، بنسبة تقارب 2 % خلال العام الماضي، وسط توقعات بأن تصل نسبة الانكماش إلى قرابة 1.5% خلال العام الحالي الموشك على الانتهاء، على خلفية الاستعانة بعدد هائل من أفراد القوى العاملة، للخدمة العسكرية.
فقبل نشوب الحرب، كان العدد المتوسط لمن يتغيبون عن أعمالهم بسبب الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، يقترب من 3200 شخص كل شهر، وعادة ما كان ذلك التغيب، لا يستمر سوى لجزء من الأسبوع لا أكثر. أما في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أي مع نشوب الحرب تقريباً، فقد وصل العدد إلى نحو 130 ألف شخص في كل شهر، ولكل أيام الأسبوع في أغلب الأحيان.
وأشار الخبراء، إلى أن تبعات الحرب دفعت الشركات الصغيرة إلى البدء في إغلاق أبوابها، كما كبدت الشركات الناشئة خسائر كبيرة، في حين باتت المؤسسات الاقتصادية، التي لا يزال من الممكن أن تحقق نجاحاً، تفكر في الانتقال إلى دول أخرى بخلاف إسرائيل.
ووفقاً لخبير استشاري في مجال الأعمال، لم تكفِ المساعدات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين اقتصادياً من الحرب، لتغطية ما لحق بهم من خسائر، على مدار الشهور الثلاثة عشر الماضية، والتي شهدت ما بات يُوصف بالصراع الأطول في تاريخ إسرائيل.
وقال محللون سياسيون إسرائيليون، في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن المجتمع استنفد تقريباً كل قدراته، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتزايد التبعات الملقاة على كاهل جنود الاحتياط وأُسَرِهم، فضلاً عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى بسبب الحرب.
ووفقاً لبيانات أوردتها الصحيفة نفسها، استدعت السلطات الإسرائيلية، خلال الشهور الأولى من الحرب في غزة، نحو 350 ألف شخص لارتداء الزي العسكري، وهو ما وُصِفَ بأنه عدد مذهل، في بلد يقل سكانه عن 10 ملايين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف