شعبة المستوردين: الحكومة المصرية انتهجت عدد من السياسات لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار يعكس نجاح السياسات التي نفذتها الحكومة لزيادة الصادرات، على رأسها خطة الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، مع التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.
أضاف قناوي، أن الدولة المصرية أطلقت عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية على الدخول إلى أسواق جديدة. ووقعت عدة اتفاقيات تجارية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الأوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.
نوه أنه وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى صرفت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فى إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فقد اعلنت الحكومة عن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكان إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
وطالب قناوي، الحكومة بسياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها تبني سياسة مختلفة لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلها وليس مجرد زيادة قيمتها الاجمالية، اضافة الى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، فبعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة تعريف المصدرين إلى كيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل اتفاقيات الكوميسا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.
تضمن هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، مواد البناء بقيمة بلغت نحو ملياري دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وكانت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين غرفة القاهرة صادرات مصر صادرات مصر السلعية الصادرات الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الربع الأول من الأول من العام ملیار دولار ملیون دولار صادرات مصر بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية لـ تايوان بقيمة 571 مليون دولار
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لـ تايوان، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس المنتهية ولايته طلب من وزير خارجيته أنتوني بلينكن السماح بإرسال "مواد وخدمات" عسكرية من أجل "تقديم المساعدة لتايوان"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتسلمت تايوان 38 دبابة قتالية متطورة من طراز "أبرامز" من الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين الماضي، في وقت تعزز الجزيرة قدراتها العسكرية ضد أي هجوم صيني محتمل.
ولطالما كانت واشنطن أهم حليف وأكبر مورد أسلحة لتايبيه، الأمر الذي أغضب بكين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها.
ويعتقد مسؤولو الاستخبارات والدفاع الأمريكيون أن شي يريد أن يكون مستعداً لغزو تايوان بحلول عام 2027، إن لم يكن قبل ذلك، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالوا: "من المؤكد أن المشاكل الكبيرة التي يواجهها الصينيون مع الفساد والتي لم يتم حلها بعد يمكن أن تبطِّئهم على الطريق نحو تحقيق هدف تطوير القدرات لعام 2027 وما بعده".
والأربعاء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الحملة التي تشنها الصين على الفساد في صناعتها الدفاعية قد تؤدي إلى عرقلة برامج شراء الأسلحة؛ مما يؤخر تحديثها العسكري، وبالتالي خططها لغزو تايوان في 2027.
بحسب الصحيفة، يقول تقرير للبنتاجون، إن حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ على الفساد، قد تؤخر الجهود الرامية إلى تحويل الجيش إلى قوة في القرن الحادي والعشرين.
وأشرف شي على حملة تأديبية واسعة النطاق ضد المؤسسة الدفاعية في البلاد، على مدى العام ونصف العام الماضيين. وأقال أكثر من عشرة من كبار مسؤولي جيش التحرير الشعبي والمديرين التنفيذيين للصناعة الدفاعية.
وفي حين أعاق هذا التغيير جهود شي لتحديث جيش التحرير الشعبي، وهو الاسم الرسمي للقوات المسلحة الصينية، فإنه قد يؤخر هدفه المتمثل في بناء قوة أكثر قدرة بحلول عام 2027، وفقًا لتقرير القوة العسكرية الصينية، وهو تقييم سنوي غير سري للبنتاجون، وتم تقديمه إلى الكونجرس، الأربعاء.
ووجد التقرير أن محاولة الصين للقضاء على الفساد تزامنت مع التقدم السريع في قدراتها النووية، مع زيادة في عدد رؤوسها الحربية وتطورها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26