شعبة المستوردين: الحكومة المصرية انتهجت عدد من السياسات لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار يعكس نجاح السياسات التي نفذتها الحكومة لزيادة الصادرات، على رأسها خطة الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، مع التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.
أضاف قناوي، أن الدولة المصرية أطلقت عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية على الدخول إلى أسواق جديدة. ووقعت عدة اتفاقيات تجارية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الأوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.
نوه أنه وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى صرفت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فى إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فقد اعلنت الحكومة عن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكان إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
وطالب قناوي، الحكومة بسياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها تبني سياسة مختلفة لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلها وليس مجرد زيادة قيمتها الاجمالية، اضافة الى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، فبعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة تعريف المصدرين إلى كيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل اتفاقيات الكوميسا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.
تضمن هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، مواد البناء بقيمة بلغت نحو ملياري دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وكانت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين غرفة القاهرة صادرات مصر صادرات مصر السلعية الصادرات الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الربع الأول من الأول من العام ملیار دولار ملیون دولار صادرات مصر بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
قرض إماراتي لكينيا بقيمة 1.5 مليار دولار بعد استضافة مؤتمر لـالدعم السريع
تتوقع كينيا الحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من الإمارات بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة قصيرة من استضافة نيروبي اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع المدعومة من أبو ظربي بهدف تشكيل حكومة موازية.
وجاء في تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ستحصل على التمويل دفعة واحدة، مما يعكس خطة سابقة لتقسيط القرض، وفقًا لاثنين من الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة.
وأكد التقرير أن كينيا لجأت إلى الإمارات للحصول على الأموال العام الماضي لتنويع مصادر تمويل ميزانيتها خارج سندات اليورو والدائنين الثنائيين التقليديين مثل الصين والمقرضين المتعددين الأطراف.
وقال "سوف يساعد القرض إدارة الرئيس وليام روتو على استقرار وضعها المالي بعد أن أجبرتها الاحتجاجات المميتة في حزيران/ يونيو على التخلي عن الضرائب المخطط لها على كل شيء من الخبز إلى الحفاضات والتي كان من المتوقع أن تحقق إيرادات إضافية قدرها 2.7 مليار دولار".
وأكد أن "الإمارات تستخدم بشكل متزايد دولاراتها النفطية لبناء النفوذ في أفريقيا، مع تقليص الصين للقروض المقدمة للقارة، وتقليص أوروبا لوجودها، وزيادة تركيز الولايات المتحدة على الداخل".
وأشار إلى أنه وفي كانون الثاني/ يناير وقعت الإمارات اتفاقا مع كينيا لتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمارات، وفي العام الماضي وافقت شركة أبوظبي الوطنية للثروة (ADQ) على استثمار 35 مليار دولار في مصر، معظمها لتطوير الأراضي الرئيسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وأوضح أن "الصرف سيعزز الاحتياطيات الأجنبية لكينيا مع دخولها في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد حيث ينتهي ترتيبها الحالي البالغ 3.6 مليار دولار في الأول من نيسان/ أبريل".
وأضاف أن صندوق النقد الدولي حث كينيا في تشرين الثاني/ نوفمبر على النظر في تأثير قرض الإمارات العربية المتحدة على أهدافها المالية والديون.
وقامت أكبر شركة لشحن الشاي الأسود في العالم بمراجعة عجزها المالي للعام حتى حزيران/ يونيو وترى أنه سيبلغ 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 4.3 بالمئة.
والخميس، اتهم السودان الرئاسة الكينية بأنها تحتضن وتشجع مؤامرة تأسيس حكومة لقوات الدعم السريع.
وطالب السودان، كينيا بالتراجع عمّا وصفه "التوجه الخطير" الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية، على خلفية استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع، بهدف ما اعتبرته الخرطوم "إقامة حكومة موازية".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية