وكيل صحة بنى سويف يحيل 43 من العاملين بمستشفى الفشن للتحقيق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أحال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم، 43 من المتغيبين من أطباء وتمريض وصيادلة وعلاج طبيعي وأسنان وفنيين وإداريين من العاملين بمستشفى الفشن المركزي للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء مروره على المستشفى لمتابعة سير العمل.
وتفقد وكيل وزارة الصحة مستشفى الفشن المركزى بحضور عدد من الإدارات الفنية والإدارية المستشفيات والتمريض والصيدلة ومكافحة العدوى والجودة والعلاج الطبيعى والتفتيش المالى والإدارى وصيانة الأجهزة الطبية والمتابعة حيث تم متابعة انتظام العمل والتواجد بالنوبتجيات.
وقام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق بالمرور علي كافة أقسام المستشفي الاستقبال والعيادات الخارجية والصيدلية والتأكيد علي تفعيل الصيدلية على مدار اليوم، والمرور على العناية المركزة وتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بفحص العملية الخاصة بأعمال تطوير قاعة العناية المركزة بالمستشفي لبيان سبب تأخر استلامها ومطابقتها لاشتراطات مكافحة العدوي والجودة، وتم التأكد من تفعيل قرار 75 لسنة 2024، كما تم الاطمئنان علي صحة المرضى بوحدة الغسيل الكلوي والإستماع لهم وتوجيه إدارة المستشفى لتقديم كافة التسهيلات لراحة المرضى.
وكلف وكيل وزارة الصحة، مدير الطب العلاجي بالمديرية بالتواجد يومياً بمستشفى الفشن المركزي لحين تلافي السلبيات الموجودة بالمستشفى. .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام الدراسي الدكتور محمد يوسف هاي أمتحانات نهاية العام أمل امتحانا كافة التسهيلات مستشفى الفشن المركزي وزارة الصحة ف مواعيد امتحانات مكافحة العدوى وزارة الصحة وحدة الغسيل الكلوى نهاية العام الدراسي
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا