مع تصاعد التوتر بين طهران وتل ابيب.. خبير يكشف خفايا زيارة السوداني الى واشنطن وتوقيتها؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استبعد الباحث والمحلل السياسي الإيراني المتخصص في الشؤون العراقية، علي موسوي خلخالي، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، ان تكون هنالك اي علاقة بين توقيت زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن وتصاعد التوترات بين طهران وتل ابيب.
وتحدث خلخالي، لـ "بغداد اليوم" عن أهمية زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة في ظل التوتر الحاصل بين إيران وإسرائيل، مشيرا الى دخول العراق مرحلة التطوير وتنفيذ المشاريع الكبيرة، قائلا ان "السوداني يحاول تثبيت حكومته من خلال الحصول على موافقة أمريكا وتحقيق الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية في
وعن موعد هذه الزيارة، أوضح خلخالي "هذه الزيارة كان مخططا لها قبل 3 أشهر وتم الإعلان عن موعدها قبل شهر، وتزامنها مع التوتر بين إيران وإسرائيل هو محض صدفة تماماً".
وبشأن أهمية هذه الزيارة بالنسبة للسوداني شخصيا وللإطار التنسيقي قال خلخالي: أمريكا عارضت زيارته لواشنطن في السنتين اللتين تولى فيه السوداني منصبه، وحتى خلال رحلته السابقة لأمريكا لم يتم عقد اللقاء مع بايدن وكان مقررا لوقت آخر.
وأشار خلخالي إلى أن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي طلب السفر إلى أمريكا ثلاث مرات على الأقل خلال فترة رئاسته للوزراء، وهو ما رفضته واشنطن في كل مرة، وأوضح: أن سبب عدم قبول عبد المهدي هو علاقاته الوثيقة مع إيران، وبالطبع في ذلك الوقت، كانت إدارة ترامب المتشددة تعمل على التعامل مع كل القضايا بطريقة صفر ومائة.
وذكر أن أجواء حكومة بايدن مختلفة ورغم وجود حكومة ديمقراطية، لم يسمح للسوداني بالسفر لمدة عام ونصف، وان حكومة السيد السوداني واستطاعت أن تثبت مكانتها في العراق وتحظى برضا الرأي العام.
ويرى الخبير في الشأن العراقي أن القرار الأمريكي بقبول رئيس الوزراء يعود إلى واقع المجتمع العراقي، وبهذا المعنى يمكن أن يكون انتصارا لبداية علاقات العراق مع الدول الغربية الأخرى.
وأشار إلى أن الدول الغربية الأخرى تنتظر تقييم نوع التفاعل الأمريكي مع حكومة السوداني وبعد ذلك ستبدأ مرحلة جديدة من العلاقات مع بغداد.
وبحسب موسوي، فإن السوداني زار ألمانيا عدة مرات من قبل، لكن لم تكن هناك نتائج ملموسة، ويبدو أن هناك انقطاعاً في علاقات العراق مع الغرب.
وأشار إلى أن هذه الرحلة يمكن أن تخلق اتجاها للأمام في علاقات العراق مع الغرب، وقال: إن أحد أهم أهداف السوداني هو طلب الدعم السياسي الأمريكي من لحكومته؛ لأن هناك وجهة نظر في العراق مفادها أن المواجهة الامريكية مع حكومة عبد المهدي تسببت في سقوطه وحدوث صراعات داخلية في هذا البلد، ولذلك يحاول السيد السوداني وحكومته حل مخاوفهم بشأن أمريكا وتحقيق الاستقرار لحكومتهم لمدة 4 سنوات على الأقل.
وأوضح موسوي: الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية من بين الأهداف الأخرى لزيارة السوداني إلى أمريكا، ونظراً لدخول العراق مرحلة التطوير وتنفيذ المشاريع الكبيرة فإن ذلك ضروري؛ ومن مشاريع النفط والغاز وتطوير الممر الجنوبي الشمالي الذي يبدأ من ميناء البصرة ويمتد إلى تركيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
وأضاف: هذه المشاريع أصبحت الآن مشاريع وطنية ومرموقة للعراق وقد جذبت كل الاهتمام، ويتوقع العراقيون المساعدة في تنمية بلدهم من خلال الحصول على موافقة الولايات المتحدة لتنفيذ هذه المشاريع.
وبحسب هذا الخبير الإيراني، فإن استثمار الشركات الأمريكية في العراق يمكن أن يوفر منصة لدخول المستثمرين من الدول الأخرى.
انسحاب القوات الامريكية من العراق ليس من أهداف الزيارة
وردا على سؤال حول التشاور بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق، قال: حتى الآن لم تجر أي مناقشات بهذا الشأن وهو ليس من المحاور التي يجري التحقيق فيها.
وبحسب موسوي، لا يوجد إجماع عام حول انسحاب الجنود الأمريكيين بين الجماعات السياسية العراقية، ولا يريد ذلك سوى التيارات الشيعية الداعمة لإيران؛ بينما يريد التياران السني والكردي استمرار تواجد الأمريكيين ويعتبران رحيلهما مضراً لهما.
وأضاف: في المقابل، أصبح الوجود العسكري الأمريكي أداة موازنة لبعض التيارات العراقية في مواجهة منافسين آخرين، إضافة إلى ذلك، ترى مجموعة أن تجربة خروج الجنود الأمريكيين تسببت في ظهور تنظيم داعش في العراق وتسببت في عودتهم، وبناء على تفكير هذه المجموعة فإن وجود الجنود الأمريكيين يقلل من التهديدات والمخاطر الأمنية في العراق.
وبحسب هذا الخبير السياسي الإيراني، لهذه الأسباب اختار السوداني عدم الحديث عن ذلك خلال رحلته الأخيرة إلى أمريكا.
تعزيز موقف الحكومة المركزية ضد إقليم كردستان
وقال موسوي خلخالي ردا على سؤال آخر حول تأثير هذه الزيارة على التوازن بين الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان: لقد ضعف الإقليم مؤخراً بشكل كبير أمام الحكومة المركزية وبعد قرار عدم تصدير النفط من الإقليم لعدم قانونيته، ألغت العديد من الشركات عقودها مع إقليم كردستان ووقعت عقوداً أخرى مع وزارة النفط في الحكومة المركزية، وتم تدمير الموارد المالية المستقلة لإقليم كردستان، وثانياً، تعليق صادرات النفط من المنطقة إلى تركيا وضعتهم تحت ضغوط مالية.
وأضاف: مع إنشاء معابر الحكومة المركزية، حتى الدخل من الاستيراد والتصدير أصبح متاحاً للحكومة بشكل مباشر، وهذا ما قلل من قوة المنطقة إلى حد كبير، وحتى في حالة كركوك لم يتمكن الإقليم من فعل أي شيء، وفي موضوع تخصيص الموازنة نفذت الحكومة المركزية قراراتها، ومن الآن فصاعداً، وبحسب حكم المحكمة الاتحادية، سيتم صرف رواتب موظفي الإقليم مباشرة من قبل الحكومة المركزية، لذلك من الآن فصاعداً، ستعمل الحكومة المركزية بصلاحيات أكبر من إقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المرکزیة هذه الزیارة فی العراق
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا بسبب ملف العقارات والاتفاقيات الثنائية
في تطور لافت، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مؤخرا سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي لمراجعة ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا بعد الاستقلال، وهو ملف قالت المصادر الجزائرية إنه يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: "هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية كذلك أن "المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين سيما في مجال التجارة والاستثمارات".
وقالت: "في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي".
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية، أن باريس إذا كانت ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! وسنرى أيهما الجزائر أم فرنسا قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة".
وأشارت الوكالة إلى أن اليمين المتطرف الفرنسي, الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، وجد قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وقالت: "لم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية: إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية, فهو فرنسا بلا شك".
وتفاقم التوتر بين الجزائر وفرنسا خلال الأيام الأخيرة، بعدما هدّدت فرنسا بالنظر مجددا في اتفاقيات عام 1968، التي تتيح للجزائريين تسهيلات في الإقامة والتنقل والعمل داخل الأراضي الفرنسية.
وتشهد علاقات البلدين تصعيدا منذ عدة أشهر، بسبب موقف فرنسا من قضية الصحراء، ومصير الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، الموقوف في الجزائر منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما زاد من حدّة هذه الأزمة اعتقال السلطات الفرنسية لمؤثرين جزائريين، بتهم: "الدعوة لأعمال عنف على الأراضي الفرنسية".
ورجح الخبير الأمني الجزائري كريم مولاي، أن يستمر التوتر بين الجزائر وباريس في التصاعد ما لم يتم التوصل إلى توافق بشأن الموقف من مصير الصحراء.
وقال مولاي في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "موقف النظام الجزائري الداعم لحق تقرير المصير في الصحراء، يمثل مسألة بقاء أو نهاية للنظام الحالي، الذي رهن مصيره ومستقبله إلى هذا الموقف، واستثمر فيه أموالا طائلة، وأي هزيمة لهذا الخيار يعني عمليا انهيارا للنظام، ولذلك فهو مستعد لدفع أغلى الأثمان بما في ذلك معادن الجزائر الثمينة، من أجل الضغط على باريس لمراجعة موقفها من الصحراء، وهذا ما يفسر التدهور غير المسبوق للعلاقات الجزائرية ـ الفرنسية".
وأضاف: "كل مواقف النظام الجزائري من باريس بدأت بالأساس منذ اعتراف الرئيس ماكرون بخيار الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط حلا لملف الصحراء"، على حد تعبيره.
وفي الجزائر قال وزير الإعلام والثقافة الأسبق، الدبلوماسي عبد العزيز رحابي، إن الجزائر قادرة على مجابهة الضغوط الفرنسية، مؤكدا رفضها الرضوخ للغة التهديد بخصوص ملف الهجرة.
وأفاد رحابي في ندوة متبوعة بنقاش، احتضنتها المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بمقرها الوطني بالعاصمة، سهرة أول أمس، أن الجزائر التي تعيش في فضاء جيوسياسي مضطرب ومرت بعمليات انتقال سياسي عنيفة باستثناء فترة الحراك الشعبي، اكتسبت قدرة على تحمّل ومواجهة الضغط.
وفي رأيه، فإن فرنسا "لا تملك أوراق ضغط على بلد مثل الجزائر يملك اكتفاء ذاتيا"، معتبرا التلويح بورقة الممتلكات أو ملف جوازات السفر الدبلوماسية لا يغيّر المعادلة، وأن مخاوفه من أن تجرّ فرنسا أوروبا معها في خلافها مع الجزائر، تبددت بسبب حسابات المصالح بين الدول الأوروبية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً