مع تصاعد التوتر بين طهران وتل ابيب.. خبير يكشف خفايا زيارة السوداني الى واشنطن وتوقيتها؟

بغداد اليوم - بغداد

استبعد الباحث والمحلل السياسي الإيراني المتخصص في الشؤون العراقية، علي موسوي خلخالي، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، ان تكون هنالك اي علاقة بين توقيت زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن وتصاعد التوترات بين طهران وتل ابيب.

وتحدث خلخالي، لـ "بغداد اليوم" عن أهمية زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة في ظل التوتر الحاصل بين إيران وإسرائيل، مشيرا الى دخول العراق مرحلة التطوير وتنفيذ المشاريع الكبيرة، قائلا ان "السوداني يحاول تثبيت حكومته من خلال الحصول على موافقة أمريكا وتحقيق الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية في 

وعن موعد هذه الزيارة، أوضح خلخالي "هذه الزيارة كان مخططا لها قبل 3 أشهر وتم الإعلان عن موعدها قبل شهر، وتزامنها مع التوتر بين إيران وإسرائيل هو محض صدفة تماماً".

وبشأن أهمية هذه الزيارة بالنسبة للسوداني شخصيا وللإطار التنسيقي قال خلخالي: أمريكا عارضت زيارته لواشنطن في السنتين اللتين تولى فيه السوداني منصبه، وحتى خلال رحلته السابقة لأمريكا لم يتم عقد اللقاء مع بايدن وكان مقررا لوقت آخر.

وأشار خلخالي إلى أن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي طلب السفر إلى أمريكا ثلاث مرات على الأقل خلال فترة رئاسته للوزراء، وهو ما رفضته واشنطن في كل مرة، وأوضح: أن سبب عدم قبول عبد المهدي هو علاقاته الوثيقة مع إيران، وبالطبع في ذلك الوقت، كانت إدارة ترامب المتشددة تعمل على التعامل مع كل القضايا بطريقة صفر ومائة.

 وذكر أن أجواء حكومة بايدن مختلفة ورغم وجود حكومة ديمقراطية، لم يسمح للسوداني بالسفر لمدة عام ونصف، وان حكومة السيد السوداني واستطاعت أن تثبت مكانتها في العراق وتحظى برضا الرأي العام.

ويرى الخبير في الشأن العراقي أن القرار الأمريكي بقبول رئيس الوزراء يعود إلى واقع المجتمع العراقي، وبهذا المعنى يمكن أن يكون انتصارا لبداية علاقات العراق مع الدول الغربية الأخرى. 

وأشار إلى أن الدول الغربية الأخرى تنتظر تقييم نوع التفاعل الأمريكي مع حكومة السوداني وبعد ذلك ستبدأ مرحلة جديدة من العلاقات مع بغداد. 

وبحسب موسوي، فإن السوداني زار ألمانيا عدة مرات من قبل، لكن لم تكن هناك نتائج ملموسة، ويبدو أن هناك انقطاعاً في علاقات العراق مع الغرب.

وأشار إلى أن هذه الرحلة يمكن أن تخلق اتجاها للأمام في علاقات العراق مع الغرب، وقال: إن أحد أهم أهداف السوداني هو طلب الدعم السياسي الأمريكي من لحكومته؛ لأن هناك وجهة نظر في العراق مفادها أن المواجهة الامريكية مع حكومة عبد المهدي تسببت في سقوطه وحدوث صراعات داخلية في هذا البلد، ولذلك يحاول السيد السوداني وحكومته حل مخاوفهم بشأن أمريكا وتحقيق الاستقرار لحكومتهم لمدة 4 سنوات على الأقل.

وأوضح موسوي: الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية من بين الأهداف الأخرى لزيارة السوداني إلى أمريكا، ونظراً لدخول العراق مرحلة التطوير وتنفيذ المشاريع الكبيرة فإن ذلك ضروري؛ ومن مشاريع النفط والغاز وتطوير الممر الجنوبي الشمالي الذي يبدأ من ميناء البصرة ويمتد إلى تركيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا. 

وأضاف: هذه المشاريع أصبحت الآن مشاريع وطنية ومرموقة للعراق وقد جذبت كل الاهتمام، ويتوقع العراقيون المساعدة في تنمية بلدهم من خلال الحصول على موافقة الولايات المتحدة لتنفيذ هذه المشاريع.

وبحسب هذا الخبير الإيراني، فإن استثمار الشركات الأمريكية في العراق يمكن أن يوفر منصة لدخول المستثمرين من الدول الأخرى. 

انسحاب القوات الامريكية من العراق ليس من أهداف الزيارة

وردا على سؤال حول التشاور بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق، قال: حتى الآن لم تجر أي مناقشات بهذا الشأن وهو ليس من المحاور التي يجري التحقيق فيها. 

وبحسب موسوي، لا يوجد إجماع عام حول انسحاب الجنود الأمريكيين بين الجماعات السياسية العراقية، ولا يريد ذلك سوى التيارات الشيعية الداعمة لإيران؛ بينما يريد التياران السني والكردي استمرار تواجد الأمريكيين ويعتبران رحيلهما مضراً لهما.

وأضاف: في المقابل، أصبح الوجود العسكري الأمريكي أداة موازنة لبعض التيارات العراقية في مواجهة منافسين آخرين، إضافة إلى ذلك، ترى مجموعة أن تجربة خروج الجنود الأمريكيين تسببت في ظهور تنظيم داعش في العراق وتسببت في عودتهم، وبناء على تفكير هذه المجموعة فإن وجود الجنود الأمريكيين يقلل من التهديدات والمخاطر الأمنية في العراق. 

وبحسب هذا الخبير السياسي الإيراني، لهذه الأسباب اختار السوداني عدم الحديث عن ذلك خلال رحلته الأخيرة إلى أمريكا.

تعزيز موقف الحكومة المركزية ضد إقليم كردستان

وقال موسوي خلخالي ردا على سؤال آخر حول تأثير هذه الزيارة على التوازن بين الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان: لقد ضعف الإقليم مؤخراً بشكل كبير أمام الحكومة المركزية وبعد قرار عدم تصدير النفط من الإقليم لعدم قانونيته، ألغت العديد من الشركات عقودها مع إقليم كردستان ووقعت عقوداً أخرى مع وزارة النفط في الحكومة المركزية، وتم تدمير الموارد المالية المستقلة لإقليم كردستان، وثانياً، تعليق صادرات النفط من المنطقة إلى تركيا وضعتهم تحت ضغوط مالية.

وأضاف: مع إنشاء معابر الحكومة المركزية، حتى الدخل من الاستيراد والتصدير أصبح متاحاً للحكومة بشكل مباشر، وهذا ما قلل من قوة المنطقة إلى حد كبير، وحتى في حالة كركوك لم يتمكن الإقليم من فعل أي شيء، وفي موضوع تخصيص الموازنة نفذت الحكومة المركزية قراراتها، ومن الآن فصاعداً، وبحسب حكم المحكمة الاتحادية، سيتم صرف رواتب موظفي الإقليم مباشرة من قبل الحكومة المركزية، لذلك من الآن فصاعداً، ستعمل الحكومة المركزية بصلاحيات أكبر من إقليم كردستان.

المصدر: وكالة بغداد اليوم