استمرار جرائم القنص الحوثية في تعز
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المواطن هائل علي صالح العمر (60 عاما) قتل عصر أمس الأربعاء 8 يناير 2024 على يد قناص حوثي في منطقة الشقب بمحافظة تعز.
وذكرت المنظمة أن قناصاً حوثياً متمركزاً في تبة الصالحين شرق منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، صوب طلقة نارية قاتلة استقرت في قلب الضحية مباشرة، ليفارق على إثرها الحياة، بحسب إفادة الناشط شهاب الشقب.
ونقلت المنظمة عن الناشط الشهاب أن إجمالي ضحايا القنص التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في منطقة الشقب وصل إلى 248 حادثة، منها (44) حالة قتل و(204) إصابة، لافتاً إلى أن القوات التابعة للحوثيين تواصل القنص بصفة مستمرة وممنهجة للمنازل والمزارع في حي نجد المرقب وشهر والأوعيدن والفراحي، بالإضافة إلى استهداف الخط والطريق العام.
وجددت تأكيدها على أن تكرار عمليات الاستهداف والقنص التي ينفذها مسلحو الحوثي، تأتي كنتيجة متوقعة لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية لتغاضيه عن انتهاكات جماعة الحوثي.
وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر صرامة بحق مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم الأفراد التابعون لجماعة الحوثي، وتقديمهم للقضاء الدولي نظير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق المدنيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من انزلاق اليمن إلى أزمة اقتصادية خطرة
حذر البنك الدولي من انزلاق اليمن إلى أزمة إنسانية واقتصادية أشد خطورة في ظل استمرار انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى له على الإطلاق بالتزامن مع الإنقسام الاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، إن "الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة".
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أن انكماش الناتج المحلي في اليمن سيتواصل للعام الثاني على التوالي، حيث "من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1% في عام 2024، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015".
وأفاد البنك الدولي أن الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث تقلصت بنسبة 42%، بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان، كما "أدى توقفها عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية في مناطق نفوذها".
وأشار التقرير إلى أن استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين مناطق نفوذ الحكومة وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، "حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل، وبالتالي تدهور الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ووفق مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي في يوليو/تموز الماضي فإن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات".
وأكد البنك الدولي أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضح أنه في حال تم التوصل "إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع، وتمهد الطريق أمام الحصول على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين