بوابة الوفد:
2025-03-17@21:47:06 GMT

وبدأت السنوات السمان

تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT

أصبحت استراتيجية بناء الإنسان المصرى، نهجًا أساسيًا لدى وزارة المالية فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك من منطلق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الاستثمار فى التنمية البشرية، ويتم ذلك من خلال رفع المخصصات المالية للصحة والتعليم، رغم تحمل الدولة الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية، ويتواكب ذلك مع توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تمت زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية

وأعلن د.

محمد معيط وزير المالية، عن أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢٫٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠٫٨٪ خلال الأشهر التسعة الماضية، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال الأشهر التسعة الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل. 

وأكد «معيط»، أن الدولة سوف تركز على التنمية البشرية، خلال السنوات الست المقبلة اعتبارًا من العام المالى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو انعكس فى رفع مخصصات القطاع الصحى إلى ٤٩٥٫٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ٣٩٦٫٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٢٤٫٩٪، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨٫٣ مليار جنيه مقارنة بـ٥٩١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٤٥٪ وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من ١٣٩٫٥ مليار جنيه مقارنة بـ٩٩٫٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٠٫١٪.

وتستهدف وزارة المالية الاستمرارية فى العمل على تخصيص مزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، إذ تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجى فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

وتعمل وزارة المالية على تخصيص مزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى، وقد تضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها: ٨,١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، و١٫٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤٫٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ فى بدل السهر والمبيت.

وترسخ تلك المخصصات توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تمت زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥٫٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥٫٩ مليار جنيه مقارنة بـ٥٢٩٫٧ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، من خلال التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بناء الإنسان المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية البشرية وزير المالية التأمين الصحي الشامل عن المواطنین العام المالى ملیار جنیه جنیه فى

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .

وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.

وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئةوزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

البنك المركزي يطرح أذون الخزانة

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.

قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.

تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة  ذات العائد الثابت  و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.

وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.

مقالات مشابهة

  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • 315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
  • المالية: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» تصرف 300 جنيه «مساندة إضافية»
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. 25% زيادة فى تكافل وكرامة والصرف من أبريل
  • المالية :زيادة قيمة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» 25% اعتبارًا من أبريل