أصبحت استراتيجية بناء الإنسان المصرى، نهجًا أساسيًا لدى وزارة المالية فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك من منطلق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الاستثمار فى التنمية البشرية، ويتم ذلك من خلال رفع المخصصات المالية للصحة والتعليم، رغم تحمل الدولة الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية، ويتواكب ذلك مع توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تمت زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية
وأعلن د.
وأضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال الأشهر التسعة الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وأكد «معيط»، أن الدولة سوف تركز على التنمية البشرية، خلال السنوات الست المقبلة اعتبارًا من العام المالى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو انعكس فى رفع مخصصات القطاع الصحى إلى ٤٩٥٫٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ٣٩٦٫٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٢٤٫٩٪، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨٫٣ مليار جنيه مقارنة بـ٥٩١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٤٥٪ وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من ١٣٩٫٥ مليار جنيه مقارنة بـ٩٩٫٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٠٫١٪.
وتستهدف وزارة المالية الاستمرارية فى العمل على تخصيص مزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، إذ تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجى فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
وتعمل وزارة المالية على تخصيص مزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى، وقد تضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها: ٨,١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، و١٫٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤٫٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ فى بدل السهر والمبيت.
وترسخ تلك المخصصات توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تمت زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥٫٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥٫٩ مليار جنيه مقارنة بـ٥٢٩٫٧ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، من خلال التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بناء الإنسان المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية البشرية وزير المالية التأمين الصحي الشامل عن المواطنین العام المالى ملیار جنیه جنیه فى
إقرأ أيضاً:
مصر: نتوقع تلقي 4.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قريبا
مصر – صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، ومن المتوقع إقرارها خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد جلسة مباحثات في القاهرة اليوم، إنه تم الاتفاق على استكمال اعتماد وصرف الشريحة الثانية بإجمالي 4.7 مليار يورو، فضلا عن تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 1.8 مليار يورو.
وتبلغ الحزمة المالية 7.4 مليار يورو، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024، وتسلمت مصر الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو نهاية العام الماضي.
وقال الوزير المصري إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتقت العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وأن الجانبين يعملان على المزيد من توثيق العلاقات.
وأضاف أن المباحثات تناولت المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأوضح عبد العاطي أنه تم الاتفاق كذلك على العمل على تفعيل المحور الاقتصادي والتجاري، وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق وأهمية البناء على نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد العام الماضي، والاتفاق على عقد نسخته الثانية ببروكسل بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية.
وأشار إلى تناول المباحثات المحور الخاص بالهجرة والتنقل، والتأكيد على أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز شراكة المواهب حتى يستفيد الاتحاد الأوروبي من المجتمع الشاب في مصر والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانجاز الذي حققته مصر منذ عام 2016 بمنع إبحار مراكب الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية.
ولفت إلى تطرقه خلال اللقاء إلى استضافة مصر لنحو 10 ملايين ضيف أجنبي على الأراضي المصرية، وأهمية المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع مصر التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها جراء استضافة هذا الكم من الضيوف، خاصة أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية من بينها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء والأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض