وزير التعليم العالي يؤكد أهمية التعاون مع «الألكسو» في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، محمد ولد أعمر، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومحمد كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية، ورامي زكي مدير إدارة التربية بالمنظمة، و نسرين غنيم مسئولة العلاقات الخارجية بالمنظمة.
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على الثقافة وتطوير آليات التعليم بالعالم العربي، مؤكدًا أهمية التعاون مع (الألكسو) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات العربية والدولية في هذا المجال، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار الوزير إلى ما تشهده مصر من نهضة تنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم العديد من المشاريع السكنية، والتجارية، والإدارية، والتعليمية، لافتًا إلى وجود عدد من أفرع الجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقدم برامج دراسية حديثة في مختلف التخصصات، التي تؤهل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
تعزيز تنافسية التعليم العالي العربيوأثنى الوزير على جهود منظمة الألكسو في مساعيها الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم في الجامعات العربية، وتضمنت هذه الجهود إطلاق التصنيف العربي للجامعات بمبادرة من جامعة الدول العربية بالتعاون مع (الألكسو) واتحاد الجامعات العربية، مؤكدًا دور هذا التصنيف في تطوير منظومة التعليم العالي العربي، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
وأشار إلى إمكانية التعاون مع (الألكسو) للاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة المصري في تطوير مؤشرات التقييم المستخدمة في تصنيف الجامعات العربية، إذ يُعد بنك المعرفة المصري بوابة غنية لتوفير موارد تعليمية شاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ما يُساهم بشكل فعال في تحسين جودة التعليم ودعم البحث العلمي بمختلف الجامعات العربية.
وأكد عاشور أهمية التعاون بين الجامعات العربية لدعم منظومة البحث العلمي، وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية، وربطها بالصناعة الوطنية، وذلك في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، مؤكدًا أن التعاون بين الجامعات العربية يُمكن أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز منظومة البحث العلمي، وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية، من خلال التعاون في تنفيذ المشاريع البحثية المتعلقة بمجالات المياه، والطاقة، والغذاء.
وقف هجرة العقول العربية من خلال خلق بيئة جاذبة للأبحاث
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والندوات، ودعم مشاريع البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات العربية، ودراسة توفير عدد من المنح الدراسية في مختلف التخصصات لأبناء الدول العربية التي تشهد ظروفًا غير مستقرة، وذلك من خلال التقدم لمنصة Egy Aid للطلاب الوافدين، وكذا مشاركة مصر بمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي ستنظمه (الألكسو) في دبي خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر القادم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات العربیة التعلیم العالی والبحث العلمی البحث العلمی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.