إلزام يوفنتوس بدفع 9.7 مليون يورو لرونالدو
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
روما (أ ف ب) - سيتوجّب على يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم دفع 9.7 مليون يورو (10.4 مليون دولار) للاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو كرواتب متأخّرة عن موسم 2020-2021، وفقاً لما أعلنته المحكمة الإيطالية.
وقالت محكمة التحكيم التي رفع رونالدو الدعوى إليها في قرارها إن "المحكمة تُلزم يوفنتوس تورينو بدفع مبلغ قدره 9.
ويُعادل المبلغ الفارق بين الراتب الفعلي الذي تلقاه رونالدو والذي كان يُفترض أن يتلقاه بعد خصم الضرائب والاقتطاعات الأخرى.
وطالب رونالدو الذي لعب في صفوف يوفنتوس ثلاثة مواسم (2018-2021) قبل العودة إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي (2021-2022) ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ بنسبة 50%.
ورفض يوفنتوس التعليق بعد تواصل فرانس برس معه، لكن أشار إلى أنه سينشر بياناً "قريباً".
ووفقا لمجلة الأعمال الأميركية فوربس، كان رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، الرياضي الأعلى أجراً في العالم في عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، من بينها 46 مليون دولار رواتب.
وسبق أن أعلن يوفنتوس الأكثر تتويجاً في إيطاليا في أكتوبر الماضي عن خسائر بلغت 123.7 مليون يورو في السنة المالية 2022-2023 التي امتدت حتى نهاية يونيو.
ولم يتم اتخاذ أي تدابير ضمن حسابات يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث في الدوري راهناً ويحاول إنقاذ موسمه من بوابة كأس إيطاليا حيث يواجه لاتسيو السابع في نصف النهائي في 23 أبريل، لدفع هذه الرواتب المتأخرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة