كتب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن أولئك الذين يعارضون التشريع الخاص بالعملاء الأجانب في جورجيا يعملون لصالح دول أخرى.

جاء ذلك في منشور لفولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "إن أي دولة، إذا ما أرادت أن تصبح دولة ذات سيادة يحق لشعبها تقرير مصيره على نحو مستقل، ملزمة باعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب، جوهره هو حظر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية".

إقرأ المزيد مدفيديف يشير إلى "يد هوليوودية مألوفة" في شجار البرلمان الجورجي

ووصف فولودين الاحتجاجات المستمرة في جورجيا على خلفية إقرار مشروع قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" في قراءته الأولى بأنها "هستيرية"، مرجحا أن ما يحدث في تبيليسي يشير إلى قرارات اتخذت بالفعل في واشنطن وبروكسل للإطاحة بالحكومة الجورجية الحالية، وإقرار القانون قد يخرج هذه الخطط عن مسارها.

وأشار فولودين إلى أنه وبرغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد تم إقرار قوانين مماثلة في هنغاريا وقرغيزستان، ويجري الآن النظر في مبادرة مماثلة في فرنسا.

وقد اعتمد برلمان جورجيا مشروع قانون العملاء الأجانب في قراءته الأولى 7 مارس 2023، إلا أن مسيرات حاشدة اندلعت في العاصمة، اضطرت الشرطة إلى تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم اعتقال 133 شخصا خلال المظاهرات آنذاك. في وقت لاحق سحبت السلطات الوثيقة من البرلمان.

وفي 3 أبريل، تقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مرة أخرى بمشروع القانون المثير للجدل تحت مسمى آخر هو "شفافية النفوذ الأجنبي"، وأوضحوا أنه بدلا من مصطلح "عميل النفوذ الأجنبي" يتم استخدام عبارة "منظمة تروج لمصالح قوة أجنبية"، فيما يبقى باقي محتوى مشروع القانون كما هو. وقد أقر البرلمان مشروع القانون في قراءته الأولى، يوم أمس 17 أبريل، بأغلبية 83 صوتا من أصل 150.

وتنص المبادرة على تسجيل الكيانات القانونية ووسائل الإعلام غير الربحية، التي يأتي أكثر من 20% من دخلها من الخارج كمنظمة "تسعى لترويج مصالح القوى الأجنبية في البلاد" في سجلات الدولة.

وقد استؤنفت الاحتجاجات في تبيليسي للمطالبة بسحب مشروع القانون، فيما تدعي المعارضة أن هذه الوثيقة هي نظير للوثيقة الروسية ذات الصلة، وقد وصف متحدث الكرملين تلك المزاعم بأنها "سخيفة"، مذكرا بأن الدولة الأولى التي شرّعت قانون مكافحة العملاء الأجانب هي الولايات المتحدة الأمريكية.

على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون مقاطع فيديو من المظاهرات التي احتشدت ضد قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" وعلقوا عليها "مرة أخرى هي الأغاني وأعلام الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل جورجيا السير على خطى أوكرانيا. في غضون أيام قليلة سينصب المتظاهرون خياما، ثم يمضي الأمر بنفس الآلية التي اعتدناها من قبل في أماكن أخرى حول العالم. نعلم أن التاريخ دوري، ولكن ليس إلى هذه الدرجة. إننا نلمح هنا غباء منقطع النظير ورغبة عارمة في القفز في نفس الحفرة التي سقطت فيها أوكرانيا منذ 10 سنوات".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الكرملين دميتري بيسكوف فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما العملاء الأجانب مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.

مدبولي: صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات تشهد نموًا كبيرًا في مصرمدبولي: 180 شركة عالمية متخصصة في التعهيد وتكنولوجيا المعلومات تعمل بمصرمدبولي: اليوتيوبرز الذين زاروا مصر قدموا أفضل ترويج للدولةمدبولي: التوافق على ألية عمل الفترة القادمة مع مجلس أمناء الحوار الوطني

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي. 


ولفت إلى أن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ. 

 

ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.

ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.

ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.

وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.

كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.

واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.

وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان
  • الوزراء يوافق علي قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة
  • منها مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة.. الحكومة توافق على 11 قرارًا