رئيس مجلس الدوما يعلق على الهستيريا المحيطة بقانون "العملاء الأجانب" في جورجيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن أولئك الذين يعارضون التشريع الخاص بالعملاء الأجانب في جورجيا يعملون لصالح دول أخرى.
جاء ذلك في منشور لفولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "إن أي دولة، إذا ما أرادت أن تصبح دولة ذات سيادة يحق لشعبها تقرير مصيره على نحو مستقل، ملزمة باعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب، جوهره هو حظر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية".
ووصف فولودين الاحتجاجات المستمرة في جورجيا على خلفية إقرار مشروع قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" في قراءته الأولى بأنها "هستيرية"، مرجحا أن ما يحدث في تبيليسي يشير إلى قرارات اتخذت بالفعل في واشنطن وبروكسل للإطاحة بالحكومة الجورجية الحالية، وإقرار القانون قد يخرج هذه الخطط عن مسارها.
وأشار فولودين إلى أنه وبرغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد تم إقرار قوانين مماثلة في هنغاريا وقرغيزستان، ويجري الآن النظر في مبادرة مماثلة في فرنسا.
وقد اعتمد برلمان جورجيا مشروع قانون العملاء الأجانب في قراءته الأولى 7 مارس 2023، إلا أن مسيرات حاشدة اندلعت في العاصمة، اضطرت الشرطة إلى تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم اعتقال 133 شخصا خلال المظاهرات آنذاك. في وقت لاحق سحبت السلطات الوثيقة من البرلمان.
وفي 3 أبريل، تقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مرة أخرى بمشروع القانون المثير للجدل تحت مسمى آخر هو "شفافية النفوذ الأجنبي"، وأوضحوا أنه بدلا من مصطلح "عميل النفوذ الأجنبي" يتم استخدام عبارة "منظمة تروج لمصالح قوة أجنبية"، فيما يبقى باقي محتوى مشروع القانون كما هو. وقد أقر البرلمان مشروع القانون في قراءته الأولى، يوم أمس 17 أبريل، بأغلبية 83 صوتا من أصل 150.
وتنص المبادرة على تسجيل الكيانات القانونية ووسائل الإعلام غير الربحية، التي يأتي أكثر من 20% من دخلها من الخارج كمنظمة "تسعى لترويج مصالح القوى الأجنبية في البلاد" في سجلات الدولة.
وقد استؤنفت الاحتجاجات في تبيليسي للمطالبة بسحب مشروع القانون، فيما تدعي المعارضة أن هذه الوثيقة هي نظير للوثيقة الروسية ذات الصلة، وقد وصف متحدث الكرملين تلك المزاعم بأنها "سخيفة"، مذكرا بأن الدولة الأولى التي شرّعت قانون مكافحة العملاء الأجانب هي الولايات المتحدة الأمريكية.
على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون مقاطع فيديو من المظاهرات التي احتشدت ضد قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" وعلقوا عليها "مرة أخرى هي الأغاني وأعلام الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل جورجيا السير على خطى أوكرانيا. في غضون أيام قليلة سينصب المتظاهرون خياما، ثم يمضي الأمر بنفس الآلية التي اعتدناها من قبل في أماكن أخرى حول العالم. نعلم أن التاريخ دوري، ولكن ليس إلى هذه الدرجة. إننا نلمح هنا غباء منقطع النظير ورغبة عارمة في القفز في نفس الحفرة التي سقطت فيها أوكرانيا منذ 10 سنوات".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الكرملين دميتري بيسكوف فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما العملاء الأجانب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا