تواجه خطة رئيس مجلس النواب مايك جونسون للفصل بين المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان العديد من التحديات الرئيسية من كلا الجانبين. دوف زاخيم – ناشيونال إنترست

يبدو أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون (الجمهوري عن لوس أنجلوس) على وشك فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا وتايوان.

وسيقترح أربعة مشاريع قوانين تكميلية منفصلة، واحدة لكل دولة من الدول الثلاث المعنية وواحدة للاستيلاء على الأصول الروسية.

وقد أدان تجمع الحرية في مجلس النواب الخطة. وفي بيان بتاريخ 15 أبريل على موقع X، أكد التجمع أن تجمع الحرية في مجلس النواب يقف بشكل لا لبس فيه مع إسرائيل. وينبغي على الكونغرس أن يقدم المساعدة لإسرائيل، وقد فعل مجلس النواب ذلك ويجب على مجلس الشيوخ أن يتبنى قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل لدعم حليفنا.

وكان جونسون قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أنه يدعم تقديم المساعدات لأوكرانيا. وكذلك يفعل رؤساء لجان الأمن القومي الثلاث بمجلس النواب، مايك ماكول (جمهوري عن ولاية تكساس) للشؤون الخارجية، ومايك روجرز (جمهوري عن ولاية إلينوي) للقوات المسلحة، ومايك تيرنر (جمهوري عن ولاية أوهايو) لشؤون الاستخبارات.

لكن ماكول، وهو مؤيد صريح لأوكرانيا، أشار إلى أن "الرسائل الروسية شقت طريقها إلى الولايات المتحدة وقد أصابت قسماً كبيراً من قاعدة حزبي". أما تيرنرفذهب إلى أبعد من ذلك وقال: إن مثل هذه الرسائل وجدت طريقها إلى "النطق بها في قاعة مجلس النواب".

ويواجه الديمقراطيون معضلة خاصة بهم. فإذا وافق مجلس النواب فقط على التشريع الذي يدعم المساعدات المقدمة لإسرائيل، فإن الديمقراطيين في كلا المجلسين سيواجهون خياراً سيئاً؛ إذ يمكنهم هزيمة الاقتراح الخاص بمساعدة إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني، وهو احتمال محفوف بالمخاطر السياسية نظرا للدعم الأمريكي الساحق لإسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني. وقد يكون للتصويت على منع المساعدات عواقب سياسية خطيرة على المشرعين الذين يتنافسون على مناصبهم في انتخابات نوفمبر.

ومن ناحية أخرى، إذا دعم الديمقراطيون مشروع قانون قائم بذاته لإعادة إمداد إسرائيل، فقد يضمن ذلك عدم حصول أوكرانيا على المساعدات التي تحتاجها بشدة، وكييف تعاني من نقص في الذخيرة والأسلحة، وتواجه أزمة في الموظفين لأن التجنيد والاحتفاظ لا يعوضان بشكل كامل عن الخسائر الأوكرانية في ساحة المعركة. وما يزيد الطين بلة أن أوكرانيا تتوقع هجوماً روسياً كبيراً في أواخر الربيع والصيف.

ويشعر حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي بقلق متزايد من أن تكون الغلبة لليمين الجمهوري وأن أمريكا سوف تفشل في الحفاظ على مستوى الدعم العسكري والاقتصادي الذي دعمت به كييف منذ بداية الغزو الروسي. ورغم أن الحلفاء يلتزمون بتخصيص أموال متزايدة لكييف، ورغم أن البعض، مثل التشيك، يجوبون العالم بحثاً عن الذخيرة والأسلحة لدعم المجهود الحربي الأوكراني، فإن أوروبا ليست في وضع يسمح لها بسد الفجوة التي قد يخلفها فشل الولايات المتحدة في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا. ومن شأن هذا الواقع أن يسبب كوارث وجودية لأوكرانيا.

لا تستطيع واشنطن تكرار الدافع الانعزالي الذي حكم سياساتها خلال معظم فترة الثلاثينيات. وإذا فعلت ذلك فقد تجد أميركا نفسها عالقة في حرب قد تكون أكثر تكلفة بكثيرمقارنة بما يتضمنه التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ لمساعدة حلفاء أميركا وأصدقائها. ولذلك، فإن الأمر متروك لكل من جونسون وجيفريز للقيام بما هو صحيح ليس فقط لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان ولكن أيضًا لتحقيق المصالح العليا للولايات المتحدة.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الاتحاد الأوروبي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي حلف الناتو طوفان الأقصى مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الأربعاء.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقدم مشروع "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.

واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.أيه.أم.أس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.

وقال ساندرز في بيان "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأمريكية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".

وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".

وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية.

وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.

وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.

وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين اليوم إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.

ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.

مقالات مشابهة

  • ُأمريكا تُخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
  • مجلس الشيوخ يرفض محاولات منع المبيعات العسكرية لـإسرائيل.. أفشل ثلاثة قرارات
  • مجلس الشيوخ يرفض محاولات منع المبيعات العسكرية لـإسرائيل.. رفض ثلاثة قرارات
  • منع ثلاثة قرارات كانت ستوقف نقل بعض الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.. التفاصيل
  • مجلس الشيوخ يعرقل مشروع قانون لوقف مبيعات أسلحة أميركية لإسرائيل
  • أوستن: سنقدم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل ذخائر صاروخية
  • قائد في البنتاجون:المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا وإسرائيل تلتهم مخزونات الأسلحة الأمريكية المتقدمة
  • واشنطن تعلن استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا
  • الأربعاء.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
  • مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل