ما الجديد في المساعدات الأمريكية العسكرية لأوكرانيا؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تواجه خطة رئيس مجلس النواب مايك جونسون للفصل بين المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان العديد من التحديات الرئيسية من كلا الجانبين. دوف زاخيم – ناشيونال إنترست
يبدو أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون (الجمهوري عن لوس أنجلوس) على وشك فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا وتايوان.
وقد أدان تجمع الحرية في مجلس النواب الخطة. وفي بيان بتاريخ 15 أبريل على موقع X، أكد التجمع أن تجمع الحرية في مجلس النواب يقف بشكل لا لبس فيه مع إسرائيل. وينبغي على الكونغرس أن يقدم المساعدة لإسرائيل، وقد فعل مجلس النواب ذلك ويجب على مجلس الشيوخ أن يتبنى قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل لدعم حليفنا.
وكان جونسون قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أنه يدعم تقديم المساعدات لأوكرانيا. وكذلك يفعل رؤساء لجان الأمن القومي الثلاث بمجلس النواب، مايك ماكول (جمهوري عن ولاية تكساس) للشؤون الخارجية، ومايك روجرز (جمهوري عن ولاية إلينوي) للقوات المسلحة، ومايك تيرنر (جمهوري عن ولاية أوهايو) لشؤون الاستخبارات.
لكن ماكول، وهو مؤيد صريح لأوكرانيا، أشار إلى أن "الرسائل الروسية شقت طريقها إلى الولايات المتحدة وقد أصابت قسماً كبيراً من قاعدة حزبي". أما تيرنرفذهب إلى أبعد من ذلك وقال: إن مثل هذه الرسائل وجدت طريقها إلى "النطق بها في قاعة مجلس النواب".
ويواجه الديمقراطيون معضلة خاصة بهم. فإذا وافق مجلس النواب فقط على التشريع الذي يدعم المساعدات المقدمة لإسرائيل، فإن الديمقراطيين في كلا المجلسين سيواجهون خياراً سيئاً؛ إذ يمكنهم هزيمة الاقتراح الخاص بمساعدة إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني، وهو احتمال محفوف بالمخاطر السياسية نظرا للدعم الأمريكي الساحق لإسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني. وقد يكون للتصويت على منع المساعدات عواقب سياسية خطيرة على المشرعين الذين يتنافسون على مناصبهم في انتخابات نوفمبر.
ومن ناحية أخرى، إذا دعم الديمقراطيون مشروع قانون قائم بذاته لإعادة إمداد إسرائيل، فقد يضمن ذلك عدم حصول أوكرانيا على المساعدات التي تحتاجها بشدة، وكييف تعاني من نقص في الذخيرة والأسلحة، وتواجه أزمة في الموظفين لأن التجنيد والاحتفاظ لا يعوضان بشكل كامل عن الخسائر الأوكرانية في ساحة المعركة. وما يزيد الطين بلة أن أوكرانيا تتوقع هجوماً روسياً كبيراً في أواخر الربيع والصيف.
ويشعر حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي بقلق متزايد من أن تكون الغلبة لليمين الجمهوري وأن أمريكا سوف تفشل في الحفاظ على مستوى الدعم العسكري والاقتصادي الذي دعمت به كييف منذ بداية الغزو الروسي. ورغم أن الحلفاء يلتزمون بتخصيص أموال متزايدة لكييف، ورغم أن البعض، مثل التشيك، يجوبون العالم بحثاً عن الذخيرة والأسلحة لدعم المجهود الحربي الأوكراني، فإن أوروبا ليست في وضع يسمح لها بسد الفجوة التي قد يخلفها فشل الولايات المتحدة في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا. ومن شأن هذا الواقع أن يسبب كوارث وجودية لأوكرانيا.
لا تستطيع واشنطن تكرار الدافع الانعزالي الذي حكم سياساتها خلال معظم فترة الثلاثينيات. وإذا فعلت ذلك فقد تجد أميركا نفسها عالقة في حرب قد تكون أكثر تكلفة بكثيرمقارنة بما يتضمنه التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ لمساعدة حلفاء أميركا وأصدقائها. ولذلك، فإن الأمر متروك لكل من جونسون وجيفريز للقيام بما هو صحيح ليس فقط لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان ولكن أيضًا لتحقيق المصالح العليا للولايات المتحدة.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الاتحاد الأوروبي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي حلف الناتو طوفان الأقصى مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا