ما الجديد في المساعدات الأمريكية العسكرية لأوكرانيا؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تواجه خطة رئيس مجلس النواب مايك جونسون للفصل بين المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان العديد من التحديات الرئيسية من كلا الجانبين. دوف زاخيم – ناشيونال إنترست
يبدو أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون (الجمهوري عن لوس أنجلوس) على وشك فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا وتايوان.
وقد أدان تجمع الحرية في مجلس النواب الخطة. وفي بيان بتاريخ 15 أبريل على موقع X، أكد التجمع أن تجمع الحرية في مجلس النواب يقف بشكل لا لبس فيه مع إسرائيل. وينبغي على الكونغرس أن يقدم المساعدة لإسرائيل، وقد فعل مجلس النواب ذلك ويجب على مجلس الشيوخ أن يتبنى قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل لدعم حليفنا.
وكان جونسون قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أنه يدعم تقديم المساعدات لأوكرانيا. وكذلك يفعل رؤساء لجان الأمن القومي الثلاث بمجلس النواب، مايك ماكول (جمهوري عن ولاية تكساس) للشؤون الخارجية، ومايك روجرز (جمهوري عن ولاية إلينوي) للقوات المسلحة، ومايك تيرنر (جمهوري عن ولاية أوهايو) لشؤون الاستخبارات.
لكن ماكول، وهو مؤيد صريح لأوكرانيا، أشار إلى أن "الرسائل الروسية شقت طريقها إلى الولايات المتحدة وقد أصابت قسماً كبيراً من قاعدة حزبي". أما تيرنرفذهب إلى أبعد من ذلك وقال: إن مثل هذه الرسائل وجدت طريقها إلى "النطق بها في قاعة مجلس النواب".
ويواجه الديمقراطيون معضلة خاصة بهم. فإذا وافق مجلس النواب فقط على التشريع الذي يدعم المساعدات المقدمة لإسرائيل، فإن الديمقراطيين في كلا المجلسين سيواجهون خياراً سيئاً؛ إذ يمكنهم هزيمة الاقتراح الخاص بمساعدة إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني، وهو احتمال محفوف بالمخاطر السياسية نظرا للدعم الأمريكي الساحق لإسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني. وقد يكون للتصويت على منع المساعدات عواقب سياسية خطيرة على المشرعين الذين يتنافسون على مناصبهم في انتخابات نوفمبر.
ومن ناحية أخرى، إذا دعم الديمقراطيون مشروع قانون قائم بذاته لإعادة إمداد إسرائيل، فقد يضمن ذلك عدم حصول أوكرانيا على المساعدات التي تحتاجها بشدة، وكييف تعاني من نقص في الذخيرة والأسلحة، وتواجه أزمة في الموظفين لأن التجنيد والاحتفاظ لا يعوضان بشكل كامل عن الخسائر الأوكرانية في ساحة المعركة. وما يزيد الطين بلة أن أوكرانيا تتوقع هجوماً روسياً كبيراً في أواخر الربيع والصيف.
ويشعر حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي بقلق متزايد من أن تكون الغلبة لليمين الجمهوري وأن أمريكا سوف تفشل في الحفاظ على مستوى الدعم العسكري والاقتصادي الذي دعمت به كييف منذ بداية الغزو الروسي. ورغم أن الحلفاء يلتزمون بتخصيص أموال متزايدة لكييف، ورغم أن البعض، مثل التشيك، يجوبون العالم بحثاً عن الذخيرة والأسلحة لدعم المجهود الحربي الأوكراني، فإن أوروبا ليست في وضع يسمح لها بسد الفجوة التي قد يخلفها فشل الولايات المتحدة في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا. ومن شأن هذا الواقع أن يسبب كوارث وجودية لأوكرانيا.
لا تستطيع واشنطن تكرار الدافع الانعزالي الذي حكم سياساتها خلال معظم فترة الثلاثينيات. وإذا فعلت ذلك فقد تجد أميركا نفسها عالقة في حرب قد تكون أكثر تكلفة بكثيرمقارنة بما يتضمنه التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ لمساعدة حلفاء أميركا وأصدقائها. ولذلك، فإن الأمر متروك لكل من جونسون وجيفريز للقيام بما هو صحيح ليس فقط لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان ولكن أيضًا لتحقيق المصالح العليا للولايات المتحدة.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الاتحاد الأوروبي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي حلف الناتو طوفان الأقصى مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟
ما قصة المواطن الفلسطيني نسيم خليبات الذي قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تسلمته من المغرب؟، فقد أفادت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من المغرب، نسيم خليبات المطلوب لديها، بتهم القيام بعملية تفجير في مدينة الناصرة.
قضية هذا الشاب، أثارت جدلا بعد مناشدة العديد من المنظمات الحقوقية المغربية للسلطات المغربية بعدم تسليمه.
اعتقل خليبات بمطار مراكش الدولي في يناير 2023 قادما من تركيا، بناء على نشرة حمراء من الانتربول، ومذكرة بحث دولية صدرت عن السلطات الإسرائيلية. وقد كان يحمل جوازا إسرائيليا وتبين أنه من عرب 1948.
وفي 23 يناير 2023 تم إيداعه في سجن سلا، وأخبرت السلطات المغربية نظيرتها الإسرائيلية باعتقاله، حسب تصريح محاميه نيك كوفمان، الذي نقلته عنه مجلة »جون أفريك » الفرنسية.
وفي 19 فبراير وجهت وزارة العدل الإسرائيلية طلبا إلى نظيرتها المغربية قصد مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.
وتشير معطيات حصلت عليها « اليوم 24″، إلى أن وفدا قضائيا مغربيا زار السلطة الفلسطينية في رام الله قبل أشهر، للتحقق من وضعية الشاب نسيم.
وقد تبين أن السلطات الإسرائيلية ، أصدرت في دجنبر 2022 مذكرة اعتقال ضد الفلسطيني خليبات، بتهمة حمل السلاح بطريقة غير قانونية ومحاولة تفجير ممتلكات عمومية، وهي تهم تصل عقوبتها إلى ما لا يقل عن 15سنة سجنا.
خليبات شاب أعزب من مواليد 2002، يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويعتبر من عرب 1948 المقيمين داخل ما يسمى الخط الأخضر.
تعود وقائع قضيته إلى أواخر سنة 2021، حين اتهمته إسرائيل بالتخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة رفقة شخصين أحدهما من أقاربه: علي وجعفر.
وحسب الرواية الإسرائيلية، فإنه وضع قنبلة تم تفجيرها عن بعد ما تسبب في تدمير واجهة المبنى. وتمكن منفذو العملية من الفرار، لكن التحقيقات قادت حسب صحيفة « جون أفريك » الفرنسية، إلى اعتقال علي وجعفر، في 8 مارس 2022 فيما فر نسيم خليبات في 9 مارس 2022، أي في اليوم الموالي إلى دبي ومنها إلى تركيا ثم إلى المغرب، حيث اعتقل بمطار مراكش.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقع مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، اتفاقية في يوليوز 2022، تخص التعاون لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، لكن لم يتم توقيع « اتفاقية لتسليم المجرمين »، ما يعني أنه لا يوجد إطار قانوني لتبادل تسليم المجرمين، إلا إذا تم الاعتماد على التعاون المتبادل في مجال الترحيل، في سياق التفاهمات والاتفاقيات التي تم إبرامها.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
كما راسلت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رئيس لجنة مناهضة التعذيب، بجنيف قصد التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لحثها على عدم تسليمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن نسيم خليبات وانه عكس ذلك سيشكل انتهاكا منها للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية، وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب نسيم خليبات