"كارثة على مستوى كوكبنا" قد تكلّف الدخل العالمي تريليونات الدولارات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال فريق من الباحثين إن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 38 تريليون دولار في عام 2050.
وأفاد الباحثون في مجلة Nature أنه لا بد من خفض انبعاثات غازات الدفيئة في أسرع وقت ممكن، لتجنب المزيد من الآثار الاقتصادية المدمرة بعد منتصف قرن.
وكشفت الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد بنحو عشرات التريليونات من الدولارات سنويا بحلول عام 2100، إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بما يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات منتصف القرن التاسع عشر.
وبالفعل، ارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 1.2 درجة مئوية فوق هذا المعيار.
وقال المعد الرئيسي، ماكس كوتز، الخبير في علوم التعقيد في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK): "البقاء تحت عتبة درجتين مئويتين يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20% مقارنة بـ 60%، في سيناريو الانبعاثات العالية".
إقرأ المزيد
وبهذا الصدد، يدعو بعض الخبراء إلى استثمارات ضخمة الآن، في حين يزعم آخرون أن الانتظار حتى تصبح المجتمعات أكثر ثراء والتكنولوجيا أكثر تقدما سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.
ولكن تقديرات الدراسة الجديدة للتأثيرات الاقتصادية تساعد في توضيح الحاجة إلى اتخاذ إجراءات طموحة على المدى القريب.
وقالت المعدة المشاركة، ليوني وينز، الباحثة في PIK: "حساباتنا وثيقة الصلة بتحليلات التكلفة والعائد".
وأوضحت لوكالة "فرانس برس" إن بإمكانهم أيضا توجيه استراتيجيات الحكومات للتكيف مع تأثيرات المناخ، وتقييمات المخاطر للشركات، والمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن تعويض الدول النامية ،التي بالكاد ساهمت في ظاهرة الاحتباس الحراري.
إقرأ المزيدووجدت الدراسة أن الدول الاستوائية ستكون الأكثر تضررا في معظمها. ولن تنجو الدول الغنية أيضا، فمن المتوقع أن تشهد ألمانيا والولايات المتحدة انكماشا في الدخل بنسبة 11% بحلول عام 2050.
وتستند التوقعات إلى 4 عقود من البيانات الاقتصادية والمناخية من 1600 منطقة، بدلا من الإحصاءات على مستوى الدولة.
وقالت وينز: "بأخذ المتغيرات المناخية الإضافية في الاعتبار، تكون الأضرار أكبر بنحو 50% مما لو أردنا فقط إدراج التغيرات في متوسط درجات الحرارة السنوية"، وهو أساس معظم التقديرات السابقة.
ووجدت وينز وزملاؤها أن الضرر الذي لا يمكن تجنبه من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي بنسبة 17% في عام 2050.
وفي الوقت نفسه، قال بوب وارد، مدير السياسات في معهد "غرانثام" لأبحاث التغير المناخي والبيئة في لندن، لوكالة "فرانس برس" قبل نشر الدراسة، لقد تم استبعاد الأضرار المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر والأعاصير المدارية القوية وزعزعة استقرار الصفائح الجليدية وتدهور الغابات الاستوائية الرئيسية.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري البيئة التغيرات المناخية الكوارث المناخ
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تنتشر عالميا
ذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن عصابات آسيوية مسؤولة عن جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تتوسع على مستوى العالم بما في ذلك أمريكا الجنوبية وإفريقيا بينما تفشل الحملات الأمنية في جنوب شرق آسيا في احتواء أنشطتها.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوم الاثنين الماضي إن الشبكات الإجرامية التي ظهرت في جنوب شرق آسيا في الأعوام القليلة الماضية وأنشأت مجمعات ضخمة تضم عشرات الآلاف من العمال الذين يتم إجبارهم على الاحتيال على الضحايا على مستوى العالم تحولت إلى صناعة عالمية متطورة.
وأوضح المكتب أنه حتى في الوقت الذي تكثف فيه حكومات جنوب شرق آسيا حملتها، توغلت العصابات في داخل المنطقة وخارجها، مضيفا أن “انتشارا لا يمكن احتواؤه حدث… وباتت المجموعات الإجرامية حرة في الانتقاء والاختيار والتحرك… حسب الحاجة”.
وقال جون فويتشيك المحلل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “تنتشر كالسرطان… تتعامل معها السلطات في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبدا، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة”.
وأضاف “صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة… تفوقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود، نظرا لسهولة توسعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل أو إتجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود”.
وأبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تزيد على 5.6 مليار دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة في 2023.
في الأشهر الماضية، قادت السلطات في الصين، حيث نشأ عديد من العصابات، وتايلاند وميانمار حملة على مواقع لإدارة عمليات الاحتيال في مناطق تقع على الحدود بين تايلاند وميانمار.
وقطعت تايلاند إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن مناطق بها تجمعات لعصابات الاحتيال.
لكن مكتب الأمم المتحدة قال إن العصابات تكيفت مع الوضع ونقلت عملياتها إلى “المناطق النائية والمهمشة في جنوب شرق آسيا”، وخاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا وخارجها، مستغلة مناطق تعاني من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الكمبودية والمجلس العسكري في ميانمار على طلبات للتعليق بعد.
وقال مكتب الأمم المتحدة إن العصابات توسعت في أمريكا الجنوبية سعيا لتعزيز الشراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك.
وأضاف أنها تنشئ عملياتها بشكل متزايد في إفريقيا، بما في ذلك في زامبيا وأنجولا وناميبيا، وفي أوروبا الشرقية مثل جورجيا.
الاقتصادية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية