المغرب.. بتر أطراف دابة يستنفر جمعيات حماية الحيوان
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أدانت جمعيات حماية الحيوان في المغرب "هجمات وحشية" استهدفت هرة بمنطقة مدينة وزان وقيام مزارع ببتر أطراف دابة بمنطقة زاكورة، مؤكدة أن الحدثين في "قمة الوحشية وانعدام الإنسانية".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريطا وصورا لدابة (حمار) وقد تعرضت أطرافها الخلفية لجروح بليغة جعلتها غير قادرة على الحركة، فيما تم التأكد أن فلاحا أقدم على تعذيبها بمحاولة قطع قائمتيها الخلفيتين باستعمال أداة راضة، بعدما ولجت حقله بحثا عن الأكل.
واستنكر أحمد التازي، رئيس جمعية "أذان" للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، ما "صار يحدث من هجمات وحشية توثقها العديد من المشاهد المحزنة، لأن هذا يعكس الابتعاد عن وصايا الدين الذي ألح على الرفق بالحيوان، ولنا في ذلك عبر كثيرة في تراثنا الإسلامي".
وقال إن "القوانين المغربية في مجال حماية الحيوانات مازالت ضعيفة ومحدودة، لكن الاجتهاد القضائي هو ما نعول عليه؛ فنحن لدينا تجربة السنة الماضية حين قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بالسجن النافذ ثلاثة أشهر في ملف قتل قطة"، مسجلا أن "المغرب لديه التزامات دولية، خصوصا في ظل وجود اتفاقيات دولية لحماية الحيوانات".
بدوره، قال عبد الهادي السباعي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية الحيوانات، إن الجمعية منذ اطلعت على الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تبحث عن هوية الفاعل الحقيقية حتى يتسنى لها تنصيب نفسها كطرف مدني، مبرزا "الصعوبة المطروحة عمليا لغياب شخص منتم للجمعية على مستوى منطقة الجنوب الشرقي لنكلفه بوضع شكاية مستعجلة بكافة عناصرها القانونية".
وشدد على "ضرورة تفعيل القوانين الزجرية ووضع مواد قانونية واضحة نستطيع بموجبها مواصلة اللجوء إلى القضاء في كل حادثة اعتداء على الحيوانات بطريقة وحشية وبشعة".
وفي قضية بتر أطراف الدابة، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة متابعة المزارع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وإحالته على الجلسة قصد محاكمته من أجل المنسوب إليه.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب حيوانات أليفة حيوانات برية
إقرأ أيضاً:
عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.
وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".
وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية عدة خلال الأشهر الماضية، شملت قرارات تخص مجالس المحافظات والمحافظين، وآخرها أمر يتعلق بمحافظ بغداد"، مؤكدا أن "ما يجري حاليا هو ضجة سياسية تهدف إلى خلط الأوراق، وربما تكون لها أبعاد انتخابية".
الحلبوسي أحد المصوتين على المحكمة الاتحادية
في سياق متصل، تساءل العزاوي عن موقف رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، قائلا: "كيف له أن يصف المحكمة بأنها غير دستورية، في حين أنه كان قد صوت على تشكيلها خلال فترة رئاسته للبرلمان؟"، مشددا على أن "القضاء العراقي يُعد صمام أمان للحفاظ على الدستور وسيادة القانون، وأن الأمر الولائي إجراء قانوني ملزم يحترمه الجميع".
وشهدت الساحة السياسية في العراق خلال الساعات الماضية تصاعدا في حدة الجدل حول قرارات المحكمة الاتحادية، لاسيما بعد إصدارها أوامر ولائية أوقفت تنفيذ بعض القوانين التي أقرت مؤخرا داخل البرلمان.
جدل يأتي في ظل أجواء سياسية مشحونة، إذ تتباين المواقف بين القوى السياسية بشأن صلاحيات المحكمة الاتحادية، وسط استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يفتح الباب أمام تأويلات سياسية مختلفة حول طبيعة الأزمة وأهدافها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية