وزارة العدل: تشكيل لجنة لحسم ملف عقارات الدولة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الخميس, 18 أبريل 2024 11:43 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أحصت وزارة العدل، عدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، فيما اعلنت عن تشكيل لجنة عليا لحسم هذا الملف.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي ،: إنه ” بتوجيه وزير العدل خالد شواني، تم جرد العقارات التابعة للدولة من خلال لجنة برئاسة معاون العقاري القانوني وبإشراف الوكيل الاقدم للوزارة، إذ تم التحفظ عليها مع اضابيرها خوفا من التلاعب والتزوير واعلام جميع الجهات مثل البلديات وأمانة بغداد والمالية بشأنها”، مبيناً أن “ملف عقارات الدولة ليس شائكا لان العقارات حفظت وتم ارشفتها”.
وأضاف لعيبي، أن “عقارات الدولة التابعة إلى امانة بغداد بلغت تقريباً 4421 عقارا، أما مجموع عقارات الدولة في بغداد تبلغ نحو 19,628 عقاراً، فيما بلغت عقارات الدولة في المحافظات أكثر من مليون عقار”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الخبراء العرب لدراسة مشروع قانون قدمته الكويت لمنع خطاب الكراهية
بدأت أمس الاثنين أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لدراسة «مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية» المقدم من الكويت.
وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مها بخيت في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع الذي ترأسته دولة الكويت أن «انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بدورته العادية (40) في شهر نوفمبر الماضي والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة «مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية» في ضوء ملاحظات في الدول العربية».
وأضافت بخيت أن «اجتماع اليوم مخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت»، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع في هذا الاجتماع، ورفعه في صورته النهائية إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر المقبل للنظر في اعتماده.
وتشارك الكويت بوفد برئاسة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي جراح أبوصليب الذي تم انتخابه خلال الجلسة الافتتاحية لرئاسة الاجتماع ليومين، ويضم رئيس قسم السكرتارية بالشؤون القانونية بالوزارة الرائد حقوقي حسن الصراف.