وزير التجارة في كوستاريكا: الإمارات شريك موثوق وبوابة التجارة للشرق الأوسط ودول الخليج
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال معالي مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، إن الإمارات شريك موثوق وبوابة التجارة إلى الشرق الأوسط ودول الخليج.
واضاف في تصريح على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وبلاده، أن الاتفاقية تطلق حقبة جديدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل، بما يسهم في فتح آفاق أرحب أمام صادرات البلدين وتوفير بيئة مثالية لشراكات استثمارية وتجارية بين مجتمعي الأعمال الأمر الذي يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد معاليه على تعزيز ودفع الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات إلى آفاق أوسع، مضيفاً أن الإمارات تتمتع بثقل اقتصادي استراتيجي لكونها دولة ذات أهمية كبيرة ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضاً على مستوى الأسواق الدولية.
وذكر أن الإمارات نجحت بالفعل في تنويع وتحويل اقتصادها من تجارة النفط إلى التجارة غير النفطية، وأصبح اقتصادها متطورا ومرنا لا سيما في تجارة الخدمات التي تمثل أحد المجالات التي يريد البلدان تسليط الضوء عليها وتعزيزها من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها.
وقال مانويل توفار: "يوجد العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك ومنها الطاقة المتجددة حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 90% من احتياجات بلادنا من الكهرباء من مصادر طاقة صديقة للبيئة، وقد تمت مناقشة مجالات التعاون والاستثمار المحتملة في هذا القطاع الذي يحمل فرصا مهمة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين".
وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل أيضاً قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي لا سيما زيادة صادرات بلاده من التفاح والقهوة والعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى، إضافة إلى المنتجات الطازجة والمصنعة، مؤكداً إمكانية زيادة السياحة بين البلدين، ولافتاً إلى أن الإمارات بلد رائع يتمتع بالكثير من المقومات السياحية المتنوعة.
أخبار ذات صلة ثاني الزيودي: الإمارات وكوستاريكا ملتزمتان بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة قرقاش: بعد عاصفة تاريخيّة غير مسبوقة الإمارات تستعيد تألقها ونشاطهاوتابع: "ناقشنا أيضاً آلية زيادة الحركة الجوية بين بلدينا ليس فقط في مجال الشحن أو المنتجات الطازجة، بل أيضا في مجال السياحة في كلا الاتجاهين، ما يتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام شركات القطاع الخاص ويعزز دورها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين"، مشيراً إلى إمكانية تطوير التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وتأسيس الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وقال وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا :"نعمل من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على زيادة حركة التجارة وتعزيز ديناميكيتها، وهذه الشراكة تعزز وصول منتجات وخدمات البلدين إلى العديد من الأسواق الجديدة لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وباقي دول أميركا الوسطى".
وقال توفار: "إننا محظوظون بتوسيع حضورنا في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص في دول الخليج من خلال دولة الإمارات، الصديق الحقيقي والموثوق والتي تربطنا بها رؤى مشتركة، ويتعين علينا أن نعمل على تعزيز أجندتنا الاقتصادية من خلال التكامل الثنائي".
جدير بالذكر أن الخدمات تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا بنسبة 66.9%، كما أن هذا البلد يعد رائدا إقليمياً في مجال الطاقة النظيفة؛ إذ تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للطاقة فيه، ما يوفر مجالاً كبيراً للاستثمار.
وبعد دخولها حيز التنفيذ تعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز أمام التجارة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء مسارات مشتركة للاستثمار.
وشهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا نمواً مستمراً على أساس سنوي حيث ارتفعت بنسبة 23% في عام 2022 لتصل إلى 60.4 مليون دولار وهو أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2018.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة كوستاريكا الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین البلدین فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يبحث مع نظيره الفيتنامي فرص التعاون المستقبلي بين البلدين
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنغوين تيونج فان، نائب وزير البناء الفيتنامي والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون المستقبلي بين البلدين.
يأتى اللقاء في إطار مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة والجاري انعقاده في مصر بمشاركة دولية واسعة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة.
واستهل إسماعيل، اللقاء بالترحيب بنائب الوزير الفيتنامي والوفد المرافق، كما استعرض الرؤية العامة وإستراتيجية قطاع المرافق من خلال مد وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة نسب تغطية الخدمات بالحضر والريف على مستوى محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتنفيذ خطط تركيب العدادات لقياس كل نقطة مياه يتم إنتاجها وبيعها ورفع قدرات العاملين للحفاظ على الاستثمارات، واتباع أساليب التشغيل والصيانة القياسية وضمان استدامة تقديم الخدمات، وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي من خلال إطلاق إستراتيجية متكاملة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.
كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود وزارة الإسكان، لتشجيع الشركات والمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها في إنشاء مشروعات الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح نائب وزير الإسكان المصري، أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك اتساقا مع ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يعكس تأكيد أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية.
بدوره، استعرض نائب وزير البناء الفيتنامي، حجم المشروعات التي تقوم بها الوزارة في فيتنام، لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة.
وأشاد نائب وزير البناء الفيتنامي، بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيراً إلى الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال الـ 10 أعوام، وإلى رغبته في الاستثمار في فيتنام، وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.
واختتم نائبا وزير الإسكان والبناء بمصر وفيتنام، اللقاء، بتأكيد أهمية استمرار التنسيقات بين الجانبين بغرض نقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية من خلال مصر، والتي تعد بوابة إفريقيا والشرق الأوسط وتسعى إلى أن تكون مركزاً للتجارة العالمية.
وفي هذا الإطار اكد الدكتور سيد إسماعيل، قدرات الشركات المصرية في العمل بالخارج ومساعدة الدول الصديقة، وأنها تمتلك مجموعات عمل وخبرات متميزة من الناحية الفنية والإدارية، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والفيتنامي فيما يخص تطوير مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات في البلدين.