وزير التجارة في كوستاريكا: الإمارات شريك موثوق وبوابة التجارة للشرق الأوسط ودول الخليج
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال معالي مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، إن الإمارات شريك موثوق وبوابة التجارة إلى الشرق الأوسط ودول الخليج.
واضاف في تصريح على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وبلاده، أن الاتفاقية تطلق حقبة جديدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل، بما يسهم في فتح آفاق أرحب أمام صادرات البلدين وتوفير بيئة مثالية لشراكات استثمارية وتجارية بين مجتمعي الأعمال الأمر الذي يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد معاليه على تعزيز ودفع الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات إلى آفاق أوسع، مضيفاً أن الإمارات تتمتع بثقل اقتصادي استراتيجي لكونها دولة ذات أهمية كبيرة ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضاً على مستوى الأسواق الدولية.
وذكر أن الإمارات نجحت بالفعل في تنويع وتحويل اقتصادها من تجارة النفط إلى التجارة غير النفطية، وأصبح اقتصادها متطورا ومرنا لا سيما في تجارة الخدمات التي تمثل أحد المجالات التي يريد البلدان تسليط الضوء عليها وتعزيزها من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها.
وقال مانويل توفار: "يوجد العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك ومنها الطاقة المتجددة حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 90% من احتياجات بلادنا من الكهرباء من مصادر طاقة صديقة للبيئة، وقد تمت مناقشة مجالات التعاون والاستثمار المحتملة في هذا القطاع الذي يحمل فرصا مهمة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين".
وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل أيضاً قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي لا سيما زيادة صادرات بلاده من التفاح والقهوة والعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى، إضافة إلى المنتجات الطازجة والمصنعة، مؤكداً إمكانية زيادة السياحة بين البلدين، ولافتاً إلى أن الإمارات بلد رائع يتمتع بالكثير من المقومات السياحية المتنوعة.
أخبار ذات صلةوتابع: "ناقشنا أيضاً آلية زيادة الحركة الجوية بين بلدينا ليس فقط في مجال الشحن أو المنتجات الطازجة، بل أيضا في مجال السياحة في كلا الاتجاهين، ما يتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام شركات القطاع الخاص ويعزز دورها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين"، مشيراً إلى إمكانية تطوير التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وتأسيس الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وقال وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا :"نعمل من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على زيادة حركة التجارة وتعزيز ديناميكيتها، وهذه الشراكة تعزز وصول منتجات وخدمات البلدين إلى العديد من الأسواق الجديدة لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وباقي دول أميركا الوسطى".
وقال توفار: "إننا محظوظون بتوسيع حضورنا في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص في دول الخليج من خلال دولة الإمارات، الصديق الحقيقي والموثوق والتي تربطنا بها رؤى مشتركة، ويتعين علينا أن نعمل على تعزيز أجندتنا الاقتصادية من خلال التكامل الثنائي".
جدير بالذكر أن الخدمات تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا بنسبة 66.9%، كما أن هذا البلد يعد رائدا إقليمياً في مجال الطاقة النظيفة؛ إذ تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للطاقة فيه، ما يوفر مجالاً كبيراً للاستثمار.
وبعد دخولها حيز التنفيذ تعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز أمام التجارة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء مسارات مشتركة للاستثمار.
وشهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا نمواً مستمراً على أساس سنوي حيث ارتفعت بنسبة 23% في عام 2022 لتصل إلى 60.4 مليون دولار وهو أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2018.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة كوستاريكا الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین البلدین فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، كجوك، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.