كم عدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت وزارة العدل، عدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، فيما اعلنت عن تشكيل لجنة عليا لحسم هذا الملف.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي: إنه " بتوجيه وزير العدل خالد شواني، تم جرد العقارات التابعة للدولة من خلال لجنة برئاسة معاون العقاري القانوني وبإشراف الوكيل الاقدم للوزارة، إذ تم التحفظ عليها مع اضابيرها خوفا من التلاعب والتزوير واعلام جميع الجهات مثل البلديات وأمانة بغداد والمالية بشأنها"، مبيناً أن "ملف عقارات الدولة ليس شائكا لان العقارات حفظت وتم ارشفتها".
وأضاف لعيبي، أن "عقارات الدولة التابعة إلى امانة بغداد بلغت تقريباً 4421 عقارا، أما مجموع عقارات الدولة في بغداد تبلغ نحو 19,628 عقاراً، فيما بلغت عقارات الدولة في المحافظات أكثر من مليون عقار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عقارات الدولة فی
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم التدريب التفاعلي لقاضيات مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي لقاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة" بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
واستهدف التدريب 40 من قاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
حيث أكدت الدكتورة شيماء نعيم -المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، حرص المجلس الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة، وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية.
واستعرضت دور المجلس في دعم وتمكين المرأة ونظام العمل به واستعرضت الأهداف الفرعية لمحور تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
كما تناول القاض هاني جورجي -رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة الحماية الدولية لحقوق الإنسان والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة والإطار الدستوري لالتزام أعضاء الهيئات القضائية بتطبيق هذه الاتفاقيات.
فيما أوضحت القاضية رشا محفوظ- رئيس بمحكمة الاستئناف رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، أن الغاية الأساسية من عقد هذه البرامج التدريبية هو ثقل خبرات وتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية.
وعرضت جهود وزارة العدل في تعزيز حماية المرأة ومكافحة العنف ضدها ،مشيرة إلى الاستراتيجيات التي ساهمت الوزارة في إعدادها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
كما أشاد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل .
وأكد المستشار أحمد الشلقامي وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن مجلس الدولة لا يمتد دوره فقط في إصدار أحكام لصالح المرأة إنما يمتد دوره إلى تنفيذ القرارات واللوائح الصادرة لصالح المرأة وتصحيح مسارها.
وعرضت المستشارة بريهان محسن -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان والأشخاص ذوي الإعاقة دور النيابة الإدارية في مناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتمكينها.
كما عرفت دور الوحدة واختصاصها في تنمية وبناء قدرات عضوات النيابة الإدارية عن طريق عقد ورش عمل وتدريبات تفاعلية لهن.
وألقي المستشار أحمد الشلقامي، وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة بوزارة العدل محاضرة عن أشكال العنف ضد المرأة والممارسات الفضلي لقضاء مجلس الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة عارضاً بعض الأحكام التي تتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق المرأة.
وتحدث القاض أحمد النجار، رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، فضلاً عن إجراءات التحقيق النهائي في هذه القضايا.
كما قدمت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل، بالإضافة إلى فن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة، مؤكدةً أهمية إدارة الجهد والوقت، كما استعرضت مهارات التفاوض وطرق الإقناع، بالإضافة إلى أدوات وتقنيات تعزيز القدرة على الإقناع.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري