استكشفا مواقع لهجمات محتملة.. القبض على شخصين في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قبض على مواطنَين ألمانيَين-روسيَين في بافاريا للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والتخطيط لأعمال تخريبية لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا، وفق ما أعلن مدّعون فيدراليون، الخميس.
وأوضح المدعون أن الرجلين اللذين عُرِّف عنهما باسم ديتر إس وألكسندر جيه، قبض عليهما في مدينة بايرويت الأربعاء. وهما متّهمان باستكشاف أهداف محتملة لشن هجمات عليها "بما فيها منشآت تابعة للقوات الأميركية" المتمركزة في ألمانيا.
كما فتشت الشرطة منزلي الرجلين ومكاني عملهما، الأربعاء.
ويشتبه في أنهما "كانا يعملان بنشاط لصالح جهاز استخبارات أجنبي" فيما قال المد عون إنها "قضية تجسس خطيرة".
وبحسب المدعين، كان ديتر يتشارك معلومات مع شخص مرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية منذ أكتوبر 2023، للبحث في أعمال تخريبية محتملة.
وأضافوا "كانت تلك الأعمال تهدف خصوصا إلى تقويض الدعم العسكري المقدم من ألمانيا لأوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي".
وأعلن ديتر استعداده "لتنفيذ هجمات بمتفجرات على بنى تحتية عسكرية ومواقع صناعية في ألمانيا وإحراقها".
ومن أجل القيام بذلك، جمع ديتر معلومات حول أهداف محتملة "بما فيها منشآت تابعة للقوات الأميركية".
وأشار المدعون إلى أن المشتبه به الثاني، ألكسندر جيه، بدأ مساعدته اعتبارا من مارس 2024 على أبعد تقدير.
وحدّد ديتر بعض الأهداف المحتملة من خلال التقاط صور ومقاطع فيديو لوسائل نقل ومعدات عسكرية. ويشتبه بأنه شارك المعلومات بعد ذلك مع جهة الاتصال الخاصة به.
ويواجه ديتر أيضا تهمة منفصلة تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية إذ يشتبه المدعون في أنه كان مقاتلا في وحدة مسلحة في "جمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكرانيا بين 2014 و2016.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التجسس على الهاتف يحدث كثيراً وتحديداً بين الأزواج، هل يعاقب القانون على ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، تقول: « فتّشت هاتف زوجي وحصّلته يغدر ويخون وصوّرت المحادثات من هاتفه.. هل يُحكم عليّ بالتجسس؟ وكيف أتصرف؟»
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر وقال: إن تفتيش الزوجة هاتف الزوج أو العكس دون سماح أو إذن منه وبغرض تتبع الشخص الآخر يعتبر من قبيل التجسس الذي لا يجوز شرعاً ولا قانوناً.
وأوضح: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) الآية 12 سورة الحجرات.
وأضاف: قد نص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بصورة عامة على عدم مشروعية الاختراق أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية وكذلك الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات الغير، فضلاً عن استخدام تلك البيانات والمعلومات في الابتزاز، ورتب عليها عقوبات رادعة لخطورتها على المجتمع وأمنه وسلامته واستقرار العلاقات في المجتمع.
وقال منصور، إن الاختراق عُرّف بالدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بطريقة غير مشروعة أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو مركبة أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.
وتابع: يعاقب القانون على الاختراق الإلكتروني بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم ولا تزيد على (300,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب القانون ذاته على الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية سواء كان الاعتداء من الغير أو ممن تربطهم صلة قربى أو نسب أو خلافه وذلك حماية للخصوصية والحرمات، وتصل العقوبة إلى الحبس (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد منصور أنه في حالة حدوث اختراق أو اعتداء على بيانات ومعلومات شخصية للغير؛ ينبغي على الشخص أن يقلع ويتوب عن هذا الإثم العظيم أولاً ويسعى لمعالجة الخطأ وتداركه؛ فننصح بأن يسعى الإنسان للصلح مع الشخص المجني عليه سواء كان الزوج أو الزوجة أو أي شخص آخر وإثبات هذا الصلح أمام النيابة أو المحكمة في الدعوى الجزائية حسب الأحوال وقبل صيرورة الحكم فيها باتّاً فهي من المواد التي يجوز الصلح حولها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة