نفط عراقي مقابل غاز إيراني.. فرص لطهران عبر جدار العقوبات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن نفط عراقي مقابل غاز إيراني فرص لطهران عبر جدار العقوبات، يمكن أن تحصل طهران على فرص اقتصادية جديدة من اتفاقها مع بغداد، في 12 يوليو تموز الجاري، على مبادلة الغاز الطبيعي مقابل النفط الخام وزيت الوقود .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نفط عراقي مقابل غاز إيراني.
يمكن أن تحصل طهران على فرص اقتصادية جديدة من اتفاقها مع بغداد، في 12 يوليو/ تموز الجاري، على مبادلة الغاز الطبيعي مقابل النفط الخام وزيت الوقود العراقي، وذلك بالرغم من العقوبات الأمريكية.
ذلك ما خلص إليه بيجان خاجيبور، وهو خبير في الجغرافيا السياسية للطاقة والاقتصاد الإيراني، عبر تحليل في موقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media) ترجمه "الخليج الجديد".
وأضاف خاجيبور أنه "إذا تم تنفيذ الاتفاق، فسيسهل صادرات إيران من الطاقة إلى جاره الغربي (العراق)، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى تعقيدات جديدة ناجمة عن العقوبات الأمريكية (بحق طهران)".
وشدد على أنه "لا غنى عن الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء في العراق، لدرجة أنه حتى خلال حملة "الضغط الأقصى" التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021) ضد طهران، أصدرت واشنطن بانتظام إعفاءات من العقوبات لتسهيل حصول العراق على الطاقة من جارتها الشرقية، واستمرت هذه الممارسة في ظل إدارة (الرئيس الأمريكي الحالي) جو بايدن (2021-)".
و"فقا للبيانات الرسمية، بلغ حجم صادرات الغاز الإيراني 9.4 مليار متر مكعب في 2022، وتوجد خطط لتمديد صفقات تصدير الغاز الحالية لمدة خمس سنوات أخرى"، بحسب خاجيبور.
واستدرك: "لكن بسبب عدم رضاها عن استخدام العراق الواضح للعقوبات الأمريكية كذريعة لعدم دفع ثمن وارداتها، قررت طهران خفض حجم الصادرات بمقدار النصف في مايو/ أيار الماضي؛ ما تسبب في نقص الكهرباء وتعطيل النشاط الاقتصادي في العراق، بما في ذلك إنتاج النفط، شريان الحياة الاقتصادية للبلاد".
وأردف: "على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين برروا خفض الصادرات بمسائل فنية، إلا أنه كان من الواضح أن طهران أرادت إجبار بغداد على إيجاد حل لتسوية ديون العراق مقابل صادرات الغاز".
و"في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت مصادر من الجانبين أن العراق سيحصل على التراخيص الأمريكية اللازمة لتسوية بعض ديونه المتضخمة. كما أعلنت غرفة التجارة الإيرانية العراقية أنه تم الإفراج عن حوالي 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في العراق"، كما أضاف خاجيبور.
وفي 2018، انسحبت إدارة ترامب من اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني جرى توقيعه في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى، وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، التي تنفي صحة اتهامات إقليمية وغربية لها بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وتقول إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
الصفقة الجديدة
ولفت خاجيبور إلى أن نسخة مختلفة من صفقة التبادل كانت سارية خلال السنوات القليلة الماضية، وتنطوي على مبادلة الغاز الإيراني بكمية يومية من 80 شاحنة من النفط الخام تدخل إيران من إقليم كردستان شمالي العراق.
وتابع: "ويمكن تبرير هذا النهج في إيران بأن النفط الخام المستورد كان يغذي مصافي التكرير في محافظتي أراك وكرمانشاه الغربيتين، مما أدى إلى تحرير النفط الإيراني (من العقوبات) للتصدير من الموانئ في جنوبي البلاد".
وأردف: "مع ذلك، يجب تصدير كميات أكبر من النفط العراقي ولا يمكن امتصاصه بسهولة محليا في إيران. واعتمادا على موقع التسليم، يمكن لإيران استخدام بعض زيت الوقود في صناعتها المحلية وتحرير الإمدادات للتصدير من موانئها الجنوبية".
وقال خاجيبور إن "الصفقة الجديدة تتضمن تفاصيل عن كميات زيت الوقود والنفط الخام التي سيوفرها العراق لإيران مقابل تصدير 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى العراق يوميا، واتفق الجانبان على مواصلة صفقة التبادل لمدة ستة أشهر ثم تقييمها".
وزاد بأن "إيران تتوقع أن تصدير المنتجات البترولية العراقية إلى قاعدة عملاء طهران المتزايدة سيكون أكثر جدوى من إيجاد حلول لإعادة الأموال من بنك عراقي أو بنك إقليمي آخر"، مضيفا أن "المبادلة المخطط لها يمكن أن تؤدي إلى فرص جديدة لطهران".
العقوبات الأمريكية
و"ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت سلطات إنفاذ العقوبات الأمريكية ستجد مشكلة في اتفاقية المبادلة الجديدة، إذ يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن الصفقة من المرجح أن تنتهك العقوبات الأمريكية"، كما تابع خاجيبور.
واستدرك: "لكن التعقيدات الحالية للعلاقات الإقليمية ستعني في جميع الاحتمالات أن التطبيق الفعلي للعقوبات سيظل مرنا في الوقت الحالي، وسيسمح هذا للاعبين الإقليميين بتطوير التعاون والعلاقات التجارية".
ورأى خاجيبور أنه "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الإعفاء الأخير من العقوبات لمدة 120 يوما، الذي أصدرته الولايات المتحدة للعراق من أجل استيراد الطاقة الإيرانية، سيمهد الطريق أيضا لمزيد من المرونة على مستوى البنوك العراقية لدفع ثمن الواردات الإيرانية".
وزاد بأن "الحلقة الأخيرة بين إيران والعراق تُظهر مرة أخرى مدى الترابط الذي أصبح عليه الجاران خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يعتمد العراق على صادرات الغاز الإيراني في توفير الكهرباء لشعبه وصناعته، وسيستمر هذا الاعتماد لأن العراق ليس لديه بديل على المديين القصير والمتوسط".
وأضاف أنه "من ناحية أخرى، تحتاج إيران إلى العراق كسوق تصدير إقليمي رئيسي، وهذه ليست سوى أبعاد ثانوية لعلاقة متعددة الأوجه يصعب على أي طرف تعطيلها".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نفط عراقي مقابل غاز إيراني.. فرص لطهران عبر جدار العقوبات وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العقوبات الأمریکیة الغاز الإیرانی النفط الخام من العقوبات
إقرأ أيضاً:
تحليل: إيران تستغل مركزاً سرياً لبيع النفط إلى الصين
كشف تحليل أجرته وكالة "بلومبيرغ"، عن مركز شحن سري يغذي الصين بالنفط الإيراني، بشكل يؤدي إلى الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وأوضحت الوكالة، في تحليلها الذي اعتمد على صور أقمار صناعية، أن المركز يقع على بعد 40 ميلاً شرق شبه الجزيرة الماليزية، ويعد أكبر مركز تجمع لناقلات النفط غير القانونية في العالم، التي يرفع أغلبها أعلاماً مزيفة بدون تأمين.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن إيران بهذه الطريقة تحصل على مليارات الدولارات من بيع نفطها الخاضع للعقوبات إلى الصين، رغم أن بكين لم تستورد قطرة واحدة من النفط الإيراني في أكثر من عامين على نحو رسمي.
ولفت التحليل إلى أن العمليات في هذه المنطقة، التي تتضمن تحويل النفط بين السفن، أصبحت أكثر تكرارًا بما لا يقل عن ضعف المرات، التي كانت عليها في عام 2020، وذلك وفقًا لبيانات عن قرب السفن في الأيام، التي تتوفر فيها صور الأقمار الصناعية.
وقالت الوكالة إن تحديد كمية النفط، التي تتحرك عبر هذه القناة بدقة مستحيل، ولكن البيانات تشير إلى أن حوالي 350 مليون برميل من النفط تم بيعها في هذه المنطقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وبالنظر إلى متوسط سعر النفط لعام 2024، والخصم المطبق على النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، فإن ذلك يعادل أكثر من 20 مليار دولار، ومن المرجح أن تكون القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الوكالة.
ووفقاً لسبعة أشخاص مطلعين على الأمر يعملون في صناعة النفط أو الشحن أو الأمن البحري، فإن أغلب هذه السفن من أصل إيراني. وقد ربطت السفن التي فحصتها "بلومبرغ" بشحنات إيرانية.
وتعتمد عملية جمع البيانات على الأيام التي مرت فيها الأقمار الصناعية فوق الموقع، والتي حدثت في حوالي ثلث المرات.
وأوضحت "بلومبيرغ" أنها طبقت خوارزمية مخصصة لاكتشاف السفن على هذه الصور لتصنيف السفن على أنها سفينة واحدة، أو سفينة معا بناءً على الشكل الفريد الذي تشكل أثناء النقل.
وتعد هذه العمليات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمصالح إيران، التي تعاني حاجة ماسة للإيرادات، وتواجه صعوبة في العثور على مشترين راغبين. أما بالنسبة للصين، التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فإن الشبكات المعقدة من الوسطاء، والسفن التي تملكها شركات وهمية تمثل وسيلة لمصافيها الصغيرة للحصول على النفط الرخيص، وفق التقرير.
كما توفر هذه الشبكات حماية للشركات الصينية الكبرى من العقوبات الثانوية، التي قد تفرضها الولايات المتحدة.
وقالت إريكا داونز، الباحثة الكبرى في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا والمتخصصة في أسواق الطاقة الصينية والجغرافيا السياسية: "كل هذا يوفر للصين قابلية الإنكار. إذا أرادوا القول إنهم لا يستوردون النفط الإيراني، يمكنهم ذلك."
ويرى التقرير أن مركز الشحن يشكل تهديدًا مباشرًا للجهود الغربية الهادفة إلى تقليص الإيرادات التي تصل إلى طهران وموسكو وكاراكاس، ويظهر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق العقوبات.
وكان ترامب أعلن عن خطط لزيادة الضغط على إيران عند عودته إلى منصبه، لكن هذه الشبكات الواسعة، التي تنقل النفط غير الشرعي تعمل غالبًا دون تدخل واضح.
وقالت "بلوبيرغ" إن هذه المسألة شكلت مصدر إحباط حتى للإدارة الأمريكية الحالية، التي طالبت ماليزيا ببذل مزيد من الجهود لمعالجة مثل هذه الثغرات، ولكن دون تحقيق نتائج تذكر.
ويحذر خبراء الأمن البحري من أن تنقل النفط عبر هذه المجموعة المتنوعة من السفن، التي تخضع لأدنى مستوى من الرقابة، يرفع من احتمالية حدوث تسربات كارثية في أي لحظة.
في الوقت نفسه، يشعر مالكو السفن الشرعيون بالقلق من المخاطر التي تهدد أساطيلهم، حيث تعبر العديد من سفن الظل غير المؤمنة الممرات المائية المزدحمة، وغالبًا ما تكون أجهزة التتبع الخاصة بها مغلقة، هذا الأمر يصعب اكتشافها، خصوصًا في الليل أو في أثناء العواصف، مما يزيد خطر وقوع تصادمات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة