خبير اقتصادي لـرؤيا: نسبة الفقر قد تصل إلى 40 بالمئة فيديو
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
مديونية الأفراد والشركات من البنوك وحدها بلغت 33 مليار دينار المقاطعة انعكست إيجابا على الصناعة الوطنية
أشرف عام 2024 على الانتصاف ولم تعلن بعد الحكومة عن نسبة الفقر بين أوساط المجتمع الأردني، ما دعا إلى طرح تساؤلات حول أسباب عدم تحرير الحكومة لهذه النسبة حتى اللآن.
الخبير الاقتصادي د. محمد البشير قال إنه يعتقد بأن نسبة الفقر خلال العام الحالي هي الأعلى ارتفاعا مقارنة بالارتفاعات المتتالية منذ عام 2005 إلى اليوم.
وبين البشير خلال استضافته عبر برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على شاشة "رؤيا" إن نسبة الفقر في الأردن بلغت خلال عام 2022 أكثر من 35%، موضحا أن هذه النسبة تمثل انعكاسا حقيقيا للاقتصاد الوطني الأردني.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني يعاني في هيكله الاقتصادي من مشكلة في قطاع الخدمات الذي يحتل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن البطالة هي المصاحبة للفقر، معتبرا أن السبب الرئيسي لارتفاع نسب البطالة في الأردن يعود إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل للأيدي العاملة، عدا عن عدم مواكبة مخرجات التعليم للتطورات العالمية.
وأكد أن جذور الأزمة هي المسببة بارتفاع نسب البطالة وليس الأحداث الطارئة التي تعود عليها الأردن بحكم وجود المملكة في منطقة ملتهبة يتواجد بها الكيان الصهيوني، ما يجعل كافة اقتصادات الدول المجاورة تعاني من مشاكل متعددة بالميزان التجاري أو البطالة.
وقال إن نسبة الفقر في الأردن خلال العام الحالي قد تصل إلى 40%.
للمقاطعة فوائد على الاقتصاد المحليوذكر البشير أن ما حدث في الإقليم ولا سيما في قطاع غزة خلال الفترة الماضية دفع أعدادا كبيرة من الأشخاص في الإقليم إلى التوجه نحو المنتج المحلي.
وبين أن المقاطعة وإن ألحقت الضرر ببعض المنتجات إلا أنها دعمت المنتج المحلي، موضحا أن الاندفاع نحو المنتج المحلي قد يكون أكثر أهمية في المنظور الاقتصادي.
وأفاد أن ضعف الحركة السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري في المملكة يمكن تعويضه خلال النصف الثاني من العام الحالي نظرا لامتلاك المقومات المملكة المقومات اللازمة لذلك من حيث الأمان والخدمات الملائمة.
نمو متواضع للاقتصاد الوطني
البشير أشار خلال استضافته عبر شاشة "رؤيا" إلى أن نسب النمو في الاقتصاد الوطني لا زالت متواضعة رغم كل الجهود الحكومية ورغم مساهمة الإقبال على المنتج الوطني بتعزيز نمو قطاعي الصناعة والتجارة.
وأوضح أن السبب في ذلك يعود لمشكلة في هيكل الاقتصاد الوطني نتيجة ممارسات واستخدامات للأدوات المالية كالنفقات والضرائب بشكل خاطئ من قبل الحكومات على مدار سنوات.
وقال إن الخلل في النفقات إلى حساب النفقات الجارية لا زال متواصلا، كما أن هناك خلل في النفقات الجارية ذاتها والتي يذهب نحو 70% منها كرواتب.
كيف يمكن معالجة الأزمات الاقتصادية؟وحول السبل التي يجب اتباعها لتخطي الأزمات الاقتصادية قال البشير إن تعامل الحكومة مع الأدوات المالية يكون من خلال التشريعات، حيث أن الأداة الأولى للاقتصاد الوطني هي النفقات والأداة الثانية هي الضرائب.
وقال إن كلفة المنتج الأردني سواء كانت سلعة أم خدمة تعتبر مرتفعة بسبب:
ضرائب المبيعات العالية وترجمة ذلك هو وجود فجوة عالية بالدخول بين المواطنين وبين المؤسسات التي تعمل بالحقل الاقتصادي، وهذا ما أدى إلى أن جزءا كبيرا من الطبقة الوسطى أصبح من الطبقة الدنيا وجزءا متواضعا أصبح من الطبقة العليا. أسعار الطاقة: كلفة الطاقة على المستهلك تعتبر عالية. الفائدة المرتفعة: هناك فجوة هائلة بين فوائد الودائع وفوائد التسهيلات وتقليصها من قبل البنك المركزي يساهم في تخفيض الكلف على السع. مساهمة المنشآت والأفراد بالضمان الاجتماعي.وقال:"إن هذه العناوين مجتمعة إن لم تتدخل الدولة من خلال الحكومة ومجلس النواب لتخفيضها وإعادة الألق إلى ضريبة الدخل عبر التشريعات الناظمة سنبقى نعاني من مشاكل اقتصادية متكررة تؤثر بها سلبا أو إيجابا الحوادث الإقليمية التي تقع بالمنطقة".
وذكر أن مديونية الأفراد والشركات من البنوك وحدها بلغت 33 مليار دينار، عدا عن الجهات المالية الأخرى التي يمكن الاستدانة منها والعلاقات البينية بين الناس كالقروض.
ولمتابعة اللقاء كاملا عبر الرابط التالي:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الفقر الفقر في الأردن الاقتصاد الاردني الاقتصاد نسبة الفقر
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي»: السوق يمر بأوضاع حساسة.. والمستثمرون يحتاجون لرؤية شاملة
قال الخبير الاقتصادي عبد الله فراج، محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تقدم مستويات جيدة رغم بعض التراجعات، في ظل فترة حساسة يمر بها السوق تزامنًا مع عوامل اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم، والمسائل الإقليمية التي تلقي بظلالها على السوق.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق "، المذاع على قناة أزهري، أن المؤشر الرئيسي حاليًا يواجه مستوى مقاومة قوي عند 30300، وإذا نجح في اختراق هذا المستوى، فإن ذلك قد يمثل بداية لصعود السوق. ومع ذلك، أكد على أن الاتجاه العام للمؤشر يظل هابطًا، مما يعني أن كل ارتفاع يحققه يكون مصحوبًا بأقل قمة من القمة السابقة، وهو ما يشير إلى فقدان الثقة من قبل المستثمرين.
وأشار إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى رؤية إشارات إيجابية واضحة قبل أن يشعروا بالراحة تجاه الاستثمار في السوق.
وأضاف فراج أن هناك مستويات دعم رئيسة يتوجب على المستثمرين مراقبتها، وهي 2910 و28500. وفي حال الوصول إلى مستوى 27500، فقد يكون هذا فرصة جيدة لانتعاش المؤشر.
وقد شهد السوق حالات مشابهة في الماضي حيث أثبتت الصمود عند هذه المستويات، مما يعكس احتمالية حدوث ارتداد قوي عند انخفاض المؤشر إليها.
وفيما يتعلق بالشطب الاختياري لشركة حديد عز، أوضح فراج أن هذا القرار سيخلق فائضًا من السيولة النقدية في السوق، حيث سيتم شراء الأسهم من المساهمين المتضررين بقيمة عادلة تبلغ 138 جنيها و50 قرشا للسهم. وهذا الفائض قد يعيد الانتعاش لمعظم الأسهم الأخرى في السوق، مما قد يساهم في تقوية الروح المعنوية للمستثمرين ويعزز الطلب على الأسهم بشكل عام.
وتابع:"على الرغم من الأوضاع الحالية، فإن الأمل في انتعاش السوق لا يزال قائمًا، خاصة إذا تم التعامل مع السيولة الجديدة بشكل استراتيجي".