وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون المشترك مع مدير منظمة "الألكسو"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور محمد كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور رامي زكي مدير إدارة التربية بالمنظمة، ونسرين غنيم مسئولة العلاقات الخارجية بالمنظمة.
ورحب وزير التعليم العالي بمدير منظمة الألكسو، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على الثقافة وتطوير آليات التعليم بالعالم العربي.
التعليم العالي تسعى لتعزيز الشراكات مع المؤسسات العربية والدوليةوأكد وزير التعليم العالي أهمية التعاون مع (الألكسو) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات العربية والدولية في هذا المجال وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ما تشهده مصر من نهضة تنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم العديد من المشاريع السكنية، والتجارية، والإدارية، والتعليمية، لافتًا إلى وجود عدد من أفرع الجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقدم برامج دراسية حديثة في مختلف التخصصات، التي تؤهل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأثنى وزير التعليم العالي على جهود منظمة الألكسو في مساعيها الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم في الجامعات العربية، وتضمنت هذه الجهود إطلاق "التصنيف العربي للجامعات" بمبادرة من جامعة الدول العربية بالتعاون مع (الألكسو) واتحاد الجامعات العربية، مؤكدًا دور هذا التصنيف في تطوير منظومة التعليم العالي العربي، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع (الألكسو) للاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة المصري في تطوير مؤشرات التقييم المستخدمة في تصنيف الجامعات العربية، حيث يُعد بنك المعرفة المصري بوابة غنية لتوفير موارد تعليمية شاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يُساهم بشكل فعال في تحسين جودة التعليم ودعم البحث العلمي بمختلف الجامعات العربية.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية التعاون بين الجامعات العربية لدعم منظومة البحث العلمي، وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية، وربطها بالصناعة الوطنية، في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، مؤكدًا أن التعاون بين الجامعات العربية يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز منظومة البحث العلمي، وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية، من خلال التعاون في تنفيذ المشاريع البحثية المتعلقة بمجالات المياه، والطاقة، والغذاء، والعمل على وقف هجرة العقول العربية بخلق بيئة جاذبة للأبحاث، وسد فجوة التكنولوجيا من خلال نقل التكنولوجيا وتطويرها بشكل مشترك، مشيرًا إلى دعم مصر الكامل للألكسو في جميع المجالات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التعاون العربي، وحرصها على تحقيق التقدم والازدهار للعالم العربي.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والندوات، ودعم مشاريع البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات العربية، ودراسة توفير عدد من المنح الدراسية في مختلف التخصصات لأبناء الدول العربية التي تشهد ظروفًا غير مستقرة، وذلك من خلال التقدم لمنصة "Egy Aid" للطلاب الوافدين، وكذا مشاركة مصر بمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي ستنظمه (الألكسو) في دبي خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر القادم.
وخلال اللقاء، استعرض المدير العام للألكسو محاور خطة العمل المستقبلية للألكسو، والتي شملت إطلاق النظام المرجعي للغة العربية، والذي يعد مبادرة هامة من الألكسو لتعزيز مكانة اللغة العربية، ورفع مستوى الوعي بأهميتها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للعقول العربية المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات، مشيرًا إلى حرص المنظمة على توسيع أنشطتها في مجالات إدارة التعليم، وتكنولوجيا الاتصالات؛ بهدف تطوير نظم إدارة التعليم في الدول العربية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا الاتصالات في التعليم.
وأكد المدير العام لمنظمة (الألكسو) دور مصر الريادي في تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي، موجهًا الشكر للحكومة المصرية على استضافتها عددًا من الفعاليات العربية الهامة، منها الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة، بمشاركة 14 دولة عربية، والمؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى، مثمنًا جهود اللجنة الوطنية المصرية لضمان نجاح هذه الفعاليات، مشيدًا بمنظومة التعليم العالي المصرية باعتبارها أساسًا ومركزًا للإشعاع الفكري والثقافي والتعليمي في المنطقة العربية، مؤكدًا حرص (الألكسو) على تحقيق المزيد من التعاون مع الوزارة لتدعيم المنظمة، وتحقيق أهدافها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الألكسو العاصمة الإدارية الجديدة وزیر التعلیم العالی الجامعات العربیة والبحث العلمی البحث العلمی التعاون مع مشیر ا إلى فی مختلف
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها