أكدت شركة "مصدر" الإماراتية أنها تعمل جاهدة على زيادة استثماراتها في الهيدروجين الأخضر من خلال إنشاء وحدة خاصة لتطوير مشاريع متخصصة في هذا القطاع، كما كشفت عن مشاريع في دول عربية.

وأشار محمد عبدالقادر الرمحي الرئيس التنفيذي لقطاع الهيدروجين الأخضر في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إلى أن الخطوة تهدف لتعزيز مكانة الشركة الرائدة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة على مستوي العالم.

وقال الرمحي، في تصريحات على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في العاصمة أبوظبي، إن هذه الفترة هي الأفضل للعمل الجاد من أجل تنفيذ هذه المشاريع في دولة الإمارات والتي نسعى من خلالها إلى تخصيص نصف الطاقة الإنتاجية المستهدفة حسب استراتيجينا المعلنة بحلول عام 2030 – 2033 والبالغة مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر وملحقاته.

إقرأ المزيد ألمانيا تخطط لتحويل محطات الكهرباء العاملة بالغاز إلى الهيدروجين

وأوضح الرمحي أنه تم تخصيص نصف هذه الكمية ليتم تطويرها في إمارة أبوظبي بما يعادل 500 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بما يعزز الدور الريادي لإمارة أبوظبي كأحد المراكز الرئيسية العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن تطوير هذه المشاريع بدء بالفعل من مطلع يناير 2023.

وأفاد بأن مشاريع "مصدر" الأخرى في قطاع الهيدروجين الأخضر بجمهورية مصر العربية تصل إلى 4 آلاف ميغا محلل كهربائي، ومثلها في المغرب، إلى جانب طموحنا للتوسع في أوروبا وأمريكا ودول حوض البلقان مثل أذربيجان والدول المجاورة، واستغلال وجود الشركة الفعال في أكثر من 40 دولة حول العالم بمحفظة استثمارية تزيد عن 30 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تصل 20 غيغاواط.

وأشار محمد عبدالقادر الرمحي أن "مصدر" تركز على تطوير مشاريعها للهيدروجين الأخضر في أوروبا لا سيما مع وصولها إلى درجة من النضج في أطر الحوكمة التي تسعي من خلالها إلى تطبيق معايير أكثر صرامة فيما يخص البصمة الكربونية.

ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل عنصرا حيويا في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة ويساهم في تعزيز الجهود العالمية لإزالة الكربون.

المصدر: وام

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار الطاقة دبي الهیدروجین الأخضر

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة

شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام


مقالات مشابهة

  • تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
  • تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
  • الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
  • الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون” توقعان اتفاقية لتعزيز التنقل الأخضر
  • إطلاق أول منصة تبادل لسوق الهيدروجين الأخضر في مصر
  • المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
  • المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
  • حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
  • شراكات وعقود جديدة لـ«مصدر» لتطوير مشاريع بقدرة 5 جيجاواط
  • إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي