عاجل | تابع تأثيرات العواصف الرملية على الصحة العامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
العاصفة الرملية: ظاهرة طبيعية وتحدياتها، العواصف الرملية تُعتبر ظاهرة طبيعية تحدث في مناطق مختلفة حول العالم، وتتسبب في تحريك كميات كبيرة من الرمال والتربة الجافة، مما يؤثر على البيئة والحياة اليومية للسكان في تلك المناطق.
تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية تأثيرات العواصف الرملية وتحديات التعامل معها، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الفجر بتقديم المعلومات الهانة على مدار اليوم والساعة كل لحظة.
1.تأثير على الصحة العامة: تحمل الجسيمات الدقيقة في الهواء التي ترافق العواصف الرملية موادًا عضوية وغير عضوية، مما يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل مشاكل التنفس والحساسية.
2. تدهور البنية التحتية: يمكن للعواصف الرملية التسبب في تراكم الرمال والتربة على الطرق والمباني، مما يؤدي إلى تدهور البنية التحتية وزيادة التكاليف الخاصة بالصيانة.
3. تأثير على الزراعة والحيوانات: يمكن أن تُغطي الرمال الخصبة المزروعات والمراعي، مما يؤدي إلى تلف الزراعات ونقص في الغذاء للحيوانات الرعوية.
4. تغير المناخي: يُعتبر تكرار العواصف الرملية علامة على تغيرات في المناخ، وقد تؤدي هذه التغيرات إلى تدهور البيئة وانحسار الموارد المائية.
1. تطوير تقنيات الوقاية والتنبؤ: يتطلب التعامل مع العواصف الرملية تطوير تقنيات فعالة للتنبؤ بها والتحذير المبكر، بحيث يكون بالإمكان اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.
2. تحسين البنية التحتية: من المهم تعزيز البنية التحتية في المناطق المعرضة للعواصف الرملية، بما في ذلك تحسين أنظمة الصرف وتطوير التقنيات الهندسية للحماية من تراكم الرمال.
3. تشجيع الممارسات البيئية المستدامة: يجب على الدول والمجتمعات المعنية بالعواصف الرملية تشجيع الممارسات البيئية المستدامة، مثل زراعة الأشجار وتثبيت الأراضي للحد من التآكل البيئي.
تابع تأثيرات العواصف الرملية على الصحة العامة، تُعتبر العواصف الرملية تحديًا بيئيًا وصحيًا يواجهه العديد من سكان العالم، وتتطلب تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة للتعامل مع تأثيراتها وتحسين الاستجابة لها، من خلال اتباع استراتيجيات متعددة الأوجه، يمكن تقليل تأثيرات العواصف الرملية وتعزيز المرونة والاستدامة في المناطق المعرضة لهذه الظاهرة الطبيعية.عواصف، عواصف رملية، عواصف ترابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العواصف الرملية العواصف الترابية التراب الأتربة عواصف رملية عواصف ترابية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يشارك في المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI)
خلال مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا ألقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة كلمة مصر في المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI) قيادة التنمية القارية للبنية التحتية لدعم التكامل الإقليمي
نقل الوزير في بداية الكلمة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية لأشقائه من القادة الأفارقة رواد ملفات مشروعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمناً سيادته ما ستتناوله هذه الجلسة من مناقشة التقدم المحرز في تلك المشروعات وتسليط الضوء على التحديات التى تواجهها، والفرص الواعدة التي تحملها بما يفتح الباب لفرص تمويلية لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة .
واضاف إن مصر باتت على يقين أن أفريقيا التي نريدها هي واقع يمكن أن نعيشه في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من تلك التحديات، نجح عدد ليس بالقليل من دولنا الأفريقية في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وحققت قفزات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تفتخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي ، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية على صعيد القارة، مع مواصلة السعي لتحقيق مطالبنا المشروعة والدفع بمواقفنا المشتركة في المحافل الدولية.
وأشار الى ، إن مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارتنا الطموح، والتي أصبحت لا غنى عنها لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات وخاصة العابر للحدود منها يعد السبيل الأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، وهو ما كان محل تقدير من الجانب المصرى للقمة الجارية مستعرضا آخر تطورات ملف الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط ( VIC-MED )، حيث تضمنت المرحلة الأولى من دراسات جدوى المشروع، والتي تم الانتهاء منها في يوليو 2019 بتمويل بقيمة 650 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي، وضع الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع، وإجراء تقييم للاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء ، وعقد برنامجين اقليميين للتدريب في مجال النقل المائي الداخلي، عُقد اولهما في هيئة قناة السويس المصرية في يونيو 2019، وكذا عقد أربعة اجتماعات للجنة التوجيهية للمشروع بالتنسيق مع منظمة الكوميسا، كما تم إعداد الشروط المرجعية لإسناد المرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع .
وأوضح ان مصر حرصت على الترويج للمرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع من خلال عدة فعاليات أهمها أسبوع القاهرة للمياه المنعقد فى ( أكتوبر 2018 - أكتوبر 2021 )، واجتماعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية في النيباد أعوام (2019-2020-2021) واجتماعات الكوميسا أعوام ( 2019- 2021 )، واجتماع وزراء نقل الدول الأعضاء الذي استضافته وزارة النقل المصرية فى ديسمبر2022 ، وكذا قمة داكار لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا المنعقدة فى فبراير 2023، حيث أثمر ما سبق عن إدراج المشروع ضمن قائمة برنامج العمل للمشروعات ذات الاولوية بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ( النيباد ) ، وحصوله على موافقة آلية تقديم الخدمات بالوكالة، وصولًا إلى تمويل جزئي للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى.
واضاف انه اتصالاً بحشد الموارد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى، عقدنا مائدة مستديرة للمانحين في 25 أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، هدفت إلى تعريف المانحين والشركاء الدوليين بالمشروع، والتكلفة اللازمة لتنفيذ المرحلة الحالية منه والخطوات المستقبلية، حيث تقدر تكلفة المرحلة الثانية من دراسات الجدوى بنحو 11.7 مليون دولار.
لافتا الى انه وفي هذا الإطار، تعهد بنك التنمية الأفريقي بمنحة قدرها 2 مليون دولار بالتعاون مع النيباد، وكذا الحكومة المصرية بمنحة قدرها 100 ألف دولار، وذلك للانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسات الجدوى، والذي يشمل إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع في القاهرة، والتي بدأت أول يوم عمل لها في 22 يونيو 2025، وإجراء دراسات الآثار البيئية والاجتماعية، وجمع البيانات الهيدرولوجية والطبوغرافية وقياس الأعماق وغيرها من البيانات الجيوتقنية الأساسية في نهر النيل، وكذا إجراء مراجعات دورية للتمويل المقدم للمشروع.
مؤكدا على حرص مصر خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للإتحاد الأفريقى وبالتعاون مع سكرتارية النيباد إلى التعامل الجدي مع معضلة الفجوة التمويلية، والعمل على الانتهاء من دراسات جدوى صندوق التنمية التابع للوكالة واضعين في الحسبان أهمية تطوير أطر وأدوات حشد التمويل التنموي في القارة ، مضيفاً أنه بالتوازي مع ذلك، فقد ضاعفت الوكالة جهودها في دفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، و الإسراع بوتيرة تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الأفريقية .
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح