غرفة الصناعات الغذائية تشارك فى تطوير مشروعات رأس مال المدارس الفنية الزراعية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شاركت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي في ورشة عمل لبحث سبل التعاون بين القطاع الخاص ومشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري - الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف وضع خطة عمل لتحقيق الاستفادة للأطراف المعنية في حضور عدد من الشركات أعضاء الغرفة والادارة المركزية للتعليم الفني بالقاهرة، وقيادات ومعلمي التعليم الفني الزراعي من مختلف المحافظات ومنها بنها والدقهلية والشرقية ودمنهور وبورسعيد
وخلال الورشة قامت ريهام غازي مدير إدارة التدريب بالغرفة، بعرض الخدمات المقدمة من غرفة الصناعات الغذائية و الأنشطة المشتركة مع المشروع الأمريكي، في اطار توجهات مجلس الإدارة وجهود الغرفة لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الأغذية والمشروبات في مصر، والأسواق الخارجية من خلال التزامها بتطوير وتنمية شركات الأعضاء وتمثيل مصالحهم لدى الحكومة الي جانب المشاركة بالسياسات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتهيئة فرص الاستثمار والتصدير.
وأوضحت أن الورشة تهدف الي تعريف المدارس الفنية بالدور والخدمات التي تقدمها غرفة الصناعات الغذائية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنمية وتطوير مشروعات رأس المال بالمدارس الفنية في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة منها وحدات تصنيع الألبان والمخبوزات وغيرها من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب للمدرسين والطلاب.
وقالت إن الغرفة بالشراكة مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري نفذت العديد من البرامج التدريبية لشركات التصنيع الغذائي مجانا للأعضاء في مجالات تنمية المهارات المهنية للعاملين بقطاع التصنيع الزراعي، والتوافق مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء، لافتة الي الشراكة بين الغرفة ووزارة التربية والتعليم و التعليم الفني من خلال توقيع بروتوكول تعاون لرفع كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية فى مجال التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي.
وأكدت أنه جاري الاعداد لعقد برامج تدريبية أخري مع مشروع الغذاء للمستقبل - تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري خلال شهري ابريل ومايو، حول كيفية إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وحوكمة المنشآت وفقا لمتطلبات الايزو 37000:2021 والمعنى بشرح أهمية الحوكمة في الاستدامة للشركات ومفهوم المخاطر والامتثال والنظام الرقابي والشفافية والافصاح بجانب برنامج عن ثقافة سلامة الغذاء.
وفي الختام قامت إدارات المدراس الفنية المشاركة بعرض الموارد المتاحة لديها بوحدات رأس المال وكيفية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك تم عمل خطة للتنفيذ وعرضها علي المشاركين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف الجزايرلي الإدارة المركزية الأسواق الخارجية الأعمال الزراعية الأمريكية للتنمية الدولية التصنيع الغذائي التعليم الفني الزراعي التعاون مع القطاع الخاص غرفة الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.