بقرار قضائي.. يوفنتوس سيدفع الملايين لرونالدو في خضم خسائره المالية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
سيتوجّب على يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم دفع 9.7 مليون يورو (10.4 مليون دولار) للاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو كرواتب متأخّرة عن موسم 2020-2021، وفقا لما أعلنته المحكمة الإيطالية، الأربعاء.
وقالت محكمة التحكيم التي رفع رونالدو الدعوى إليها في قرارها إن "المحكمة تُلزم يوفنتوس تورينو بدفع مبلغ قدره 9.
ويُعادل المبلغ الفارق بين الراتب الفعلي الذي تلقاه رونالدو والذي كان يُفترض أن يتلقاه بعد خصم الضرائب والاقتطاعات الأخرى.
وطالب رونالدو الذي لعب في صفوف يوفنتوس ثلاثة مواسم (2018-2021) قبل العودة إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي (2021-2022) ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ بنسبة 50 في المئة.
ورفض يوفنتوس التعليق بعد تواصل فرانس برس معه، لكن أشار إلى أنه سينشر بيانا "قريبا".
ووفقا لمجلة الأعمال الأميركية فوربس، كان رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، الرياضي الأعلى أجراً في العالم في عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، من بينها 46 مليون دولار رواتب.
وسبق أن أعلن يوفنتوس الأكثر تتويجاً في إيطاليا، في أكتوبر الماضي، عن خسائر بلغت 123.7 مليون يورو في السنة المالية 2022-2023 التي امتدت حتى نهاية يونيو.
ولم يتم اتخاذ أي تدابير ضمن حسابات يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث في الدوري راهنا ويحاول إنقاذ موسمه من بوابة كأس إيطاليا حيث يواجه لاتسيو السابع في نصف النهائي في 23 أبريل، لدفع هذه الرواتب المتأخرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟