علاقة شذوذ تنتهي بشروع طالب في قتل ثلاثيني بـ6 أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب يحمل جنسية دولة عربية لاتهامه في الشروع بقتل ثلاثيني يحمل جنسية دولة عربية أخري طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات على ممارسة الشذوذ بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.
البداية بتلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص 30 سنة مصاب بـ4 طعنات نافذة بالظهر والرقبة والرأس يحمل جنسية دولة عربية وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.
وبالإنتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة طالب 16 سنة يحمل جنسية دولة عربية أخري، بسبب وجود علاقة شذوذ بين المجني عليه والمتهم وقيامهما بممارسة الشذوذ معا وعند طلب المتهم الممارسة مرة أخري رفض المجني عليه فقام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض سكين محدثا اصابته.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة قسم شرطة ثالث اكتوبر علاقة شذوذ طعنات نافذة طعنا بسلاح أبيض شروع في قتل سلاح أبيض سكين دولة عربية القبض على طالب أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على إجازة إلزام المتهم المحكوم عليه في جريمة بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، على أن كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما حدد القانون ضوابط الشهادة حال قرر الشاهد أنه لم يتذكر الواقعة، حيث نص القانون على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
كما يجوز أيضا للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور