تسوية النزاع الليبي بلا أفق بعد استقالة المبعوث الأممي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تعكس الاستقالة المفاجئة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، فشل جهود المصالحة بين الأطراف المتنافسين الذين اتهمهم بإدامة تقسيم البلاد لخدمة مصالحهم.
وأعلن الدبلوماسي السنغالي الذي يتولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ 18 شهرا فقط، الثلاثاء، تقديم استقالته إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.
ووجه باتيلي انتقادات للأطراف الرئيسية المتصارعة في بلاد تعاني من الفوضى والانقسام والعنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.
وفي إشارة إلى « تدهور » الوضع في الأشهر الأخيرة، ندد باتيلي بـ »غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي ».
ومنذ الإطاحة بنظام القذافي، تشهد ليبيا فوضى عارمة وتحكمها سلطتان تنفيذيتان متنافستان، واحدة في طرابلس (غرب) بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر ومعقله في بنغازي.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين المعسكرين المتنافسين، مما أدى إلى إطالة أمد عدم الاستقرار السياسي.
وقال باتيلي الذي أشار أيضا بأصبع الاتهام دون تسمية الرعاة الأجانب لكلا المعسكرين المنافسين، « إن التصميم الأناني للقادة الحاليين على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة، على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف ».
ورأى جلال حرشاوي، الباحث المشارك في المعهد الملكي البريطاني، إن رحيل باتيلي ليس مفاجئا، لسبب بسيط وهو أن العملية التي كان يقودها لعدة أشهر كانت « قد استنفدت تماما بالفعل ».
ووفقا لحرشاوي، فقد قوضت جهود باتيلي إلى حد كبير من قبل مصر التي تمثل إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيسي لحفتر ضد سلطات غرب ليبيا المدعومة بشكل خاص من تركيا.
وقال حرشاوي المتخصص في الشؤون الليبية لفرانس برس إن « هذا الوضع هو نتيجة عوامل عدة، بما في ذلك على وجه الخصوص السياسة المصرية التي تتعارض بشكل منهجي مع المنطق المتماسك نسبيا الذي حاول باتيلي غرسه ».
وأضاف « في مواجهة تخريب القاهرة، لم تدعم الديمقراطيات الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، بشكل حقيقي، باتيلي، مفضلة بطريقة سلبية تجنب الإساءة إلى العملاق المصري ».
من جهته، رأى عماد بادي، الخبير في المجلس الأطلسي، أن رحيل باتيلي يأتي في « نقطة تحول لا يمكن إنكارها حيث تختفي قشرة الاستقرار التي سادت ليبيا في السنوات الأخيرة ».
وفي انتظار خليفة لها، فإن الأمريكية ستيفاني كوري التي تم تعيينها في آذار نائبة لباتيلي للشؤون السياسية، هي التي ستتولى مهامه موقتا، وهو ما يعد إعادة لسيناريو الولاية المؤقتة لمواطنتها ستيفاني ويليامز التي تولت (بالإنابة) في الفترة بين مارس 2020 ويوليوز 2022 مهام المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة.
وأشار حرشاوي الى أنه « من المحتمل جد ا » رؤية كوري « تبرز كمبعوثة خاصة موقتة »، وهو ما سيكون « ترتيبا يسمح للولايات المتحدة بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دون الاضطرار إلى مواجهة الفيتو الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ».
من جهته، قال بادي إن منصب كوري يسمح لها بالعمل لفترة موقتة في غياب رئيس للبعثة، لكن ما يمكنها إنجازه ستكون « مقيدة في ما يمكنها إنجازه ».
مع (أ.ف.ب)
كلمات دلالية الأمم المتحدة المغرب ليبيا نزاعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المغرب ليبيا نزاع الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.
وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".
وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.
من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".
ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".
الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.