تسوية النزاع الليبي بلا أفق بعد استقالة المبعوث الأممي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تعكس الاستقالة المفاجئة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، فشل جهود المصالحة بين الأطراف المتنافسين الذين اتهمهم بإدامة تقسيم البلاد لخدمة مصالحهم.
وأعلن الدبلوماسي السنغالي الذي يتولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ 18 شهرا فقط، الثلاثاء، تقديم استقالته إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.
ووجه باتيلي انتقادات للأطراف الرئيسية المتصارعة في بلاد تعاني من الفوضى والانقسام والعنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.
وفي إشارة إلى « تدهور » الوضع في الأشهر الأخيرة، ندد باتيلي بـ »غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي ».
ومنذ الإطاحة بنظام القذافي، تشهد ليبيا فوضى عارمة وتحكمها سلطتان تنفيذيتان متنافستان، واحدة في طرابلس (غرب) بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر ومعقله في بنغازي.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين المعسكرين المتنافسين، مما أدى إلى إطالة أمد عدم الاستقرار السياسي.
وقال باتيلي الذي أشار أيضا بأصبع الاتهام دون تسمية الرعاة الأجانب لكلا المعسكرين المنافسين، « إن التصميم الأناني للقادة الحاليين على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة، على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف ».
ورأى جلال حرشاوي، الباحث المشارك في المعهد الملكي البريطاني، إن رحيل باتيلي ليس مفاجئا، لسبب بسيط وهو أن العملية التي كان يقودها لعدة أشهر كانت « قد استنفدت تماما بالفعل ».
ووفقا لحرشاوي، فقد قوضت جهود باتيلي إلى حد كبير من قبل مصر التي تمثل إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيسي لحفتر ضد سلطات غرب ليبيا المدعومة بشكل خاص من تركيا.
وقال حرشاوي المتخصص في الشؤون الليبية لفرانس برس إن « هذا الوضع هو نتيجة عوامل عدة، بما في ذلك على وجه الخصوص السياسة المصرية التي تتعارض بشكل منهجي مع المنطق المتماسك نسبيا الذي حاول باتيلي غرسه ».
وأضاف « في مواجهة تخريب القاهرة، لم تدعم الديمقراطيات الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، بشكل حقيقي، باتيلي، مفضلة بطريقة سلبية تجنب الإساءة إلى العملاق المصري ».
من جهته، رأى عماد بادي، الخبير في المجلس الأطلسي، أن رحيل باتيلي يأتي في « نقطة تحول لا يمكن إنكارها حيث تختفي قشرة الاستقرار التي سادت ليبيا في السنوات الأخيرة ».
وفي انتظار خليفة لها، فإن الأمريكية ستيفاني كوري التي تم تعيينها في آذار نائبة لباتيلي للشؤون السياسية، هي التي ستتولى مهامه موقتا، وهو ما يعد إعادة لسيناريو الولاية المؤقتة لمواطنتها ستيفاني ويليامز التي تولت (بالإنابة) في الفترة بين مارس 2020 ويوليوز 2022 مهام المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة.
وأشار حرشاوي الى أنه « من المحتمل جد ا » رؤية كوري « تبرز كمبعوثة خاصة موقتة »، وهو ما سيكون « ترتيبا يسمح للولايات المتحدة بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دون الاضطرار إلى مواجهة الفيتو الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ».
من جهته، قال بادي إن منصب كوري يسمح لها بالعمل لفترة موقتة في غياب رئيس للبعثة، لكن ما يمكنها إنجازه ستكون « مقيدة في ما يمكنها إنجازه ».
مع (أ.ف.ب)
كلمات دلالية الأمم المتحدة المغرب ليبيا نزاعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المغرب ليبيا نزاع الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
إعلانوفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة "كليم" لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركيتبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
إعلانوفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدودوفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا