«الرقابة الصحية»: وضع ضوابط ومعايير وطنية لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الاجتماع الأول للجنة إعداد وتطوير معايير تسجيل مراكز ولجان البحث العلمي الإكلينيكي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، ونخبة من الخبراء.
وأكد أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون المشترك لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية، من خلال وضع الضوابط والمعايير الوطنية اللازمة لمراكز البحث العلمي ولجان الأخلاقيات، والمنظمات التي تتعامل معها بما يضمن جودة ونزاهة البحوث الطبية الإكلينيكية التي يتم إجراؤها في هذه المراكز وحماية حقوق وسلامة المشاركين في التجارب السريرية، وسلامة وفاعلية العلاجات والأجهزة الطبية التي يجرى اختبارها في هذه المراكز واتباع الممارسات الأخلاقية للبحث العلمي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تكاملا مع نظامنا الصحي واحتياجات المجتمع المصري، وتفعيلا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر.
التصدي لمعوقات البحوث الطبية الاكلينيكية في مصرورحب طه بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء في إصدار المعايير والضوابط، أو في اجراء المسوح التقييمية المشتركة مع المجلس للتأكد من تحققها بالمراكز البحثية.
كما ثمن مناقشات اللجنة التي تستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الاكلينيكية في مصر بأنواعها المختلفة، من خلال تنظيم إجراءاتها مع خفض الوقت المستغرق في اتمامها وزيادة أعدادها بما يتناسب مع مكانة مصر العلمية والطبية.
اشتراطات تسجيل المراكز البحثية الواردةوأكد شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في وضع معايير وضوابط المراكز واللجان البحثية بما يعزز الدور التنظيمي والرقابي على هذه المراكز، وبما يتوافق مع اشتراطات تسجيل المراكز البحثية الواردة في قانون البحث العلمي، التي تشمل الالتزام بالممارسات الأخلاقية للبحث العلمي والحصول على الموافقات التنظيمية، وتوافر التجهيزات اللازمة والعاملين المؤهلين، واتباع إجراءات جودة البيانات لضمان دقتها وسلامتها وسريتها، بما ينعكس على جودة البحث العلمي والحفاظ على حقوق المبحوثين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الطبية الاجتماع الأول البحث العلمي البحوث الطبية التعاون المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسي الرقابة الصحية أحمد طه أخلاق البحوث الطبیة الإکلینیکیة أخلاقیات البحوث الطبیة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
«المهندسين» تعلن توصيات مؤتمر الطاقات المتجددة: تشجيع البحث العلمي والابتكار
انتهت فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي نظمته نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، وبعد المناقشات الموسّعة التي شهدتها المحاور الأربعة للمؤتمر.
توصيات مؤتمر الطاقة المتجددةوبحسب نقابة المهندسين، فإن المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، خرج بالتوصيات الآتية:
- تشجيع البحث العلمي بكافة تخصصاته في مجال الطاقة المتجددة لتعظيم استخدامها بما يحقق حياة كريمة للأجيال الحالية والاستدامة للأجيال القادمة، مع مراعاة الحفاظ علي البيئة.
- نشر الوعي بين أفراد المجتمع العربي، من خلال كافة وسائل الإعلام والتواصل والتعليم بضرورة التحول للاعتماد علي الطاقة المتجددة.
- دعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة من قبل الدول والقطاع الخاص، من أجل تقلّيص الفجوة بين الأنشطة البحثية والواقع التطبيقي.
- التوسع في استخدام نظم الطاقة المتجددة للمشروعات السياحية المختلفة لا سيما في المناطق البعيدة عن الكثافة السكانية لخفض الكربون والترويج السياحي لتلك المناطق.
- تبني الدول العربية لخطة التحول الرقمي يساهم في إيجاد الحلول الذكية لإدارة الطاقة المتجددة بشكل يحقق الثبات والاستمرارية وإدارة الطاقة بكفاءة.
- إلزام منظومة التشييد والبناء والمتمثلة في الوزارات والهيئات بضرورة تفعيل دور الأنظِمَة الذكيّة في مباني مثل (المساجد، المدارس، الجامعات، والمباني الحكومية)، باعتبارها أهم عامل للانتقال إلى طاقة وبنية تحتية أكثر استدامة.
- استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في القرى النائية والمناطق الزراعية للتقليل من تكلفة نقل الطاقة الكهربائية.
- العمل على أن تكون مصادر الطاقة المتجددة سلعة اقتصادية تدر دخلًا إضافيًا من خلال تصديرها للدول المجاورة، وذلك بالتوسع في إنشاء شبكات نقل الكهرباء بين الدول العربية، وكذا محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.
- دعم وتوحيد جهود الهيئات المعنية بالطاقة المتجددة لتحقيق التكامل، والاستفادة المُثلى من مصادر الطاقة المتجددة.
- ضرورة تبني الحكومات ورجال الأعمال والنقابات المشروعات البحثية بين الباحثين العرب والدوليين لإيجاد مصادر طاقة متجددة.
- الاستغلال الأمثل للمخلفات النباتية والحيوانية في إنتاج الطاقة المتجددة.
- تخفيض استهلاك الطاقة في المباني من خلال أنظمة الطاقة الحديثة وتطبيق تكنولوجيا المباني الذكية.
- تسليط الضوء على دور البحث العلمي والدراسات العلمية في إيجاد مصادر متنوعه للطاقة المتجددة وحل مشكلاتها الحالية والمستقبلية، بما يحقق مبدأ الاستدامة وإبراز دور تقنية نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في معرفة أنسب المواقع والابتعاد عن المواقع التي تحقق أقل فائدة.
- الاستفادة من التجارب العالمية التي طوّرت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة مثل الصين، ودورها في تطوير طاقة الرياح وألمانيا في مجال الطاقة الشمسية.
- وضع التشريعات والقوانين التي تقضي بضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني السكنية، علاوةً على التوسع في إنارة الطرق بداية من الريف ثم المدن تدريجيًا.
- الاستمرار في حث الدول العربية على المضي قدماً في استغلال الموارد المتاحة من الطاقات المتجددة، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
- التركيز على قضايا تغير المناخ، والسعي بكل الحلول المتاحة للمحافظة على صحة الإنسان من التلوث البيئي.
- إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات للموضوعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والمستدامة، وتكون متاحة للباحثين والدارسين في مختلف الدول العربية.
- استخدام وسائل ذات كفاءة عالية لتخزين الطاقة.
- يتولى اتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين المصرية نشر وتوزيع توصيات المؤتمر، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات والهيئات المعنية بتلك التوصيات.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار