«التضامن» توضح شروط ترخيص البيوت الصغيرة التابعة للجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشف مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، آليات ترخيص البيوت الصغيرة، موضحا أن الوزارة تهتم بهذه النوعية من البيوت إنطلاقا من فكرة الرعاية الأسرية، وإيمانا منها بوجود الطفل داخل الأسرة أفضل من المؤسسة حتى يتلقى الطفل سبل الرعاية النفسية والتعليمية وكل الدعم.
تقرير تفتيش ماليوقال مجدي حسن لـ«الوطن»، إن ترخيص البيوت الصغيرة يجري من خلال عمل تقرير تفتيش مالي وإداري من قبل مديرية التضامن الاجتماعي عن الجمعية الأهلية ومدى قدرتها على إدارة هذا النشاط، كما تُنظم إدارة الأسرة والطفولة وإدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية زيارة لموقع الجمعية لرصد قدرة الجمعية على أرض الواقع، لمعرفة مناسبة المقر لإنشاء بيت صغير أم لا.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أن البيت الصغير يتوافر فيه الأخصائيين والمعاونين لتقديم أفضل الخدمات للطفل، خاصة وأنه يستقبل الأطفال الأيتام وكريمي النسب والمعرضين للخطر وذوي الاحتياجات الخاصة، وضحايا الاتجار بالبشر من أجل عمل معيشة جيدة: «إعادة دمج في المجتمع»، مؤكدا أن البيوت الصغيرة خطوة مُهمة تسعى من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي الحفاظ على الأطفال والرعاية والحماية للفئات الأولى بالرعاية.
11 بيت صغير في القاهرة الكبرى والإسكندريةوأشار إلى أنه يوجد حاليا 11 بيت صغير في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، والعدد الأكبر في القاهرة، موضحا أن الجمعية الأهلية يحق لها فتح وإنشاء أكثر من بيت صغير طالما لديها القدرة المالية والفنية والإدارية، مؤكدا على وجود تقييم مستمر للبيت الصغير وفي حالة ملاحظة وجود أي ضرر على الأطفال تسحب الترخيص فورا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيوت الصغيرة التضامن الجمعيات الأهلية وزارة التضامن البیوت الصغیرة
إقرأ أيضاً:
المالية: 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة وأخرى جديدة للمسجلين لأول مرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة