الناصرة- (رويترز) – خرج الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد بعد غروب شمس اليوم السبت في أعقاب اضطرابات استمرت أسبوعا بسبب مضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما في تمرير قانون مثير للجدل يحد من سلطات المحكمة العليا. وخرج المحتجون إلى الشوارع مساء اليوم يلوحون بالأعلام ويقرعون الطبول ويطلقون أبواقا صاخبة في أماكن متفرقة في إسرائيل، من تقاطع بعيد وسط التلال الخضراء في الجليل شمالا إلى شوارع تل أبيب.

أثارت التعديلات القضائية التي يدفع بها نتنياهو والحكومة اليمينية، والتي أقر الكنيست الجزء الأول منها يوم الاثنين، أزمة لم يسبق لها مثيل وأحدثت انقساما اجتماعيا عميقا. ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين. كما هزت خطة الحكومة التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء بينما صدرت تحذيرات صارمة من التداعيات الاقتصادية للخطة من وكالات التصنيف الائتماني. وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون الجديد الذي يلغي سلطة المحكمة في إبطال ما تعتبره قرارات “غير معقولة” من الحكومة والوزراء. وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر أيلول مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية. ويحاول نتنياهو التهوين من تأثير القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بعد أيام من الجدل الصاخب في البرلمان في تصويت قاطعته المعارضة، وهو أحد التعديلات التي تقول الحكومة إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة. ويقول منتقدون إن نتنياهو يهدد مبادئ الديمقراطية واستقلال المحاكم في إسرائيل، ربما مع الأخذ في الاعتبار قضية فساد يواجهها. وينفي نتنياهو ذلك كما ينفي التهم الموجهة إليه.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو

بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.

ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.


 

https://www.facebook.com/reel/478706985282440

مقالات مشابهة

  • حظر إسرائيل لـ "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم.. ماذا يعني ذلك؟
  • قرار إسرائيل حظر "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
  • البيت الأبيض: ترامب مستعد للوصول إلى المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: نتعامل في ظروف استثنائية وطارئة.. فيديو
  • احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
  • وفود أفريقية تزور مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة