الناصرة- (رويترز) – خرج الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد بعد غروب شمس اليوم السبت في أعقاب اضطرابات استمرت أسبوعا بسبب مضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما في تمرير قانون مثير للجدل يحد من سلطات المحكمة العليا. وخرج المحتجون إلى الشوارع مساء اليوم يلوحون بالأعلام ويقرعون الطبول ويطلقون أبواقا صاخبة في أماكن متفرقة في إسرائيل، من تقاطع بعيد وسط التلال الخضراء في الجليل شمالا إلى شوارع تل أبيب.

أثارت التعديلات القضائية التي يدفع بها نتنياهو والحكومة اليمينية، والتي أقر الكنيست الجزء الأول منها يوم الاثنين، أزمة لم يسبق لها مثيل وأحدثت انقساما اجتماعيا عميقا. ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين. كما هزت خطة الحكومة التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء بينما صدرت تحذيرات صارمة من التداعيات الاقتصادية للخطة من وكالات التصنيف الائتماني. وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون الجديد الذي يلغي سلطة المحكمة في إبطال ما تعتبره قرارات “غير معقولة” من الحكومة والوزراء. وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر أيلول مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية. ويحاول نتنياهو التهوين من تأثير القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بعد أيام من الجدل الصاخب في البرلمان في تصويت قاطعته المعارضة، وهو أحد التعديلات التي تقول الحكومة إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة. ويقول منتقدون إن نتنياهو يهدد مبادئ الديمقراطية واستقلال المحاكم في إسرائيل، ربما مع الأخذ في الاعتبار قضية فساد يواجهها. وينفي نتنياهو ذلك كما ينفي التهم الموجهة إليه.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة

تضمن قانون المحال العامة، عددا من الشروط للتنازل عن ترخيص المحال العامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه.


وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.


وطبقا للقانون ،يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.


وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يشيد بـصداقة المجر ويهاجم المحكمة الدولية .. تقارب جديد يعمّق عزلة الاحتلال
  • رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
  • نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
  • حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
  • من البلقان إلى شرق أوروبا ومن تركيا إلى إسرائيل..لماذا تتصاعد الاحتجاجات السياسية حول العالم؟
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
  • مطالبين بنصرة غزة عمليا.. آلاف المحتجين قرب السفارة الأميركية في الأردن
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة وسألتقي نتنياهو قريبا
  • اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة