وزارة التخطيط: ديون مصر الخارجية ترتفع إلى 168 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري ذكر -في وقت سابق من العام- أن إجمالي الديون الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الديون الطويلة الأجل لمصر نحو 81.6% من الإجمالي.
وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.
وحصلت القاهرة الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويصل إجمالي ديون مصر من صندوق النقد نحو 15 مليار دولار.
وتوقع وزير المالية محمد معيط الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران، وبنحو 4.2% خلال العام المالي المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي 3% في العام الميلادي الحالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة