ثاني الزيودي: الإمارات وكوستاريكا ملتزمتان بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن جمهورية كوستاريكا ودولة الإمارات تتشاركان العديد من أوجه التعاون الإستراتيجي الذي توج اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بمشاركة قيادتي البلدين الصديقين، ما يعكس التزامهما بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة بما يدفع مسيرة التنمية المستدامة نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
وأضاف على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة سان خوسيه: "تعد كوستاريكا من أبرز الاقتصادات الواعدة في أميركا الوسطى كونها تقع على مفترق طرق التجارة بين الأميركيتين وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل، كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين".
وأكد الدكتور الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية إلى السوق الكوستاريكي تصل إلى 98% من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة ويشمل ذلك الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته والإسمنت وغيرها.
وأشار أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا في مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والبناء والمقاولات الهندسية والتوزيع والتعليم والبيئة والخدمات المالية والرعاية الصحة والاجتماعية والسياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافة والرياضة والنقل بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
أخبار ذات صلةوحول الأثر الاقتصادي المباشر للاتفاقية، أوضح الدكتور ثاني الزيودي أن من المتوقع وفقاً لدراسات الجدوى أن تضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 46 مليون دولار أميركي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سنوياً بحلول عام 2031 مقابل 44 مليون دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا.
وقال إن الاتفاقية ستزيد إجمالي الصادرات الإماراتية إلى كوستاريكا بقيمة 24 مليون دولار سنوياً مقابل 12 مليون دولار لصادرات كوستاريكا إلى السوق الإماراتية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الصادرات الإماراتية المباشرة التراكمية حتى نهاية عام 2031 إلى 81 مليون دولار، بينما تزيد نظيرتها الكوستاريكية إلى 134 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وأفاد الدكتور الزيودي بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الـ5 الماضية نحو 244.3 مليون دولار مرتفعا من 34.2 مليون دولار في عام 2019 إلى 64.6 مليون درهم في 2023 بنمو 88.9% ما يجسد رغبة مشتركة في تعزيز النمو التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع تشمل مختلف المجالات والقطاعات.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأجندة الدولة للتجارة الخارجية حيث تم توقيع اتفاقيات منذ مايو عام 2022 مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوستاريكا الإمارات ثاني الزيودي اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
جزر سليمان: تعزيز الشراكة مع الإمارات
أكد جيريميا مانيلي، رئيس وزراء جزر سليمان، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، بما يسهم في دفع نمو العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية نحو آفاق أرحب، مؤكداً استعداد حكومته للعمل من كثب مع حكومة الإمارات لتسريع وتيرة التبادل التجاري.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركة بلاده لأول مره في القمة العالمية للحكومات 2025: إن الإمارات وجزر سليمان ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية، مشيراً إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للشركات الإماراتية في بلاده.
وأوضح أن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أزمة حقيقية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، مؤكداً سعي جزر سليمان إلى تعزيز شراكاتها الدولية وخصوصاً مع دولة الإمارات، للعمل على مشاريع طاقة متجددة وضمان وضع حلول مستدامة لمستقبل الكوكب.
وأشار في هذا الإطار إلى إسهام دولة الإمارات في تمويل مشروع «تينا» للطاقة الكهرومائية في جزر سليمان، والذي لا يزال قيد الإنشاء؛ إذ حصل المشروع على تمويل من صندوق أبوظبي للتنمية خلال السنوات الماضية، مؤكداً تطلعه إلى خلق فرص مماثلة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
ودعا المستثمرين من دولة الإمارات إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في جزر سليمان، مشيراً إلى أنها تمتلك موارد طبيعية ثرية تعزز توسع ونمو قطاع الطاقة، كما توفر فرصاً استثمارية في قطاعات السياحة والزراعة والثروة السمكية، ما يتيح أمامهم فرصاً نوعية لتعزيز وجودهم ودعم التجارة البينية.
وختم مانيلي بالتاكيد على أن القمة العالمية للحكومات 2025 تُعد منصة حيوية للدول الصغيرة مثل جزر سليمان، تتيح لها فرصة مشاركة رؤاها وتبادل الخبرات مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وتسهم بشكل كبير في تحسين الأنظمة والسياسات الحكومية. (وام)
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة