ثاني الزيودي: الإمارات وكوستاريكا ملتزمتان بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن جمهورية كوستاريكا ودولة الإمارات تتشاركان العديد من أوجه التعاون الإستراتيجي الذي توج اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بمشاركة قيادتي البلدين الصديقين، ما يعكس التزامهما بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة بما يدفع مسيرة التنمية المستدامة نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
وأضاف على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة سان خوسيه: "تعد كوستاريكا من أبرز الاقتصادات الواعدة في أميركا الوسطى كونها تقع على مفترق طرق التجارة بين الأميركيتين وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل، كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين".
وأكد الدكتور الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية إلى السوق الكوستاريكي تصل إلى 98% من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة ويشمل ذلك الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته والإسمنت وغيرها.
وأشار أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا في مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والبناء والمقاولات الهندسية والتوزيع والتعليم والبيئة والخدمات المالية والرعاية الصحة والاجتماعية والسياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافة والرياضة والنقل بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
أخبار ذات صلة قرقاش: بعد عاصفة تاريخيّة غير مسبوقة الإمارات تستعيد تألقها ونشاطها محمد بن زايد ورودريغو تشافيس يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكاوحول الأثر الاقتصادي المباشر للاتفاقية، أوضح الدكتور ثاني الزيودي أن من المتوقع وفقاً لدراسات الجدوى أن تضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 46 مليون دولار أميركي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سنوياً بحلول عام 2031 مقابل 44 مليون دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا.
وقال إن الاتفاقية ستزيد إجمالي الصادرات الإماراتية إلى كوستاريكا بقيمة 24 مليون دولار سنوياً مقابل 12 مليون دولار لصادرات كوستاريكا إلى السوق الإماراتية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الصادرات الإماراتية المباشرة التراكمية حتى نهاية عام 2031 إلى 81 مليون دولار، بينما تزيد نظيرتها الكوستاريكية إلى 134 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وأفاد الدكتور الزيودي بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الـ5 الماضية نحو 244.3 مليون دولار مرتفعا من 34.2 مليون دولار في عام 2019 إلى 64.6 مليون درهم في 2023 بنمو 88.9% ما يجسد رغبة مشتركة في تعزيز النمو التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع تشمل مختلف المجالات والقطاعات.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأجندة الدولة للتجارة الخارجية حيث تم توقيع اتفاقيات منذ مايو عام 2022 مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوستاريكا الإمارات ثاني الزيودي اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع نمو اقتصادات أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من 2024
الثورة نت/..
أظهرت بيانات “يوروستات” انخفاضا كبيرا في نمو اقتصادات أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي أو تسجيلها ديناميكية سلبية خلال الربع الثالث من العام 2024.
وبحسب تحليلات وكالة “نوفوستي” الروسية لبيانات “يوروستات” تمثل هذه الظاهرة أول حالة من نوعها منذ الربع الثاني من عام 2022، في ذروة أزمة الطاقة.
وفقا لما أعلنته هيئة “يوروستات”فقد سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 0.4% خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أساس ربع سنوي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من نصف الدول الأعضاء كان أقل من هذا المعدل.
من بين هذه الدول، حافظت 9 دول على معدلات نمو إيجابية، حيث سجلت اقتصادات كل من بلجيكا واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد نموا بنسبة 0.3%، ولوكسمبورغ والبرتغال بنسبة 0.2%، وألمانيا بنسبة 0.1%.
أما إستونيا وإيطاليا فقد بقيت معدلات نموهما عند نفس مستوى الربع الثاني، في حين أنهت 5 دول الفترة بمعدلات نمو سلبية، منها النمسا وبولندا ورومانيا بنسبة -0.1%، ولاتفيا -0.2%، وهنغاريا -0.7%.
وتشير البيانات إلى أنه في الربع الثاني، كانت حالة الاقتصاد الأوروبي أفضل بشكل ملحوظ، حيث انضمت 11 دولة فقط إلى قائمة الدول ذات الأداء الضعيف وفقا للمؤشر الاقتصادي الرئيسي، وكان من بينها 5 دول فقط سجلت معدلات نمو سلبية.
وكان من المتوتقع أن يصاحب تدهور الأوضاع المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، حيث تراجع من 102.5 نقطة في الربع الثاني من عام 2022 إلى 98.3 نقطة في الربع الثالث من العام الماضي،
وبحسب أحدث البيانات فقد سجلت ديناميكية المؤشر معدلات سلبية طوال الأرباع الثلاثة الماضية.
هذ وانتهى الاتفاق المبرم عام 2019 بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر، وقد ذكرت كييف أنها لا تخطط لتجديده.
ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، فيما طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي