"عيد الأضحى" يثير جدلا في المغرب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
طالب نشطاء في المغرب مؤخرا، بإلغاء الاحتفال بعيد الأضحى جراء صعوبة الظروف الاقتصادية، لتثير مطالبهم نقاشا بين ما هو ديني واقتصادي.
ووفق صحيفة "هسبريس" المغربية، تنطلق مطالب إلغاء عيد الأضحى لدى النشطاء والتي تتجدد موسميا من "انحصار المواطن البسيط في دوامة الأعباء المالية، واللجوء المتكرر إلى القروض الاستهلاكية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمحروقات، وغيرها من الظروف الاقتصادية التي تجعل مثلا اقتناء أضحية عيد يصل ثمنها إلى 4 آلاف درهم صعبا وله عواقب مالية مستقبلية".
ومع توالي سنوات الجفاف بالمغرب، لا تزال الحكومة ترى أن استيراد رؤوس الأغنام حلا لتلبية الطلب المتوقع قبل موعد عيد الأضحى.
وطرح خبراء دينيون أن "يقتني المواطن أضحية العيد إذا استطاع إلى ذلك سبيلا" فيما يقترح خبراء اقتصاديون أن "يتشارك المواطنون في الأحياء أضحية العيد وتكون موحدة"، مجتمعين بذلك حول "ضرر خطوة عيد الأضحى وسلبياتها".
وفي هذا السياق، قال، الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني للصحيفة: إن "إلغاء عيد الأضحى بالمغرب ستكون له عوائد سلبية كبيرة، خاصة أن نسبة البادية بالمغرب هي الكبرى"، مشيرا إلى أن "المستفيدين من هذه المناسبة هم الفلاحون، أما المتضررون فيمكنهم عدم اقتناء الأضحية طالما أن تكاليف المعيشة صعبة".
وأوضح الكتاني أن "المؤشرات الاقتصادية تقول بالفعل إن عيد الأضحى سيكون صعبا هذه السنة على المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، لكن يجب ألا ننسى أنها فترة ينتعش فيها القطاع الفلاحي، أبرز محركات الاقتصاد ببلادنا، وسينتعش المهنيون وينسون فترات الجفاف القاسية".
إقرأ المزيدوأضاف أن "هنالك ضررا بكل تأكيد من هذه الفترة، حيث المواطن البسيط والطبقة المتوسطة ستعيش أوقات صعبة، لكنه أهون مقارنة بإلغاء العيد وكبح اقتصاد المواشي والقطاع الفلاحي، الذي ينتظر هذه الفترة بفارغ الصبر".
وتابع: "عيد الأضحى سنة مؤكدة وليس عبادة، وإذا كان ضررها الاقتصادي قويا يمكن للمواطن أن يعفي نفسه عنها"، مشددا على أنه "شخصيا، ومن خلال المعطيات الاقتصادية منافعها أقوى من مخاطرها".
واقترح الخبير الاقتصادي أن "يقتني المواطنين في الأحياء أضحيات العيد بطرق مشتركة، تمكنهم من جهة من تقديم مبلغ بسيط، ومن جهة تعزيز التضامن والتآزر"، مضيفا أن "توجه بعض الأسر إلى القروض الاستهلاكية في هذه الفترة أمر غير مقبول دينيا، وحتى اقتصاديا".
ورفض الكتاني "حملات إلغاء عيد الأضحى بالمغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال: "هذا يحمل المواطن مسؤولية هذا الوضع، في حين أنها تقع على عاتق السلطات الوزارية المعنية". مشددا على أن "من لم يستطع اقتناء الأضحية فليس عليه عيب طالما أن الأوضاع الاقتصادية ستتأزم".
عيد الأضحى مهدد بالإلغاء: هل يُعاد سيناريو 1994؟..ف المغرب ????????..???? pic.twitter.com/qEMfc5vpGD
— .. Tofik ninja. ????????،????♥️ (@AmaraSalah18) April 16, 2024ومن المنظور الديني، اعتبر لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات- تمارة (إقليم في المغرب): أن "أضحية العيد سنة مؤكدة للقادر عليها".
وأضاف سكنفل لـ"هسبريس" أن "نحر الأضحية يوم العيد لا يتركه المسلم القادر عليه ولا يتخلى عنه، بل يفعله، لأنه عمل خير يتقرب به إلى الله".
وأوضح أن "من لم يقدر على شراء الأضحية نظرا لضعف القدرة الشرائية لديه، خصوصا مع هذا التضخم المالي الذي يعرفه العالم كله، فإن الأضحية تسقط عنه شرعا، ولا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا طاقة له به، وله الأجر بنيته".
وأردف أن "الدعوة إلى إلغاء أضحية العيد تحت دعوى تدني القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار تطاول على دين الله، ودعوة بغير علم، واعتداء على حقوق الناس في تدينهم، وافتئات على السلطان، وتدمير للاقتصاد الوطني، ذلك أن عيد الأضحى موسم للرزق حيث يسترزق أصحاب الماشية والجزارين وعدد من الحرفيين الذين يتصل عملهم بهذه الشعيرة التي تحمل في طياتها بعدا اقتصاديا، إضافة إلى البعد التعبدي والاجتماعي".
وأكد أن "الذي لا يقدر على الأضحية تسقط عنه شرعا، ولا يجوز له الاقتراض إلا إذا كان قادرا على رد ما اقترضه دون الإضرار بنفسه أثناء أداء دينه".
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام عيد الأضحى مواقع التواصل الإجتماعي عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
صفقة “كفتجي يوسف” السرية تثير جدلاً واسعًا في تركيا
تتواصل الانتقادات حول سلسلة مطاعم “كفتجي يوسف”، التي ورد اسمها في قائمة “الأغذية المغشوشة أو المقلدة”، بعد مزاعم تفيد بأن الشركة قد حصلت على 40 طنًا من اللحوم بسعر مخفض من هيئة اللحوم والألبان التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية. وهذه الصفقة أثارت جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مدى شفافيتها، في حين لم تُصدر الحكومة أي تعليق رسمي حتى الآن.
الجدل حول قائمة “الأغذية المغشوشة”
في بداية أكتوبر، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية عن قائمة “الأغذية المغشوشة أو المقلدة”، التي أثارت نقاشًا واسعًا في تركيا. وكان اسم “كفتجي يوسف” من بين الأسماء التي وردت في هذه القائمة، بعد أن تم الكشف عن وجود لحم خنزير في شاورما اللحم التي تُباع في أحد فروع الشركة في بورصة. وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته هذه القضية، لم تصدر أي ردود رسمية من الحكومة التركية حتى الآن.
مزاعم بيع 40 طنًا من اللحوم بسعر مخفض
في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من صعوبة الوصول إلى اللحوم الحمراء بسبب التضخم، تُتهم هيئة اللحوم والألبان ببيع حوالي 40 طنًا من اللحوم بسعر مخفض لشركة “كفتجي يوسف” دون تقديم هذه الفرصة لأي شركة أخرى. هذا الأمر أثار موجة من الاستفسارات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن مصير مبدأ “تكافؤ الفرص” في مثل هذه المعاملات.
ردود فعل سياسية
انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إرهان آدم، هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تخالف مبدأ الشفافية وتُنفذ في سرية لتجنب الجدل. آدم قال:
“بالأمس تم تشويه سمعة هذه الشركة، واليوم يبدو أنهم يحاولون دعمها. إذا كانت الحكومة غير قادرة على إدارة موارد الشعب بشكل عادل، فمن المستفيد الحقيقي من هذه المعاملات؟”
وأضاف أيضًا:
“وزارة الزراعة يجب أن تكون شفافة في تعاملاتها. إذا كانت الحكومة تهدف لمساعدة الشعب، عليها أن تركز على مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين بشكل متساوٍ.”
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني