شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن “الشال” فائض الميزانية حدث استثنائي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الكارثة القادمة تتمثل باستغلال الفائض لدفع الإدارة العامة باتجاه الاستمرار في قراراتها الشعبوية، تحقق الفوائض لم يكن نتاج ترشيد النفقات العامة أو قفزات في الإيرادات غير نفطية لا وظائف ولا خدمات تعليم وصحة ولا مستوى معيشة لائق بدون .

،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الشال”: فائض الميزانية حدث استثنائي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الكارثة القادمة تتمثل باستغلال الفائض لدفع الإدارة العامة باتجاه الاستمرار في قراراتها الشعبوية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“الشال”: فائض الميزانية حدث استثنائي نتيجة ارتفاع...

تحقق الفوائض لم يكن نتاج ترشيد النفقات العامة أو قفزات في الإيرادات غير نفطية

لا وظائف ولا خدمات تعليم وصحة ولا مستوى معيشة لائق بدون استدامة المالية العامة

حصرالمواطنة بالمكاسب دون الواجبات أقرب لتوزيع أسهم بشركة مناخية منه للانتماء

اشار تقرير الشال الاقتصادي ان حصر مفهوم المواطنة بالمكاسب من دون الواجبات هو أقرب إلى توزيع أسهم في شركة مناخية منه إلى انتماء أو مواطنة، ومفهوم المواطنة هو تسليم الوطن لأضعاف من أعداد البشر المواطنين ممن هم ليسوا في سن الانتخاب وهو بحال أفضل من واقعه، وما يحدث هو عكس ذلك تماماً، والأمر يحتاج بعض الولاء للوطن الدائم. واضاف التقرير الاسبوعي انه وبعد 8 سنوات أخرها السنة المالية 2021 /2022 حقق فيها الحساب الختامي عجزاً متراكماً بنحو 41.841 مليار دينار ، حقق الحساب الختامي للسنة المالية 2022 /2023 فائضاً بنحو 6.368 مليار دينار، وهو قريب من العجز المتوقع لمشروع الموازنة للسنة المالية الحالية 2023 /2024 البالغ 6.826 مليار دينار قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة، ونحو 5.053 مليار دينار بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة. وتحقق الفائض الاستثنائي ليس ناتج عن ترشيد النفقات العامة، ولا عن تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى، وإنما تحقق نتيجة حدث استثنائي ما لبث أن تم احتواء معظم أثره وعاد بأسعار النفط خام برنت من 108.4 دولار في نهاية شهر إبريل 2022 إلى 81.3 دولار في نهاية شهر إبريل 2023، وعاد بأسعار برميل النفط الكويتي من معدل 97.1 دولار للبرميل للسنة المالية 2022 /2023، إلى معدل 79.8 دولار للبرميل للربع الأول من السنة المالية الحالية (أبريل 2023– يونيو 2023) ، أي فقد نحو -17.8% من مستواه. التقدم الوحيد الذي تحقق هو نشر أرقام الحساب الختامي في شهر يوليو بدلاً من شهر نوفمبر 2022 للحساب الختامي للسنة المالية 2021 /2022، وقبل ما سبقه من حسابات ختامية في شهر أغسطس من كل عام، وهو أمر مقدر لوزارة المالية، ولازلنا نعتقد بضرورة اختصار وقت نشره. الكارثة القادمة هي في احتمال قراءة حقيقة ذلك الفائض الاستثنائي ودفع الإدارة العامة باتجاه الاستمرار في قراراتها الشعبوية، ومثالها آخر مقترحات لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة. واستدامة المالية العامة الهدف الأساسي في برنامج الحكومة الحالية، ومن دون استدامة المالية العامة لا وظائف ولا خدمات تعليم وصحة مناسبان ولا مستوى معيشة لائق ولو بالحد الأدنى، وما يحدث على أرض الواقع من تنافس على شراء الولاء والود مسار صادم ومعاكس لهدف استدامة المالية العامة. من جهة اخرى لا يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 25 يوليو الجاري تغييراً كبيراً في أداء الاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024 عن أداء عام 2022 البالغ 3.5%، فالتغيير للأدنى كان بحدود 0.5% للعامين، أو 3% لكل منهما وذلك أفضل مما كان متوقعاً في السابق. ولكن، كل الهبوط جاء على حساب الاقتصادات المتقدمة التي هبط معدل النمو المتوقع لها إلى 1.5% و1.4% لعامي 2023 و2024 على التوالي بعد نمو بنحو 2.7% في 2022، بينما ظلت توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والنامية ثابتة للسنوات الثلاث، 4% لكل من عامي 2022 و2023، و4.1% لعام 2024.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “الشال”: فائض الميزانية حدث استثنائي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الكارثة القادمة تتمثل باستغلال الفائض لدفع الإدارة العامة باتجاه الاستمرار في قراراتها الشعبوية وتم نقلها من صحيفة السياسة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة العامة للسنة المالیة ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

السويح: الانقسام السياسي يُعمّق تضارب البيانات المالية في ليبيا

???? ليبيا – السويح: الانقسام السياسي أحد أسباب تضارب بيانات الإيرادات النفطية

???? دعوات للشفافية وسط تناقض تقارير المركزي ومؤسسة النفط ????
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس الدولة، علي السويح، أن استمرار الانقسام الحكومي والمؤسساتي وحالة الاصطفاف السياسي يمثل أحد أبرز أسباب تضارب المعلومات والبيانات المالية في ليبيا خلال المرحلة الراهنة.

???? استغراب من تناقض التقارير المالية بين المركزي والمؤسسة ????
السويح أوضح في تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أن التناقض الحاصل مؤخرًا بين تقارير مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط بشأن حجم الإيرادات النفطية الشهرية وآلية تحويلها لحسابات المركزي من عدمه، يدعو للقلق.

???? دعوة للرقابة وإصدار تقارير دورية ومنتظمة ????
ودعا السويح المؤسستين المعنيتين إلى العمل بنظام الشفافية المطلقة، مطالبًا بأن يكون رصد حركة الصادرات النفطية والواردات المالية دقيقًا جدًا، مع إصدار تقارير مالية منتظمة.

???? مطلب برقابة صارمة ومراجعة حقيقية للمعلومات ????
وختم السويح بتوجيه دعوة للجهات الرقابية للعمل على ضبط المسألة والتحقيق في صحة التقارير الواردة من قبل مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، لضمان الوضوح المالي أمام الرأي العام.

مقالات مشابهة

  • السويح: الانقسام السياسي يُعمّق تضارب البيانات المالية في ليبيا
  • إيطاليا تسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 0.4% من الناتج المحلي
  • أسعار النفط تسجل أسوأ انخفاض منذ 2022
  • نجدة الطفل: زيادة البلاغات عبر الخط الساخن تعكس ارتفاع الوعي بحماية الأطفال
  • معبر الكرامة يعمل السبت المقبل بشكل "استثنائي"
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 50523 منذ 7 أكتوبر 2023
  • ارتفاع مخزونات النفط الأميركية مع زيادة الواردات قبل رسوم جمركية جديدة
  • النيابة العامة الإسبانية تعتزم استئناف إبطال إدانة ألفيس بالاغتصاب
  • ارتفاع أسعار النفط العراقي رغم استقرار السوق العالمية
  • ارتفاع أسعار خامي البصرة لأكثر من 1% رغم استقرار النفط