العاصمة الإدارية تستضيف اجتماعات وزراء المالية العرب مايو المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العاصمة الإدارية «دُرة المدن الذكية»، جاهزة لاستضافة اجتماعات وزراء المالية العرب خلال مايو المقبل، من أجل تبادل التجارب والخبرات العربية حول تحديات السياسات المالية التي تواجه البلدان العربية في المرحلة الحالية وسبل التعامل معها؛ لتحقيق المستهدفات التنموية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، التي تؤثر سلبًا على الخطط التنموية في المنطقة العربية.
وأكد الوزير محمد معيط، خلال لقائه مع الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا حريصون على تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي تحقيقًا للتكامل الاقتصادي العربي، وترسيخ روابط العمل المشترك لدفع حركة النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية، على نحو يمكننا من تجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية.
الإصلاحات والتسهيلات انعكست في الاستثمارات المباشرةواستعرض الوزير، جهود مصر خلال الفترة الماضية في الإصلاحات الهيكلية، والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، التي انعكست في جذب الاستثمارات المباشرة أبرزها: صفقة رأس الحكمة، معربًا عن تقديره لصندوق النقد العربي على دعمه المتواصل لجهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزارة المالية رأس الحكمة محمد معيط الاستثمارات المباشرة
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.