"الضغوط الاقتصادية".. ترفع تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين لندن والرباط
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أفادت شركة "إكس لينكس" المشرفة على مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا بأن الكلفة التوقعية لهذا المشروع ارتفعت إلى ما بين 27 و30 مليار دولار بسبب الضغوط الاقتصادية.
إقرأ المزيد
وقالت الشركة في بيان إن "الكلفة الحالية لتنفيذ هذا المشروع ستبلغ اعتبارا من الشهر الحالي ما بين 27 و30 مليار دولار، مقابل الكلفة السابقة التي كانت قدرت بحوالي 25 مليار دولار".
وعزت "إكس لينكس" هذا الارتفاع إلى "الضغوط الاقتصادية الكبرى التي تشهدها تكاليف مشاريع الطاقة"، مشيرة إلى أن "حوالي 60% من هذه الزيادة كانت مدفوعة بالضغوط التي تعرفها سلاسل التوريد، وكذلك تأثير الأحداث العالمية، بما في ذلك الزيادات في تكاليف المواد الخام، فضلا عن الزيادة العالمية في الطلب على مصادر الطاقات المتجددة، بينما تتعلق نسبة الـ 40% الأخرى بالضغوط الاقتصادية المباشرة، خاصة ارتفاع أسعار الفائدة".
وقال جيمس همفري، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس لينكس"، إن هذه التحديثات الجديدة التي تخص الأسعار تتماشى بشكل عام مع ما نشهده في السوق، مؤكدا أن شركته ما زالت ملتزمة بتقديم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة في العقد المقبل.
ومن المتوقع أن يزود المشروع المشار إليه أكثر من 7 ملايين منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء، وبالتالي تلبية حوالي 8% من الاحتياجات الكهربائية لهذا البلد بحلول عام 2030 عبر كابلات بحرية عالية الجهد، بطول حوالي 4000 كيلومتر، تمر عبر كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال.
المصدر: هيسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الطاقة الطاقة الكهربائية لندن
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء