آخر تحديث: 18 أبريل 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، عرض الجداول المالية للسنة المالية 2024 من قبل السلطة التنفيذية للمصادقة البرلمانية عليها، “مساراً تشريعياً مرناً كجزء لا يتجزأ من الثوابت والمبادئ” المالية من قانون الموازنة الثلاثية.

وقال صالح في تصريح  صحفي، إن “تلك الجداول تضم الإيرادات والنفقات العامة والعجز الافتراضي المقدر، وهي ضمن القانون الذي جرى تشريعه بالأساس من مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي”.وأضاف: “كما أن الجداول المالية المقترحة والتي يجري إعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم والتي غدت شبه مكتملة، تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار إليه آنفاً”.وتابع أن “الجداول المالية المعدة للعام 2024، ستأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تتطلبها حاجة التنمية الاقتصادية في العام 2024، لاسيما المشاريع الاستثمارية الجديدة، والالتزامات والتعهدات المالية خلال العام الحالي، بغية تنفيذها كخطة مالية سنوية في إطار مبادئ الموازنة العامة الثلاثية نفسها نصاً وروحاً”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الريادة: القيادة السياسية تسير على النهج الصحيح في معالجة الأزمات الاقتصادية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة إن التوجيه الرئاسي بإطلاق حزمة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية هو بمثابة رسالة  طمأنة هامة لجموع الشعب المصري، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العديد من المواطنين.

وأضاف "حسنين" أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجاً، وضمان تحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار حسنين إلى أن الحزمة الجديدة تشمل العديد من الفئات المستهدفة لتحسين الدعم الموجه لهم مثل زيادة المخصصات المالية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الحكومي، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل المزيد من المواطنين، في إطار الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس حزب الريادة أن هذه الحزمة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الحماية الاجتماعية، إذ يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واختتم كمال حسنين حديثه قائلا إن القيادة السياسية تسير على النهج الصحيح في معالجة الأزمات الاقتصادية، وأن الحزمة الجديدة تمثل خطوة، لدعم المواطنين الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مقالات مشابهة

  • النواب الأردني يقر الموازنة العامة لسنة 2025 بعجز يتجاوز ملياري دينار
  • الريادة: القيادة السياسية تسير على النهج الصحيح في معالجة الأزمات الاقتصادية
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • النواب الأردني يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بعجز يتجاوز الملياري دينار
  • وكيل "صحة سوهاج" تعقد اجتماعا لمناقشة مقترح موازنة المديرية
  • النواصرة يطالب برد مشروع قانون الموازنة 2025
  • موازنة 2025..  معادلة تُعمّق أزمة العراق الاقتصادية
  • المالية النيابية: موازنة 2025 سيتأخر إقرارها بسبب الاختلاف على بعض موادها
  • الدولة المصرية تواصل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية
  • طهبوب: “زيادة دخل المواطن أمنيات جميلة”