هل يجوز تعلية العقار بعد قبول التصالح؟.. اعرف التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يبدأ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 5 مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التي تضمنت التفاصيل الكاملة لأعمال التصالح، فهل يجوز البناء أو تعلية العقار بعد التصالح أم لا؟.
قانون التصالح في مخالفات البناءالمحامي إسلام عبدالمقصود، أجاب على تساؤل هل يجوز البناء أو تعلية العقار بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، قائلا إنّ قانون التصالح ضمّ عدد من البنود الواضحة، التي أتيحت في مضمونها لصاحب التصالح إمكانية التجديد أو الإحلال، أو تعلية المبنى بعد الانتهاء من إجراءات التصالح بحسب الضوابط القانونية.
وأضاف «عبدالمقصود» لـ«الوطن»، أنّه حال إجراء أي تعديلات على العقار قبل انتهاء إجراءات طلب التصالح وتقنين أوضاعه، يؤدي ذلك إلى إلغاء طلب التصالح نهائيا.
وأوضح أنّه حينما يحصل المواطن على موافقة طلب التصالح، يعد ذلك بمثابة رخصة تتيح له الإحلال أو التجديد أو تعلية العقار المتصالح عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح مخالفات البناء تعلية العقار طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
إجراءات حاسمة بالمنيا لمواجهة البناء المخالف فى عطلة عيد الفطر المبارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت محافظة المنيا بتشكيل غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، بشأن جهود الدولة في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر والعطلات الرسمية، وبناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن .
وأصدرت محافظة المنيا عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
تأتى هذة القرارات فى ظل استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع