بعد 7 سنوات زواج.. سارة تطلب الخلع: سب وإهانة على الفاضي والمليان
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تقدمت سارة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في الكيت كات، بعد فترة زواج استمرت لمدة 7 سنوات فقط، إلا أنها لجأت إلى محكمة الأسرة بسبب تعدي زوجها عليها بالسب بصورة مستمرة فلم تجد سوى محكمة الأسرة للخلاص منه.
سردت سارة قصتها مع زوجها لـ موقع صدى البلد، حيث قررت أنها تزوجت قبل 7 سنوات، عانت خلالهم من السب والألفاظ في كل وقت وبدون أسباب، وكانت تقضي الليالي باكية بجوار زوجها وطرقت كافة الأبواب بين الأقارب والأصدقاء والجيران حتى لجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
وقالت سارة عن قصتها مع زوجها «أنها حين كان عمرها 25 عاما تقدم لها شاب للزواج منها وبعدما تقابلت معه 4 مرات، ولم يظهر حينها عليه أنه شخصية غير محترمة أو يتحدث بأسلوب غير لائق، ووافقت عليه وكانت فترة الخطوبة حينها لمدة عاما ونصف، ثم تزوجت بعد ذلك منه.
وتابعت سارة عن قصتها في محكمة الأسرة، أنها بعد فترة خطوبة عاما ونصف، تزوجت ومنذ بداية الزواج وكان زوجها يتعامل معها بطريقة محترمة، ولكنها بعد مرور 4 سنوات ومع الولادة الأولى تغيرت معاملة زوجها معها وبدأ يسبها بالألفاظ في الصباح والمساء وبدون أسباب وكانت تلجأ للأسرتين أو الجيران وايضا الأصدقاء.
وأشارت سارة عن زوجها قائلة «مفيش حد أعرفه مروحتلوش ولا خبطت على بابه عشان يشوف لي حل لكن مفيش مفيش اي حل ولا في اي حاجة وهو مش بيتغير وكذا مرة يقف ويقول حقك عليا ويرجع تاني زي ماهو ولا كأن في حاجة حصلت ولا كأنه اعتذر، وكنت بتهان قدام كل الناس واقول معلش بيتي».
واختتمت سارة عن قصتها «وفي النهاية ملقتش غير محكمة الأسرة وروحت رفعت قضية خلع عشان أخلص منه، بعد ما طلبت منه الطلاق ورفض يطلقني».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سارة الكيت كات الخطوبة ثالث ايام عيد الفطر محكمة الاسرة موقع صدى البلد محکمة الأسرة تطلب الخلع سارة عن
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.